یک مقام مسئول گفت: در زمینه اعتبار سنجی باید یک سامانه واحد وجود داشته باشد که همه بانکها و موسسات اعتباری به آن دسترسی داشته باشند.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، در رابطه صحبت های وزیر اقتصاد در زمینه اعتبار سنجی بانک ها گفت: با توجه به صحبت های وزیراقتصاد هنوز دستورالعمل جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده است و تا کنون هر بانکی روش های اعتبار سنجی مخصوص به خود را داشته است.
او ادامه داد: از صحبت های وزیر اقتصاد اینگونه می توان برداشت کرد که به جای سختگیری در زمینه دریافت وثیقه و ضامن، بانک ها از موضوع اعتبار سنجی استفاده کنند.
نظافتیان گفت: در زمینه اعتبار سنجی باید یک سامانه واحد وجود داشته باشد که همه بانک ها و موسسات اعتباری به آن دسترسی داشته باشند و براساس آن به متقاضیان تسهیلات ارائه دهند؛ ایجاد این سامانه از نظر فنی امکان پذیر است و باید به صورت سراسری طراحی شود که همه بانکها، موسسات اعتباری و بانک مرکزی به صورت متمرکز و هماهنگ در بحث اعتبار سنجی عمل کنند.
او ادامه داد: در حال حاضر هر بانک به صورت مستقل در این زمینه فعالیت می کند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات مبادله ای، تسهیلات مشارکتی و نرخ سود سپرده های بانکی را تعیین می کنند، اما براساس قواعد بانکداری اسلامی، این نرخ سود قطعی نیست؛ بلکه نرخ غیر قطعی است.
او تو ضیح داد: قطعیت سود در پایان سال و بر اساس بررسی حساب های بانکی مشخص می شود. بسیاری از مسئولین تفاوت بین سود قطعی و سود علی الحساب را درک نمی کنند و دستوراتی که در این زمینه می دهند مشخص نیست که مربوط به سود قطعی یا سود الحساب است. مصوبات مربوط به صحبت های وزیر اقتصاد ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
