قانون جدید چک اعتبار و شفافیت را به چک بازمی‌گرداند. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به استفاده گسترده چک در مبادلات تجاری کشور گفت: قانون جدید چک دو هدف را دنبال میکند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیات‌مدیره و مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به چند مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوانی پدید آورده که درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
وی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب‌‌وکار در کشور بود، اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکرد جدیدی، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل وانتقالات چک شفاف خواهد شد.
کمیجانی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گرفته است، به این ترتیب بر اساس تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون و آیین‌نامه هیات وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تایید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند. وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ استان، درمجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.
کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آنها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند. قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری استفاده خواهد شد. به این ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مساله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. قائم‌مقام بانک مرکزی، در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.
در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری، نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیات‌مدیره و مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ‌های لازم را ارائه دادند.
