رییس سازمان بورس در اقدامی جالب خواستار تسریع رفع کاهش شفافیت اطلاعاتی و ارائه صورت‌های مالی بانک ها طبق استانداردهای حسابداری از رییس بانک مرکزی شد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، محمدعلی دهقان دهنوی طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت های مالی از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان از صورت های مالی این شرکت ها برخوردار است.
با توجه به نامه ۲۵ اسفند مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک و حسب مصوبه جلسه ۱۳ اسفند هیات عامل بانک مرکزی، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۹۹ معادل ۱۲۹۰۰ تومان برای هر یورو ( ۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانک ها به منابع ارزی با نرخ های اعلامی آن بانک منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.
همچنین درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی بانک ها در صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور و دوره‌های گذشته شده است. طبق نظر سازمان حسابرسی در اظهار نظر نسبت به صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ برخی از بانک ها " طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب های مربوط بر مبنای آن تسویه می‌شود. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورت های مالی از این بابت ضروری است.
از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقاء شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس طبق قانون اوراق بهادار این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.
بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع در صورت های مالی بانک ها و لزوم ارائه اطلاعات شفاف توسط شرکت های ثبت شده نزد این سازمان، خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکت‌ها، دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری صورت پذیرد.
