به شهادت کارشناسان و مسئولان امر این قرارداد نیز همچون بحث فیش های حقوقی نجومی ریشه در اقدامات دولت قبل دارد! نکته ای که باعث می شود رفتار دو گانه کسانی که این روزها علم الغای قرارداد «گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی)» را بسته اند، عجیب جلوه کند.