سیاست خارجی، عرصه پیگیری اهداف ملی و تأمین منافع ملی برآمده از اهداف است. در‌این‌راستا، مجموعه نیروهای اثر‌گذار بر سیاست خارجی، اعم از رهبران، مسئولان اجرایی، دیپلمات‌ها، کارشناسان، تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های عملیاتی، کلیت آنچه را به‌عنوان دستگاه سیاست خارجی می‌شناسیم، شکل می‌دهند.
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: سیاست خارجی، عرصه پیگیری اهداف ملی و تأمین منافع ملی برآمده از اهداف است. در‌این‌راستا، مجموعه نیروهای اثر‌گذار بر سیاست خارجی، اعم از رهبران، مسئولان اجرایی، دیپلمات‌ها، کارشناسان، تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های عملیاتی، کلیت آنچه را به‌عنوان دستگاه سیاست خارجی می‌شناسیم، شکل می‌دهند.
محمدرضا فولادی در ادامه این گزارش آورد: دستگاه سیاست خارجی از این حیث که فرایندی مشخص از آغاز با داده‌هایی از جنس «اهداف و منافع ملی» و «محیط عملکرد پیش‌رو»، پردازش درونی از جنس «راهبردهای کلان و استراتژی‌های عملیاتی» و در نهایت برون‌دادهایی از جنس «تصمیمات، اقدامات و تاکتیک‌ها» را طی می‌کند، قابلیت فراوانی برای تنظیم نظام‌مند و هدایت بر مبنای برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده دارد.
بدیهی است که میزان موفقیت سیاست خارجی یک کشور در تأمین منافع ملی و دستیابی به اهداف ملی، به‌طور کامل متأثر از نحوه تنظیم فرایند نظام‌مند درون‌دادها، پردازش‌ها و برون‌دادها هستند. توان کارشناسی، مهارت تجربی، خلاقیت عملکردی و ایده‌های رهبران از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده در کیفیت عملکرد دستگاه سیاست خارجی هستند.
چهار دهه پس از انقلاب و برساخته‌شدن امر سیاست خارجی نظام جمهوری‌اسلامی ایران، دقت در نحوه عملکرد دستگاه سیاست خارجی و میزان توفیق آن در تأمین منافع ملی و دستیابی به اهداف ملی، امری ضروری می‌نماید؛ به‌ویژه که یک‌سال پس از توافق تاریخی برجام، پرسش‌ها و نگرانی‌ها از مقدورات و محذورات سیاست خارجی کشور، وجوهی عمومی‌تر یافته است.
در حالی‌که در یک‌سال گذشته، تمرکز رسانه‌ای و تحلیلی بر نقاط مثبت و منفی توافق برجام، بسیار چشمگیر بوده است؛ پرسش از جایگاه برجام و مهم‌تر از آن، برنامه هسته‌ای کشور به‌عنوان علت وجودی توافق برجام، در شاکله دستگاه سیاست خارجی کشور نیز بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. درحالی‌که ضرورت‌های وجودی برنامه هسته‌ای کشور در سال‌های گذشته به‌کرات و با استناد به سابقه طولانی این برنامه (حتی در زمان رژیم سابق) و مقدورات منتج از توانمندی هسته‌ای، تبیین شده؛ جایگاه این برنامه در فرایند درون‌داد، پردازش و برون‌داد دستگاه سیاست خارجی کشور به‌خوبی به راهبردهای کلان و منافع و اهداف ملی کشور ترجمه نشده است.
در حقیقت آمیخته‌شدن برنامه هسته‌ای با بحران‌های ناشی از فشار بین‌المللی، موجودیت این برنامه در دستگاه سیاست خارجی کشور را در یک موضع دفاعی و تقابلی قرار داد و امکان تعریف این برنامه به‌عنوان یک پیشران و افزونه قابل اجرا در راستای اهداف کلان ملی (حفظ استقلال و گسترش توان حاکمیت ملی، توسعه همه‌جانبه و متوازن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش دامنه و عمق ارتباطات، نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور) را با معضلاتی جدی روبه‌رو کرد.
پردازش پرونده هسته‌ای ایران در دستگاه سیاست خارجی کشور در بیش از یک دهه گذشته و ختم آن به توافق برجام، درحالی به اولویت و محوریت برنامه‌های سیاست خارجی کشور تبدیل شد که هنوز و پس از سال‌ها، به‌خوبی مشخص نیست که جایگاه این برنامه در راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور چیست و چه بوده است؟ اگر فارغ از جو رسانه‌ای لازمی که در بیش از یک دهه گذشته، درباره این برنامه ایجاد شده است، به سنجش جایگاه این برنامه در راهبردهای کلان کشور بپردازیم و این سنجش را با توجه به موافقت رهبران اجرایی کشور با نتیجه نهایی این برنامه (توافق برجام) انجام دهیم، پرسش‌ها درباره جایگاه این برنامه در اهداف کلان سیاست خارجی کشور و کسب، حفظ و توسعه قدرت ملی، موضعی دقیق‌تر می‌یابد.
