بانکداری ایرانی- علی سوری، اخیرا انتقادات از صندوق تامین خسارتهای بدنی مبنی بر انتشار آمار دقیق و شفاف خسارت پرداختی توسط این صندوق صورت گرفته که قابل تامل بوده و حتی می توان گفت که انتقاد به جاییاست، اما نکتهای که کسی به آن توجه نمی کند مساله عدم پرداخت سهم صندوق توسط برخی از شرکتهای بیمهگری است. موضوعی که تا کنون کمتر انتقادی از سوی رسانهها در این خصوص صورت گرفته است و گویی هماهنگی خاصی در این زمینه وجود دارد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، این صندوق در سال 97 بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال خسارت پرداخت کرده است. با خسارت هاي پرداخت شده توسط صنعت بيمه، در حدود 130 هزار ميليارد ريال در رشته شخص ثالث خسارت پرداخت شده است و در نه ماه نخست سال 98 نیز افزون بر 800 ميليارد تومان خسارت فقط توسط صندوق پرداخت کرد. این آمار در حالی منتشر شده است که اخیر انتقادهای زیادی به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مبنی برا عدم انتشار آمار خسارتهای پرداختی مطرح شدهاست. این انتقادات هرچند که در جای خود قابل طرح است اما مساله عدم انتشار آمار، موضوعی همه گیر در سطح بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی اخیرا بعد از تاخیر زیاد آمار عملکردی شرکت های بیمه رامنتشر کرده و باید این نقد را به کل ارکان بیمه مرکزی تسری داد و این مطالبه را از کل صنعت بیمه درخواست کرد.
بنابراین، نکته ای که باید به آن پرداخت اینکه اگر قرار به انتشار آمار صندوق باشد که حتما باید باشدو صندوق حتما باید آمار دقیق را برای شفاف سازی منشر کند، باید آمار شرکتهای بیمه ای که تمایلی به پرداخت سهم صندوق را ندارند نیز منتشر کنند.
اخیرا مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظان آرامش، با اشاره به این نکته که پرداخت درصدی از حق بیمه شخص ثالث به عنوان سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی را یک امر قانونی است و که شرکتهای بیمهای مکلف به انجام آن هستند؛ اظهار کرد: شرکت های بیمه ای تمایلی به رعایت قانون نداشته و در خصوص پرداخت سهم صندوق مقاومت می کنند.
به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمـهنامه، بطلان قرارداد بيمـه، تعليق تأمين بيمـهگر، فراركردن و شناختـه نشدن مسئول حادثـه و يا ورشكستگـي بيمـهگـر قابل پرداخت نباشـد و يا بـه طـور كلـيه خسارتهـاي بدني خارج از شرايط بيمـهنامه (به استثنـاء موارد مصرح در ماده7 قانون اصلاح قانـون مذكور) توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهدشد.
این وظیفه از سال 1347 بر گردن این صندوق نهاده شده است و پرداخت های زیادی داشت است.
در گذشته این نهاد تنها در تهران فعال بوده و وظایف آن در شهرستانها به بیمه ایران محول شده بود در واقع ، در گذشته کارهای صندوق متمرکز در تهران بود و شهروندان ساکن در دیگر نقاط کشور بعضا دسترسی کمتری به این صندوق داشتند و برای بهره برداری از خدمات آن در استانها باید به سراغ بیمه ایران می رفتند تا کارهای آنها پیش برود اما اخیر این صندوق تصمیم گرفت در مراکز استانها فعالیت خود را آغاز کند که رخداد مفیدی در این حوزه تلقی میشود.
لذا برای سهولت به دسترسی شهروندان در مراکز استانها، صندوق شعبی را افتتاح کرد. بر همین اساس و با عنايت به اصل هويت بخشي و ارتقاء جايگاه شعب صندوق در سراسر کشور آموزش شرح وظايف جديد مطابق با تفويض اختيارات حوزه فني و حقوقي در دستور کار قرار گرفت.
صندوق تأمين خسارتهاي بدني که اخیرا عضو سنديکاي بيمه گران نیز شده بنا به گفته مدیرعامل آن، يک نهاد مسئول و عضوي از خانواده صنعت بيمه است و بر اساس ماده 21 قانون بيمه شخص ثالث مکمل شرکتهاي بيمه اي در پوشش بيمه نامه شخص ثالث و بر اساس ماده 22 به نوعي بيمه گر اتکايي شرکتهاي بيمه اي است.