به گزارش روابط عمومي صندوق تامين خسارت بدني ، دکتر علي جباري با اشاره به ارکان نظارتي اين نهاد عمومي اظهار داشت: منابع مالي صندوق امانت مردم و نظام مقدس اسلامي هستند ، قانونگذار علاوه بر سازمان حسابرسي کشور که بعنوان بازرس قانوني بر عملکرد و صورت هاي مالي اين نهاد نظارت دارد ، نهاد هيئت نظارت بر صندوق را نيز پيش بيني نموده است.
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور افزود: علاوه بر ارکان نظارتي ، ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور نيز بر عملکرد صندوق به عنوان يک نهاد عمومي نظارت دقيق دارند و هرگونه تخلف يا فسادي از نگاه تيزبين آنها دور نمي ماند.
دکتر علي جباري در خصوص برداشت غير قانوني يا صرف منابع صندوق در اموري غير از تکاليف قانوني گفت: قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص صندوق کاملا شفاف است ، قانون اجازه نمي دهد کسي بخواهد يا بتواند از منابع صندوق به نفع خود يا گروهي استفاده نمايد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور با اشاره به فعاليت هاي سه ساله اخير صندوق اظهار داشت : در سه ساله اخير بالغ بر 17000ميليارد ريال خسارت براي حمايت از قربانيان حوادث رانندگي در سراسر کشور پرداخت شده است که در چهل و هشت سال فعاليت صندوق بي نظير بوده است . در اين سه سال بيش از 15000نفر از هموطنان که بعلت حوادث رانندگي دچار مشکلات اقتصادي ، درماني و اجتماعي شدند ، برخي در زندان بسر مي بردند با حمايت صندوق روبرو شده اند .
دکتر علي جباري راه اندازي دفاتر استاني صندوق براي سهولت دسترسي مردم به خدمات ، ايجاد اداره تحقيق در راستاي صيانت از منابع صندوق ، بهره برداري از سامانه يکپارچه هوشمند را از دستاوردهاي سه ساله اخير صندوق برشمرده و اظهار داشت: عملکرد مالي صندوق در اتاق شيشه اي است و اصل شفافيت مالي مهمترين برنامه صندوق است و بر همين اصل ما معتقديم بايد مردم از کليه فعاليت هاي صندوق بصورت شفاف مطلع باشند.