حرکت شفاف و هوشمندانه مؤسسه ملل در مسیر تعالی موسسه
در شرایطی که نظام بانکی کشور در حال حرکت به سمت شفافیت و انضباط مالی است، مؤسسه اعتباری ملل با اقدامی پیش‌رو و اعتمادساز، اطلاعیه‌ای رسمی برای واگذاری املاک و سهام مازاد خود از طریق مزایده عمومی منتشر کرده است. این اقدام، نه تنها نشان‌دهنده عزم جدی این مؤسسه برای بهبود ساختار مالی و تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی است، بلکه پیام روشنی از پایبندی به اصول شفافیت، انضباط مالی و رعایت حقوق سهام‌داران و سپرده‌گذاران در خود دارد.
به گزارش بانکداری ایرانی، این افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و نقدینگی، کاهش هزینه‌های نگهداری و ریسک نقدشوندگی، خروج بانک از بنگاه‌داری غیرتخصصی و افزایش بهره‌وری، اثر بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد و بهبود کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک نتیجه این واگذاری ها خواهد بود.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مؤسسه اعتباری ملل املاک مازاد خود را در سراسر کشور و همچنین بخشی از سهام خود در شرکت‌های وابسته را از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کند. فهرست دارایی‌های مشمول این مزایده شامل املاک تجاری و اداری و نیز سهام در شرکت‌هایی همچون فرش ایران، شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، توسعه بین‌المللی گردشگری پدیده شاندیز، بیمه تعاون و گروه توسعه اقتصاد ملل است.
از نکات مثبت این فراخوان می‌توان به شفافیت کامل شرایط شرکت در مزایده، اعلام دقیق قیمت‌های پایه، و تعیین فرایند قانونی و منظم برای متقاضیان اشاره کرد. تعیین سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد مبلغ پایه و امکان پرداخت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد «اجاره به شرط تملیک» یا «فروش اقساطی»، بیانگر انعطاف مؤسسه در تسهیل شرایط برای متقاضیان واقعی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند است.
علاوه بر این، مؤسسه ملل در اطلاعیه خود تأکید کرده که در رد یا قبول پیشنهادها مختار است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت مؤسسه ضمن استقبال از رقابت سالم، بر صیانت از منافع سهام‌داران و سپرده‌گذاران تمرکز دارد. چنین سازوکاری، الگویی از رفتار حرفه‌ای و ریسک‌سنجی مالی دقیق در فروش دارایی‌ها به شمار می‌رود.
از دیدگاه تحلیلی، واگذاری دارایی‌های غیرمولد یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش ناترازی ترازنامه بانکی و تقویت نقدینگی سالم است. مؤسسه ملل با اجرای این سیاست، عملاً در مسیر افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری اموال راکد و بهبود نسبت کفایت سرمایه گام برمی‌دارد.
به علاوه، شفافسازی عمومی فهرست دارایی‌ها و انتشار جزئیات در تارنمای رسمی مؤسسه (www.melalbank.ir) در بازه زمانی مشخص (۲۷ مهر تا ۷ آبان ۱۴۰۴) نشان از پایبندی کامل این مؤسسه به الزامات نظارتی بانک مرکزی و پذیرش اصل پاسخگویی در برابر افکار عمومی دارد؛ نکته‌ای که در فضای رقابتی امروز نظام بانکی کشور، ارزش مضاعفی دارد.
افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و نقدینگی
با فروش اموال مازاد (املاک، سهام و دارایی‌های غیرمولد)، نقدینگی بانک آزاد شده و بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری را به تسهیلات و وام‌دهی اختصاص دهند؛ این موضوع هم ضعف تامین مالی را جبران می‌کند و هم بر ناترازی بانک‌ها اثر مثبت دارد. در نتیجه قدرت پاسخگویی بانک به نیاز سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد.
کاهش هزینه‌های نگهداری و ریسک نقدشوندگی
اموال راکد یا بی‌استفاده عموماً نقدشوندگی پایینی دارند و هزینه نگهداری آنها (مالیات، تأمین، حفاظت) بر دوش بانک است. با واگذاری این دارایی‌ها، ریسک بحران نقدینگی و هزینه‌های اضافی بانک به طور محسوس کاهش می‌یابد.
خروج بانک از بنگاه‌داری غیرتخصصی و افزایش بهره‌وری
بانک‌ها معمولا بنگاهدار خوبی نیستند؛ فروش اموال مازاد باعث می‌شود بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شده و منابع آزادشده را به فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. این موضوع به رونق تولید و فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.
اثر بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد
در فرآیند واگذاری، منابع حاصل از فروش اموال مازاد می‌تواند به سمت پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و مولد هدایت شود و با افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را تسریع کند.
بهبود کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک
رهایی از دارایی‌های غیرمولد و افزایش دارایی نقد، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را ارتقا می‌دهد و بانک را از نظر ریسک مالی سالم‌تر و شفاف‌تر می‌سازد.به طور خلاصه می توان گفت که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نقدینگی را افزایش داده، قدرت تسهیلات‌دهی و تامین مالی را تقویت می‌کند، سلامت و بهره‌وری بانک را بهبود می‌بخشد و زمینه رونق اقتصادی و تولید مولد را فراهم می‌آورد.
علاوه بر این ، واگذاری اموال مازاد از سوی مؤسسه اعتباری ملل را می‌توان یکی از نمونه‌های موفق اجرای سیاست اصلاح ساختار مالی در شبکه بانکی ایران دانست. این اقدام نه تنها در جهت افزایش کارایی سرمایه و تقویت توان تسهیلات‌دهی مؤسسه است، بلکه پیامی از شفافیت، سلامت مالی و تعهد به توسعه پایدار در نظام بانکی ارسال می‌کند.
در حالی که بسیاری از نهادهای مالی هنوز در مرحله شناسایی دارایی‌های غیرمولد خود هستند، مؤسسه ملل با اجرای این طرح، یک گام عملی جلوتر از رقبا حرکت کرده و بار دیگر نشان داده است که می‌تواند به عنوان الگوی مدیریت دارایی و اعتمادسازی بانکی مطرح شود.
