مشکلات فقهی شبکه‌ای‌ها حل نشده است

به گزارش  فارس در هفته‌های گذشته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حامی شرکت‌های‌ بازاریابی شبکه‌ای سعی در القا این موضوع داشتند که مشکلات فقهی بازاریابی شبکه‌ای رفع شده است، و دیگر مراجع تقلید با عملکرد این شرکت‌ها مشکلی ندارند. این اتفاق بعد از آن افتاد که شورای نگهبان بند «ب و ج» ماده اول آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده 1 دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را غیر مغایر با  موازین شرع اعلام کرد و این فضا به وجود آمد که بعد از این اتفاق مقام معظم رهبری از نظر فقهی اشکالی به این موضوع وارد نمی‌دانند.

چراکه پیش تر مقام معظم رهبری طی حکمی شرعی بودن بازاریابی شبکه‌ای را مشروط به نظر اعضای شورای نگهبان اعلام کرده بودند.

اما در این موضوع دو نکته مغفول مانده قابل توجه است که به تفصیل به آن می‌پردازیم:

اول آنکه در گزارش کارشناسی شورای نگهبان دو بار با توضیحات تاکید شده است که شکایت ارسالی به شورای نگهبان تنها در رابطه با وجاهت شرعی بودن یکی از قواعد حاکم بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای یعنی پیش بینی امکان اخذ پورسانت برای سرگروه از محل فروش بازاریابان زیر گروه که وی آنها را به صورت مستقیم معرفی نکرده است تردید است، اما مقام معظم رهبری به لزوم طی مراحل قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان در این حوزه تاکید کرده‌اند نه فقط ایراد موضوعی به یکی از موارد آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای.

دوم آنکه در همین گزارش، شورای نگهبان صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تدوین آیین نامه و دستورالعمل را «محل تردید» عنوان کرده و این موضوع را در صلاحیت اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است.

در ادامه همین گزارش آمده است آخرین مصوبه قانونی موجود در حوزه بازاریابی شبکه‌ای مربوط به 14 دی ماه سال 84 است که طبق آن تاسیس، قبول، نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت افراد دیگر را  جذب نموده و منجر به توسعه زنجیره یا شبکه انسانی و تداوم آن گردد از مصادیق اخلال اقتصادی شناخته شده و بدین واسطه این اعمال جرم انگاری شده است و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی کشور که مستند قانونی آیین نامه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نامیده می‌شود تنها به مراحل اعطای مجوز به شرکت‌های سایبری توسط دولت پرداخته است و هیچ ارتباط مستقیمی با ساختار شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ندارد.

بنابراین گزارش تنها یکی از بندهای آیین نامه اجرایی تدوین شده توسط وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در موضوع بازاریابی شبکه‌ای مورد تایید فقهی شورای نگهبان قرار گرفته است این در حالی است که در حالت کلی نگارنده این آیین نامه برای این امر وجاهت قانونی نداشته است و حکم شرعی مقام معظم رهبری منوط به بررسی قانونی مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان بر تمام مفاد این آیین نامه است.