ساماندهی موسسات غیرمجاز تنها قسمتی از برنامه اصلاحات نظام بانکی است و رفاه اقتصادی ایرانیان در گرو پیشرفت این اصلاحات است.

امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است که هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده که این رشد اقتصادی پایدار، جز با یک نظام تامین مالی پویا و کارآمد امکان پذیر نیست، پس باید بانک ملی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نقش آفرین باشد.