بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس ؛ اخیراً بر سر کارت‌های بانکی بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی سخنانی رد و بدل شده که نشان می‌دهد که اختلاف بر سر کارت‌بانکی به‌جایی رسیده که بجای تأکید بر مبارزه با پول‌شویی به موارد کم‌اهمیت و حاشیه‌ای پرداخته می‌شود و مشکل اصلی بدون راه‌حل باقیمانده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، موضوع از جایی آغازشده که نیروی انتظامی اعلام کرد که اخبار پرونده‌های زیادی در خصوص اجاره کارت‌بانکی برای اجرای اعمال مجرمانه صورت می‌گیرد و عامل این تخلف‌ها هم تعدد کارت‌بانکی است و باید این کارت‌های مختلف بانکی جمع‌آوری‌شده و همه یک کارت‌بانک داشته باشند اما بانک مرکزی می‌گوید در حال حاضر توان چنین کاری وجود نداشته و تجربه‌های جهانی نیز در این زمینه باعقیده نیروی انتظامی سازگاری ندارد.
دیدگاه نیروی انتظامی در خصوص تکثر کارت‌های بانکی
نیروی انتظامی همواره در تلاش بوده تا مانع از تخلف پیرامون کارت‌های بانکی شده و زحمات زیادی در این خصوص کشیده است. رئیس پلیس فتا سال گذشته از انهدام باند اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی 70 میلیارد تومانی در تهران خبر داد. ظاهراً نیروی انتظامی مدت‌ها فعالیت این تبهکاران را رصد کرده و مشخص شد که آنان با تعدادی کانال و سایت بازی روبه‌رو شدند که باهدف کلاه‌برداری از کاربران فضای مجازی تا سیس شده بود. به همین دلیل نیز مأموران اقدام به بررسی تراکنش‌های مالی آن کرده و متوجه شدند که این وجوه به‌حساب‌های مختلفی واریز می‌شود. درواقع اجاره کارت‌های بانکی موضوع تازه‌ای در ایران نیست و همواره در حوزه‌های مختلفی در دهه‌های گذشته انجام می‌شد و مشکل بزرگی برای مبارزان پول‌شویی است، اما نیروی انتظامی راهکار اصلی برای مبارزه با این تخلف را جمع‌آوری کارت‌ها اعلام کرده است. اخیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است: « تعدد کارت دست شهروندان منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند کارت‌بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آن‌ها اجاره دهند. یک فرد می‌تواند تعداد زیادی کارت‌بانکی داشته باشد و آن‌ها را اجاره دهد یا از آن‌ها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت‌بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به‌نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت‌های بانکی سروسامان داده شود تا بستر جرم از بین برود. می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن، همه کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن‌وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن‌یک کارت خود نخواهد بود. نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی، باید به سمت‌وسویی برود که درنهایت هر فردی بتواند باکارت ملی خود به‌عنوان کارت‌بانکی خرید کند.»
دیدگاه بانک مرکزی
تکلیف بانک مرکزی در خصوص کارت‌ها مشخص است. بانک مرکزی در شرایطی نیست تا بتواند تجمیع کارت‌ها را عملیاتی کند درواقع کشور در شرایطی نیست که این کارها را انجام دهد هنوز برای تحویل کارت ملی به شهروندان کسی پاسخگو نیست لذا داشتن کارت‌های بانکی تجمیعی شاید کمی خوش‌بینانه به نظر برسد بر همین اساس بانک مرکزی با واقع‌بینی خاصی معتقد است که تجمیع بانک در حال حاضر تقریباً غیرممکن است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: «تجمیع کارت‌های بانکی ـ چه به‌صورت درون‌شبکه‌ای و چه تجمیع با سایر کارت‌های شهروندی در کنار مزایای محتمل ـ مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت که برای پرهیز از دچار شدن به آن‌ها، نیازمند مقدمات قانونی و هماهنگی‌های فرابخشی هستیم.» او با اشاره به تجربه جهانی در این خصوص گفته است: «رویکردی که می‌تواند اتفاق بیفتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد. »
اما موضوعی که بانک مرکزی به آن پاسخ نمی‌دهد موضوع رصد کردن تراکنش‌های شهروندان است. اگر افراد اجاره دهنده کارت افرای کم‌بضاعت هستند چرا برای بانک مرکزی و بانک‌ها جای سوال ایجاد نمی‌کند که چرا این افراد تراکنش‌های چندین میلیارد تومانی دارند؟
تجربه جهانی چیست؟
در دنیا بانک‌های بزرگ برای خود کارت اختصاصی دارند. اما این به معنی این نیست که افراد تمام کارت‌های بانک‌ها را در اختیاردارند. چراکه افراد به تعدد کارت‌بانکی نیازی ندارند. علاوه بر این به دلیل بالابود کارمزد کارت‌های بانکی و همچنین ارائه کارت‌های عمومی مانند مستر کارت و ویزا کارت که از سوی بانک‌ها صادر می‌شود کفایت می‌کند تا نیاز به کارت‌های مختلفی نداشته نباشد. درحالی‌که در ایران چنین چیزی وجود نداشته و ایرانیان هیچ ارتباطی با مستر کارت و ویزا کارت به دلیل تحریم‌های بانکی ندارند.
