صدور کارت‌های بازرگانی در مسیر اصلاح

به گزارش ایسنا، موضوع چگونگی صدور و نحوه استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از معضلات مهم در فضای اقتصادی و فعالیت تجاری کشور مطرح بوده و سوالات مهمی پیرامون آن مطرح شده که آیا کارت بازرگانی برای یک فعالیت واردات و صادرات یک ضرورت است؟ چند درصد از اقتصاد کشورها از کارت بازرگانی استفاده می‌کنند؟ آیا شرایط و ضوابط کارت بازرگانی باید محدودیت داشته باشد یا باید صدور کارت بازرگانی به منظور سهیل انجام فعالیت های تجاری برای افراد به سهولت صادر شود؟

کارشناسان و فعالان تجاری پاسخ‌های مختلف و بعضا متضادی می‌دهند. به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در حال حاضر کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که برای فعالیت تجاری‌اش از کارت بازرگانی استفاده کند و کارت بازرگانی عملا در تجارت بین المللی منسوخ شده است. اما برخی دیگر معتقدند با این وجود حذف کارت بازرگانی به یکباره از چرخه اقتصادی ایران امکان پذیر نیست.

به گفته یلدا راهدار - رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به دلیل درآمدهای حاصل از کارت‌های بازرگانی، بدنه اتاق‌ها لخت و تنبل شده است و برای همین حذف کارت بازرگانی یعنی حذف این درآمدها برای اتاق‌هایی که به خلاقیت و ارائه خدمات مناسب به ذی‌نفعان‌شان عادت نکرده‌اند لذا حذف کارت بازرگانی به یک جایگزین و زمان‌بندی مناسب احتیاج دارد تا در مرحله بعد کارت‌های بازرگانی حذف شوند.

در این میان طی ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع کارت‌های اجاره‌ای و کارت‌های یکبار مصرف و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط برخی تجار و بدهی‌های سنگین مالیاتی که به دنبال آن ایجاد شده است، به مهمترین معضل کارت‌های بازرگانی تبدیل شد.

برخی اطلاعات موجود حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده‌اند؛ به این ترتیب که عده‌ای با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف افراد فقیر یا روستایی اقدام به واردات با مبالغ کلان کرده‌اند بدون اینکه مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند.

در این زمینه محمدرضا پور ابراهیمی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید بدهی‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی به حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومان که برای به عنوان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده منطقی است اما باید به این نکته توجه کرد که بازه زمانی آن چگونه است و این رقم مربوط به چه دوره‌ای می‌شود و اینکه آیا این رقم کاهشی بوده یا افزایشی بوده است؟  

به گفته احتشام‌زاد، اسناد و آمارها نشان می‌دهد که با اقدامات صورت گرفته روند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی‌های کارت‌های بازرگانی می‌شود مربوط به پیش از سال ۱۳۹۰ است و مهمترین نشانه‌ این موضوع این است که قیمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.   

در نهایت با شدت گرفتن مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی صدور کارت بازرگانی و همچنین گمرک از انجام تغییراتی در روند صدور و نظارت بر کارت بازرگانی به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ها از این کارت‌ها پرداختند که از جمله این تغییرات ایجاد سامانه جامع گمرکی الکترونیک برای نظارت بر کارت‌های بازرگانی، رتبه بندی کارت‌های بازرگانی و تعیین سقف ریالی از جمله این تغییرات بود.    

در این راستا گمرک ایران اعلام کرد که از این پس با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آن‌ها شفاف‌سازی شود تا اولین گام‌ها برای اصلاح فرایندهای نظارت بر کارت بازرگانی آغاز شود.

طبق اعلام رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، براساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند. ‌درسال دوم این محدودیت کمتر شود و در سال سوم درصورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.

 همچنین رئیس فدراسیون واردات اعلام کرد با تصمیمی که مبنی بر رتبه‌بندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال‌های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف به صفر برسد.  

با توجه به اقدامات صورت گرفته و تغییرات احتمالی که به نظر می‌رسد در آینده برای کارت‌های بازرگانی در پیش باشد باید دید که آیا وضعیت تخلفات و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف کاهش خواهد یافت یا همچنان روند تخلفات ادامه دارد.