گرچه موضع منفی و تهاجمی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به ناچار، برنامه هسته‌ای را در مرکز توجه راهبردهای سیاست خارجی کشور قرار داد اما همچنان این دغدغه مطرح است که تمرکز بر ضرورت و اولویت برنامه هسته‌ای (هر چند با تحمیل جهان خارج) به‌صورت دقیق، چه نسبتی با طراحی‌های کلان نظام سیاسی در برنامه سیاست خارجی کشور داشته است؟ و در سطحی دیگر، شاکله راهبردهای سیاست خارجی کشور، توان تنظیم برنامه هسته‌ای در راستای اهداف و منافع از پیش تعریف‌شده را داشته است؟ یا اینکه سیر رخدادها و الزامات برآمده از حادشدن وضعیت پرونده هسته‌ای بر کلیت و اصالت راهبردهای کلان کشور، تأثیراتی به‌طور کامل دگرگون‌کننده داشته است؟ و در سطحی بالاتر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساسا چنین طراحی‌های کلانی نسبت به برنامه سیاست خارجی کشور، در دستور کار رهبران و مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشور بوده است؟
به‌نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان دستاوردها یا آسیب‌های برجام در فضای تحلیلی و رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود، بدون پرداختن به پرسش‌های کلان درباره جایگاه برنامه هسته‌ای در دستگاه سیاست خارجی کشور، به‌خوبی بازتاب‌دهنده واقعیات جاری بر فرایند درون‌دادها، پردازش‌ها و برون‌دادهای سیاست خارجی کشور نیست.
بر‌این‌اساس، مجموع آنچه در بیش از یک دهه گذشته بر کلیت عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور سایه انداخته بود و در مقاطع حساسی، امکان پردازش تحلیلی آن در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور با محدودیت‌هایی جدی مواجه بوده است، هنوز جایگاهی نامتعین در راهبردهای کلان ملی، تعریف اهداف ملی و تبیین منافع ملی دارد. در چنین شرایطی، ارزیابی دستاوردها و آسیب‌های ناشی از توافق برجام، به‌طور کلی، تابعی از دستاوردها و آسیب‌های کلان برنامه هسته‌ای و جایگاه آن در فرایند عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور است.
در حقیقت، تا زمانی که کلیت نظام سیاسی و واحدهای متبوع آن از جمله دستگاه سیاست خارجی بر‌اساس نقشه‌های راه مشخص و معینی که به‌خوبی در فضای عمومی کشور ساخته، پرداخته و حلاجی شده باشند، عمل نکند، می‌توان انتظار داشت که سیر رخدادها، حوادث و اتفاقات محتمل و نامحتمل و انواع فشارها و طراحی‌های کنترلی رقبا و دشمنان خارجی، تأثیراتی تعیین‌کننده بر عملکرد‌ها و برنامه‌های ملی و حاکمیتی داشته باشند.
درحالی‌که اجماع نخبگان یا گفت‌وگوی ملی نخبگان، مسئولان، نیروها و رهبران سیاسی با پایگاه‌های وسیع ملی و صاحبان قدرت، یکی از حلقه‌های مفقوده جدی و بارز فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و گاهی مناسبات حذفی، محدودکننده و ناهمساز بر مناسبات ترکیبی، مشارکتی و همگرایانه اولویت دارند؛ گاهی حل‌وفصل مشکلات بنیادین کشور به آرزوهایی واهی و توهماتی غریب می‌ماند و همواره فضای ایده‌ال به‌منظور دست‌اندازی رقبا و دشمنان خارجی به ترکیب و شاکله هدف‌گذاری‌ها و تدبیرهای کلان ملی باز است.
در همین راستا، کمیت و کیفیت اثرگذاری برجام بر وضعیت سیاست خارجی کشور در یک‌سال گذشته نیز به‌شدت متأثر از حلقه‌های مفقوده تدوین راهبردهای کلان ملی (حضور فعال نخبگان با رویکردهای مختلف و تدوین راهبردها در فضای گفت‌وگو و تضارب آرای علمی و دیدگاه‌های مختلف در عرصه عمومی و دور از اتاق‌های دربسته و تصمیم‌های محفلی و بدون پشتوانه ملی) و امکانات باز برای تأثیر‌گذاری رقبا و دشمنان خارجی است. بر‌این‌اساس درحالی‌که برجام در تصوری، راه بازشده برای ایجاد یا احیای هژمونی ایران بر منطقه قلمداد می‌شد و در تصوری دیگر، دریچه‌ای گشوده به‌منظور حضور قوی‌تر و غنی‌تر ایران در مناسبات و رویه‌های نهادینه‌شده جهانی تعبیر می‌شد؛ در عمل نتوانسته به یک پیشران در سیاست خارجی کشور (در هر یک از دو تصور پیش‌گفته) تبدیل شود.
به‌این‌گونه در سایه تداومِ فقدانِ راهبردهای کلان ملی مبتنی‌بر اجماع نخبگان، توافق برجام نمی‌توانسته دستاوردهایی از جنس پیشران‌های کلان برای کسب، حفظ و توسعه قدرت ملی به بار بیاورد و بیشتر به‌مثابه یک پایان بر مجموعه‌ای از «ایده‌های پرداخت‌نشده»، «محدودیت‌ها و فشارهای محاسبه‌شده جهانی» و ترکیب این‌دو در «تحدید توانمندی توسعه ملی» عمل کرده است. بر همین اساس، آنچه آینده «فرایند عملکرد دستگاه سیاست خارجی»، «گسترش دامنه و عمق ارتباطات بین‌المللی» و ترکیب این‌دو در «تسهیل وضعیت توسعه متوازن داخلی» را تحدید یا تشدید می‌کند، نه‌تنها تداومی از خط‌سیر برجام (یعنی دستاوردها یا آسیب‌های آن) نیست بلکه متأثر از همان عوامل کلان در فرایندهای «پرداخت راهبردهای کلان ملی»، «تصمیم‌سازی‌های حکومتی» و «اولویت‌بندی‌های ملی» است که در مبنا و سرچشمه برنامه هسته‌ای و در نتیجه تمامی رخدادها و موضوعات برآمده از آن، در فضای عمومی امر سیاسی در کشور، مغفول و غایب بودند.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1395.11.5
نظر شما
