خودروسازان مجبورند بازارسازی کنند

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است که این کاهش در نهایت به نفع صنعت خودرو و مصرف کنندگان آن خواهد بود چراکه به واسطه آن هزینه دریافت پول برای بنگاه به صرفه شده و او قادر خواهد بود محصولات خود را با قیمت های رقابتی تری به تولید برساند. از نظر این کارشناس اقتصاد سیاسی، کاهش نرخ سود بانکی را می توان در سایه آزادسازی فعالیت های اقتصادی تحلیل کرد و گفت که دولت با توجه به ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان به اقتصاد آزاد و متکی به بازار روی آورده است.

** کاهش نرخ سود بانکی در ایران تاثیرات گوناگونی را در بازارهای مختلف به وجود آورده و سبب شده تا این بازارها تا حدی از رکود خارج شوند. به نظر شما اثر این کاهش در بازار خودرو به چه شکلی خود را نشان داده است؟

کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می رود به طوری که این دستاورد نشان داد که سیاست گذاری دولت درخصوص کاهش نرخ تورم درست بوده و با اعمال این سیاست عملا راه تصمیم سازی برای اقتصاد ایران هموار شده است.

به نظر می رسد با کاهش نرخ تورم مسیر اقتصاد ایران راه درست خود را بازیافته به گونه یی که بستری را ایجاد کرده تا سیاست گذاران بتوانند در سایه آن به تصمیم گیری های اساسی در عرصه اقتصاد ایران بپردازند. اگر به اثر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن دقت کنید، متوجه خواهید شد که تقاضا در این بخش افزایش یافته و با وجود آنکه بازار اجاره با افزایش کف قیمتی مواجه شده اما در کل، بازار مسکن دچار رونق شده است. حتما می دانید که طی سال های اخیر، بازار ساخت و ساز با رکود مواجه بود و کسی هم در این راه سرمایه گذاری نمی کرد به همین خاطر تولید مسکن کاهش یافت و امروز اگر دیده می شود که نرخ اجاره ها بالا رفته به این خاطر است که تولید مسکنی هم نداشته ایم تا به نیاز بازار پاسخ دهد.

 بنابراین می توان گفت که این کاهش در تمامی بخش های خرد اقتصاد خود را نشان داده و سبب تحرک بازار آنها شده است. اصولا با کاهش نرخ سود بانکی، میل به استفاده از پول در میان مردم بالا می رود و آنها به جای پس انداز سعی می کنند که بخشی از پول خود را روانه بازار کالا و خدمات کرده و از مزایای آن بهره برند. طبیعتا در این میان خودرو هم بی بهره نخواهد ماند و مردم مایلند تا بخشی از پس انداز خود را صرف خرید خودرو کنند.

** پس می توان گفت کاهش نرخ سود بانکی هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کننده خودرو بوده است؟

بله دقیقا. تولید کننده خودرو که وضع کاملا روشنی دارد و می تواند با توجه به کاهش این نرخ هم به تسهیلات ارزان تر دست یابد و هم اینکه محصولات را با قیمت تمام شده کمتری تولید کرده و آنها را رقابتی تر به دست مشتریان برساند. اما از آن طرف مصرف کننده هم که می داند خودروسازان دچار رکود شده اند، سعی می کند با توجه به نیاز آنان به نقدینگی، خودرو خود را به گونه یی انتخاب کند که از نرخ سود مشارکت و تخفیف خودروسازان بهره برده و خودرو را با قیمت مناسب تری خریداری کند. درست است که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه ها ممکن است به خارج از بانک ها سوق یابد اما در فضای کنونی اقتصاد ایران، کماکان مردم ترجیح خواهند داد که پول خود را در نظام بانکی کشور به کار اندازند و با همین سودهای اندک بسازند. بخشی هم که قادر به ریسک پذیری هستند، سرمایه هایشان را روانه بازار خودرو کرده و در طرح خودروسازان که نرخ سودهای بالایی را می پردازند، شرکت کرده و از مزایای آن استفاده می کنند.

