روزنامه شهروند با درج گزارشی می نویسد: ٦٠درصد بازاری های تهران اجاره بهای سنگین را مهمترین مانع کسب و کار خود دانستند. در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی منتشر کرده است، 60درصد بازاریها بالا بودن میزان اجارهها، 50درصد رکود بازار و 38درصد ناعادلانه بودن مالیات ها را بهعنوان مانع کار خود میدانند.
در ادامه می خوانیم: این موضوع در حالی رخ میدهد که بنا به اعلام محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایران ٥ برابر میانگین جهانی مغازه و فروشگاه وجود دارد و همین موضوع یعنی تقاضای بالای ایرانیها برای مغازهداری موجب شده است نرخ اجارهبها و واحدهای تجاری سرسام آور شود. این موضوع در حالی رخ میدهد که در کشورهای پیشرفته کسبوکار اینترنتی و تجارت الکترونیک گسترش یافته و بازارهای سنتی را به حاشیه برده است؛ اما در ایران فروشگاههای اینترنتی نهتنها ساماندهی نشده است و از ضوابط مشخصی پیروی نمیکند بلکه حالا با صفکشی اصناف سنتی مقابل خود مواجه شده است.
**هر ٢٥ ایرانی یک مغازه!
پیشتر از این نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که در ایران ٥ برابر کشورهای توسعهیافته مغازه وجود دارد. این در حالی است که یدالله صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در اینباره به «شهروند» میگوید: در برخی کشورهای پیشرفته به ازای هر ٢٥٠ نفر یک واحد صنفی وجود دارد. او هم مانند نعمتزاده، وزیر صنعت معتقد است که ما به نسبت استاندارد جهانی، بهطور میانگین به ازای ٤٠ نفر یک واحد صنفی داریم که خود رقم قابل توجهی است.
او ادامه میدهد: در حال حاضر در ایران حدودا ٣میلیون واحد تولیدی، توزیعی و خدمات فنی داریم. اگر نسبت این ٣میلیون واحد را به جمعیت ٨٠میلیون نفری ایران بگیریم، حدودا به ازای هر ٢٥ نفر یک واحد صنفی وجود دارد. اما اگر بخواهیم در این محاسبات واحدهای توزیعی را فقط لحاظ کنیم به میانگین هر ٤٠ نفر یک واحد صنفی میرسیم.
مورد دیگری که یدالله صادقی به آن اشاره میکند، مولفه جمعیت است. در مناطق پرجمعیتتر کوچکی این عدد صرفا به معنای تراکم بالای مغازهها نیست.
با این حال مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که دیروز منتشر کرده، خبر داده است که بازاریهای ایران چندان از فضای کسبوکارشان دل خوشی ندارند. آنها در مصاحبهای که با پژوهشگران این مرکز داشته، اعلام کردهاند اگر این محیط برای کاسبی آنها فراهم باشد، نیاز به حمایت دولتیها هم ندارند و شاید مراجعاتشان هم به بانکها برای دریافت وام، به حداقل برسد، چراکه محیط این زمینه را برای کسب درآمد بیشتر برای آنها فراهم میکند.
حالا بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی مطالعهای را انجام داده که بر اساس مصاحبه با 40 کسبوکار خرد در تهران نتایج متعددی به دست داده است. این در حالی است که دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که در ادبیات علمی کارآفرینی در سالهای اخیر تمرکز زیادی بر روی نقش کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط به دلیل تحریک رشد اقتصادی کشورها از طریق خلاقیت بالا و نوآوری سازمانی درون آنها شده است، هدف این گزارش را پرداختن به موانع محیطی تأسیس و رشد کسبوکارهای خرد در تهران اعلام میکند.
** اشباع مغازه رقابت نیاورد
با وجود این بسیاری از صاحبنظران نهتنها معتقدند که بازار ایران اشباع شده و دیگر گنجایش ورود تقاضای جدید را ندارد بلکه وجود این همه بازاری و مغازهدار موجب افزایش رقابتهای صنفی نشده و مصرفکنندگان همچنان از گرانفروشی و کیفیت پایین کالا و خدمات ارایهشده توسط فروشندگان ایرانی گلایهمندند. حالا در شرایطی خیلی از کارشناسان معتقدند که افزایش تعداد واحدهای صنفی موجب ایجاد فضای رقابتی نشده است، یدالله صادقی این موضوع را رد میکند و به «شهروند» میگوید: این شیوه مناسب برخورد با این موضوع نیست. با اینکه از طرفی هر چه تعداد واحدهای صنفی بیشتر شود، احتمال ایجاد فضای رقابتی افزایش پیدا میکند اما کجا اقتصاد ما شرایط فروش رقابتی دارد؟
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید: نباید فقط به بررسی نقش توزیعکنندگان و اصناف پرداخت. اقتصاد کشور باید درجه رقابتبندی را تعیین کند. وقتی قیمت تمامشده یک کالا آنقدر بالاست و در خیلی موارد فروش آن بیشتر از یک قیمت بالا، صرفه اقتصادی ندارد، چطور میشود حرف از رقابت زد؟
اقتصاد کشور باید ساماندهی شود. شما ببینید الان جمعیتی که باید جذب اقتصاد مولد میشدند، جذب خردهفروشی شدهاند؛ اما بدانید که لزوماً در هیچ کجای دنیا زیاد بودن تعداد واحدهای صنفی منجر به رقابتیبودن بازار نشده و نمیشود. صادقی معتقد است که بازار ما در حال حاضر از نظام عرضه و تقاضا پیروی نمیکند. معیار کنونی بازار ما قیمتهای تمامشده است.
*منبع: روزنامه شهروند، 1395.10.23