شرکت ارمغان راه طلایی، که ارائه دهنده خدمات به بانک‌ها، وزارت‌خانه‌ها و به ادعای خود شرکت حتی به قوه قضاییه است، اخیرا به صورت یک طرفه و فقط برای افزایش نرخ و حتی بدون اطلاع رسمی براساس مفاد قرارداد، اقدام به قطع ارائه خدمات به بانک ها کرده است.