بانکداری ایرانی - علی سوری ؛ در سال‌های اخیر مهمترین بخش از بحث‌ها و و گفت‌و گوی اقتصادی پیرامون نقدینگی و تورم به بانک ها اختصاص داشت. همواره تلاش شده است تا بانک ها را مهمترین مقصر مشکلات اقتصادی قلمداد کنند. این در حالی است که بانک ها نقش تامین کننده مالی در کشور را داشته و دولت همواره برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی و حتی توسعه ای خود از بانک ها کمک خواسته و حتی در بسیاری از موارد به آنها در پرداخت تسهیلات ، تکلیف می کند اما با این وجود همواره بر سر بانک ها کوبیده می شود که در پراخت تسهیلات برخی از جوانب رعایت نشده و حتی قوانین شرعی را رعایت نمی کنند. در حالی که بانکها بر اساس چارچوب قوانین شرعی در ایران فعالیت کرده و هر تسهیلات و اقداماتی بر اساس قوانین انجام می شود. برای بررسی بیشتر این موارد خبرنگار بانکداری ایرانی گفت و گویی با علیرضا شهبازی ، نماینده مردم همدان(نهاوند) در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انجام شد که در ادامه می خوانید.
در ابتدا بفرمایید که چرا تا این میزان تاکید می شود که عامل تورم و افزایش نقدینگی در ایران بانکها هستند، آیا عوامل دیگری وجود ندارند؟
این گونه نیست، عوامل زیادی عامل بر رشد نرخ تورم تاثیر دارند که یکی از آنها بانکها هستند. برای بهبود وضعیت کشور باید ساختار اقتصادی تغییر کرده و اصلاح شود. یکی از بخش‌های مهم این ساختار اقتصادی اصلاح پذیر، بانک ها هستند که در کنار دیگر موارد مانند امور مالیاتی باید تحولاتی در انها رخ دهد.
با توجه بر این همه تاکید با تاثیر بانکها بر مشکلات اقتصادی، آیا تاکنون توسط ارکان پژوهشی مجلس مانند مرکز پژوهش‌ها تحقیقی انجام شده تا مشص شود که بانکها به لحاظ آماری چه میزان بر تورم و مشکلات اقتصادی تاثیر دارند؟
تاثیر عوامل تاثیر گذار بر تورم را نمی‌شود با عدد بیان کرد، اما پدیده‌های وجود دارند که نشان از میزان تاثیرگذاری هرکدام از این عوامل بر تورم دارد ولی تاکنون پژوهشی نشده تا عدد ورقم در این خصوص ارائه کند.
بانکها بر اساس عقود اسلامی فعالیت کرده و سپرده می گیرند و تسهیلات پرداخت می کنند، چرا همواره این گونه مطرح می شود که بانکها قوانین شرعی را رعایت نمی کنند؟
این موضوع در مجلس هم مطرح شد و برخی از نمایندگان، کل ارکان بانکی را غیر شرعی می دانند که رییس مجلس در این زمینه تذکر دادند و تاکید کردند که تمام ساختار بانکها ربوی نیستند بلکه ممکن است برخی از بانکها قوانین شرعی را رعایت نکنند، لذا موضوع این نیست که همه بانکها خارج از قوانین شرعی فعالیت می‌کنند بلکه هدف این است تا یادآوری شود که برخی از بانکها از این قوانین تخطی می کنند.
بر اساس برخی از تکالیف تسهیلاتی و دستورالعمل‌های دولت، بانکها مجبور می شوند که برای پوشش کمبودها، اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند. در مقابل دولت، مجلس و بانک مرکزی به بانکها فشار می اورند که اضافه برداشت نکنند چرا بعد فشار تکالیف دولت را کسی توجه نمی کند؟
این قضیه وجود داشته و قابل انکار نیست، اما فشار به بانکها بخاطر وام هایی است که بانکها خارج از تکالیف دولت اعطا می‌کنند و بعضا سبب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می شود. در و اقع فشار به بانک ها برای تاثیر آنها بر اقتصاد است.
این که شما معتقد هستید که بانکها بر اقتصاد تاثیر دارند، چه نشانه های در دست دارید؟
بانکها در حوزه‌های غیر از فعالیت تسهیلاتی اقداماتی انجام می دهند که سبب بروز مشکلاتی می شود لذا بر همین اساس باید نظارت بیشتری انجام شود. یعنی نظارت بر اجرای قوانین، باید دقیقتر انجام شود. در دولت قبلی اندکی تلاش شد تا اتفاقات مثبتی در نظارت بیافتد اما چندان توفیقی ایجاد نشد. ذکر این نکته ضروری است که در گذشته هر وقت بانکها مشکل مالی داشتند مراجعه به بانک مرکزی می کردند. الان پیشنهاداتی مطرح شده است تا استقلال بانک مرکزی رخ ایجاد شود.
آیا خلا نظارت های بانک مرکزی در بانک دولتی بیشتر است یا در بانک های خصوصی؟
نمی توان به راحتی پاسخ داد در هر دو بخش این اتفاقات می افتد شامل همه بانک می شود در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در خصوص بانکدرای اسلامی در جریان است تلاش شده تا استقلال بانک مرکزی حفظ شود و دولت ها همان طور که در گذشته سابقه داشته است با فشار بر بانک ها و بانک مرکزی باعث ایجاد نقدینگی و به دنبال آن تورم نشود و با تصویب این طرح قدرت نظارت بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و بیشتر و بهتر از گذشته می توان بر همه بانک ها چه خصوصی و چه دولتی نظارت ماثر داشته باشد.
