امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است که هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده که این رشد اقتصادی پایدار، جز با یک نظام تامین مالی پویا و کارآمد امکان پذیر نیست، پس باید بانک ملی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نقش آفرین باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اصلاحات در نظام بانکی ایران تداوم می‌یابد.
به گزارش مهر، علی طیب نیا در مراسم آغاز به کار موزه بانک ملی با اشاره به تداوم اصلاحات در نظام بانکی کشور، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است که هدف اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده که این رشد اقتصادی پایدار، جز با یک نظام تامین مالی پویا و کارآمد امکان پذیر نیست، پس باید بانک ملی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نقش آفرین باشد.
وی افزود: نرخ سود بانکی یکی از معضلات امروز ایران است، مشکلی که بخش تولیدی کشور را در تنگنا قرار داده است، پس بانک ملی با پشتیبانی ۹۰ سال تلاش و فعالیت و ریسک اعتباری صفر، باید از این سرمایه ارزشمند خود استفاده کرده و در جهت کاهش نرخ سود بانکی پیشتاز باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نسبت مطالبات غیرجاری اگرچه کاهش یافته ولی انتظار ما این است که بانک ملی خود را به نصاب های مطلوب بین المللی برساند و پیشتاز شود، ضمن اینکه استفاده از فضای پسابرجام و گسترش تعاملات بین المللی انتظار دیگری است که از بانک ملی داریم؛ خوشبختانه موانع ناشی از تحریم در حال رفع تدریجی است و انتظار ما این است که این بانک تلاش خود را در این زمینه بیش از پیش انجام دهد.
وی با تاکید بر ضرورت واگذاری دارایی‌های مازاد بانکی مطابق با قانون خاطرنشان کرد: باید با بهره گیری از شرایط جدید و رونق بازار، سرعت واگذاری دارایی ها و اموال مازاد بانک ملی افزایش یابد؛ این درحالی است که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه را در جهت ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد فراهم کرده است، انتظار داریم که در این زمینه نیز بانک ملی پیشتاز بوده و در استقرار یک نظام بانکی الکترونیکی به نحو موثر کمک کار سایر بانکها باشد.
این عضو کابینه یازدهم، سرمایه بانک ملی را نیروی انسانی کارآمد دانست و خواستار ارتقای وضعیت این سرمایه شد.
وی افزود: از دیرباز این سوال مطرح بوده که چرا برخی کشورها در مرحله عقب ماندگی باقی می مانند و برخی دیگر به سرعت رشد را تجربه می‌کنند؛ البته پاسخ های متعددی به این سوال داده شده است که بر اساس آن، طی سالهای گذشته جمع‌بندی این بوده که توسعه، چیزی جز توان و ظرفیت یک جامعه در خصوص تحلیل و پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که در این جوامع مطرح می شود، نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ظرفیت از طریق یادگیری جمعی از جمله گفتگو، تضارب آرا و اندیشه‌ها در جامعه ایجاد می‌شود که می‌توان مشکلات را تحلیل و پاسخ لازم را برای آن یافت. بر این اساس با مطالعه تاریخ و بررسی تجارت موفق و ناموفق می‌توان به الگوهایی از دانش و آگاهی برسیم و مسائل را حل کنیم.
وی تصریح کرد: تاریخ منشا ارزشمندی است که می‌تواند تجارت و آگاهی‌های گذشته را به ما منتقل کند، میراث فرهنگی نیز تجسم و تجلی دانش و تجربیات گذشتگان است که با مطالعه در میراث فرهنگی است که می‌توان راه‌حل‌ها و تجربیات گذشته را دریافت. پس بر ما است که میراث گذشتگان را حفظ کرده و با تامل در این میراث، از دانش گذشتگان استفاده کنیم.
طیب نیا، بانک ملی را یک میراث برای کشور دانست که تنها یک نماد بانکداری در ایران نیست، بلکه آن را نماد تلاش های استقلال طلبانه ای دانست که گذشتگان برای استقلال مالی پیشنهاد داده‌اند. وی گفت: در سال ۱۳۰۶ یعنی ۹۰ سال پیش، بانک ملی ایران تاسیس شد و از آن زمان تا به امروز، بانک ملی همواره در زمینه بانکداری و تامین مالی، یک بانک پیشتاز و پیشرو بوده است و امروز این بانک، با برخورداری از بیش از ۳ هزار شعبه و ۴۰ هزار کارمند، سرمایه ارزشمندی برای کشور بوده و تجسمی از تجربه دانش بانکداری در اقتصاد ایران است. پس باید از این ذخیره ارزشمند برای اصلاح نظام بانکی کشور استفاده کرد.
وی اظهار داشت: انتظار ما از بانک ملی این است که با بهره گیری از این دانش انباشته شده، نقش پیشرو را در اصلاح نظام بانکی کشور ایفا کند. البته تلاش های این بانک هنوز کافی نبوده و شایسته نام این بانک نیست. انتظار ما این است که اقدامات اصلاحی را ادامه دهد.
نظر شما
