نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.
بانکداری ایرانی - وزیر اقتصاد گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته‌اند، در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.
علی طیب نیا در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.
وی همچنین در حاشیه این جلسه هم گفت: برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم. در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.
وی افزود: مجازات ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه ها داشته اند اعمال می شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات ها هم تشدید می شود. دستگاه هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می شوند.
طیب نیا گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.
وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم های ما مهیا است، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست. پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم و حمایت دولت، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف موثر است.
وزیر اقتصاد گفت: معاون اول رئیس جمهور حمایت بی دریغ خود را از طرح های مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
نظر شما