یکی از موضوعات مهم در این حوزه این است که در بانک کشورهای توسعه‌یافته موضوع پرداخت حقوق و دریافت وام مانند ایران نیست. در نگاه نخست اینکه همه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی هر کارت‌بانکی را می‌پذیرند. اما در ایران این‌گونه نیست یعنی موسسه‌ای به دلیل اینکه با بانکی تعامل مالی داشته و برای اینکه امتیازاتی از بانک خود بگیرد، تلاش می‌کند که پرداخت حقوق کارکنان را فقط از طریق بانک طرف حساب خود انجام دهد و اگر فرد دارای حساب آن بانک خاص نباشد حتی دریافت حقوق نیز با اختلال مواجه می‌شود اما در شرکت‌های کشورهای دیگر این رویه وجود ندارد و حتی تخلف محسوب می‌شود و افراد در صورت تأکید شرکت‌ها برای داشتن کارت‌بانکی خاص می‌توانند پیگیری حقوقی کنند.
یکی دیگر از موضوعات مهم دریافت تسهیلات است. عرضه کارت‌بانک‌های مستر کارت و ویزا کارت و غیره، موضوع دریافت وام‌های خرد را برای شهروندان حل کرده است. شهروندان با داشتن یکی از کارت‌های مستر کارت یا ویزا کارت می‌توانند به‌راحتی و با پرداخت اندکی کارمزد و بدون ضامن و مدارک و دیگر مواردی که فقط در بانک‌های ایران مرسوم است به‌راحتی بر اساس حقوق دریافتی و اعتبار خود تسهیلات دریافت کنند. برای دریافت وام‌های کلان و مثلاً برای خرید مسکن و خودروهای لوکس هم نیاز به افتتاح حساب در بانک‌های مختلف و ارائه ضامن و دیگر مدارک ایرانی پسند نداشته و به‌راحتی با توجه به حقوق و اعتبار و قراردادی قادر به دریافت تسهیلات هستند.
یکی از دلایلی که افراد کارت هر بانکی را در اختیار ندارند موضوع کارمزد کارت‌های بانکی است. درواقع، یکی از درآمدهای مهم بانک‌ها، کارمزد است. بانک‌های بزرگ و کوچک دنیا یکی از محل درآمدشان ارائه کارت‌های بانکی و خدمات پیرامون آن است. در کشور آلمان برای داشتن هر کارت‌بانکی باید ماهانه بین 8 تا 12 یورو پرداخت شود. برای مستر کارت و ویزا کارت نیز باید سالانه بین 36 تا 60 یورو پرداخت شود و نکته مهم‌تر اینکه برای هر تراکنش با این کارت‌ها باید بین چند یورو کارمزد پرداخت کنند لذا برای افراد به‌صرفه نیست که کارت‌بانک‌های مختلفی را در اختیار داشته باشند به‌عنوان نمونه در ایران افراد بعضاً کارت‌های 20 بانک را در کیف پول خوددارند که برای آن کارمزدی پرداخت نمی‌کنند اما در کشورهای دیگر باید ماهانه حدود 200 یورو معادل 10 درصد حقوق کارمندان معمولی را برای نگهداری ماهانه این کارت‌ها پرداخت کند که کاری عبث و هدر دادن پول است.
تجربه مبارزه با تراکنش‌های مالی مشکوک در دنیا
اما موضوع مهم در بانک‌های دنیا رصد کردن حساب‌های افراد است . این به معنی آن نیست که به‌حساب افراد باید سرک کشید بلکه موضوع رقم تراکنش‌های مالی است. دستگاه‌های نظارتی کشورها و بانک‌ها به تراکنش‌های رقم بالا حساسیت داشته و آن را بررسی می‌کنند. به دلیل اینکه مهم‌ترین درامد کشورهای توسعه‌یافته درامد مالیاتی است ، درآمدهای افراد موردبررسی قرار دارد . علاوه بر این بانک‌ها نیز به دلیل مبارزه با پول‌شویی به تعدد تراکنش افراد حساس هستند. اگر فردی با داشتن یک کار معمولی و درآمد محدود، خارج از رویه متعارف اقدام به ثبت تراکنش کند قطعاً مورد پیگیری قرارگرفته و باید توضیحاتی ارائه کند تا مشخص شود که علت تراکنش‌های زیاد چیست.
نکته قابل‌توجهی که در ایران به آن توجه نمی‌شود این است که کسی که کارت خود را اجاره می‌دهد معمولاً افرادی کم درامد و دارای مشکل مالی هستند و حتی ممکن است که کار مناسبی نداشته باشند ، لذا چرا بانک و دیگر مبادی به تراکنش‌های این افراد مشکوک نشده و در راستای مبارزه با پول‌شویی با آن‌ها برخورد نکرده‌اند؟
درنهایت؛
برای جلوگیری از مشکلات مالی، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی و غیره، نیروی انتظامی یا بانک مرکزی و بانک‌ها به‌تنهایی قادر کاری نیستند و باید همکاری وسیعی در این حوزه انجام شود. بانک‌ها و بانک مرکزی و نیروی انتظامی با همکاری هم و حضور نهادهایی مانند مالیاتی می‌توانند کارها را پیش برده و تخلف را کم کنند.