** کاهش نرخ سود بانکی از منظر اقتصاد کلان چه معنایی را می دهد؟ آیا می توان آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای دولت یازدهم تلقی کرد؟

کاهش نرخ سود بانکی زاییده کاهش نرخ تورم است و نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی دولت برای بهبود در فضای کلان اقتصادی کشور و بازگرداندن آرامش به بازارها راه درستی را انتخاب کرده اند. کاهش تورم از بالای 40درصد به زیر 10درصد یکی از موفقیت های بزرگ اقتصادی دولت است که همین خود برگ برنده یی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور به شمار می آید. این سیاست در راستای آزادسازی فعالیت های اقتصادی رخ داده و دولت آقای روحانی عملا اقتصاد را از رانت، فساد و عدم شفافیت بیرون آورده است. به نظر می رسد این اقدام دولت به تنهایی خود موفقیتی بزرگ برای توسعه اقتصادی کشور است چراکه اقتصاد ایران تاکنون از رانت و فساد در عذاب بوده و نتوانسته آنگونه که باید رشد یابد. دولت کنونی با توجه به سیاستی که در شفافیت اقتصادی به کار گرفته عملا خود را به عنوان دولت مدافع کارآفرینان و فعالان اصیل اقتصادی معرفی کرده نه دلالان. برخی دولت ها با توجه به فعالیت هایی که در پیش می گیرند و سیاست گذاری هایی که تدوین می کنند، خواسته یا ناخواسته، نماینده جامعه دلالان در کشور هستند و جیب آنها را پر از پول می کنند. 

در همین صنعت خودرو شما شاهد بودید که با توجه به سیاست گذاری هایی که صورت گرفت طی سال 90 تا 92 تولید خودرو به شدت کاهش یافت اما رژه خودروهای گران وارداتی در کشور بیشتر شد. طبیعتا افزایش یک باره و چشمگیر واردات خودرو طی این سال ها از محل دریافت رانت بوده و گرنه تولید کنندگان واقعی و آنهایی که بطور مستقیم در تولید ملی نقش دارند، به مانند نوکیسگان رفتار نمی کنند و سعی بر آن دارند که سود فعالیت های اقتصادی خود را صرف توسعه بنگاه هایشان کنند. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد این بود که طبقه جدیدی در جامعه ایران به وجود آمد که این طبقه را بیشتر نوکیسگانی تشکیل می دهند که از محل رانت و دلالی توانستند به درآمدهای سرشار برسند و اقتصاد ایران را زمین بزنند. این طبقه امروز با قدرت به کار خود ادامه می دهد در حالی که ما می دانیم عمری طولانی ندارد.

** یکی از انتقادهایی که به خودروسازان وارد می شود این است که آنها از فضای کاهش نرخ سود بانکی سوءاستفاده کرده و عملا با بانک ها بر سر جذب پول مردم به رقابت می پردازند. نمونه آن پرداخت سودهای بالای 20تا 27درصد است. آیا این رفتار خودروسازان توجیه منطقی دارد؟

خودروسازان ایرانی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی و یکی از پیشرانان رشد، بهتر است تا جایی که می توانند از فضای های موجود در اقتصاد استفاده کنند تا به رفع کمبود نقدینگی خود بپردازند. وقتی امروز بانک ها و بازار سرمایه قادر نیستند از پس تامین مالی خودروسازان برآیند پس چاره یی نیست که آنها با توجه به کاهش نرخ سود بانکی بتوانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از جامعه قرض بگیرند. البته آنها علاوه بر این روش به فروش سهام و املاک خود روی آورده اند تا قادر باشند نقدینگی مورد نیاز خود را از راه های دیگری هم تامین کنند. 

بنابراین آنها با بازارسازی های جدید توانسته اند تا محصولات خود را به فروش رسانده و به کسب درآمد بپردازند. بنابراین می توان گفت که این اقدام خودروسازان نوعی بازارسازی به شمار می رود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران آنها چاره یی جز این کار ندارند.

** اگر به فرض مردم استقبال زیادی از طرح های پیش فروش خودروسازان با نرخ سود 27درصد کنند، آیا در ادامه با کوهی از بدهی به مردم روبه رو نخواهند شد؟

این موضوع کاملا کنترل شده است و طراحان چنین پیش فروش هایی به خوبی اوضاع را تحت کنترل دارند. خوب است بدانید که چنین طرح هایی با ظرفیت کاملا مشخص به اجرا درمی آید و به محض اینکه خودروسازان متوجه شوند، استقبال از حدی بالا رفته که نمی توانند از عهده آن برآیند، به صورت ثانیه یی متوجه شده و پایان اجرای چنین طرح هایی را اعلام می کنند. بنابراین از نظر قانونی نمی توان به این اقدام خودروسازان ایراد گرفت چراکه به واسطه اعتمادی که بین مردم و خودروساز به وجود آمده آنها سرمایه خود را در اختیار بنگاه های خودروسازی قرار می دهند تا بتوانند از سودهای بالای این سرمایه گذاری نیز بهره برند.

** با توجه به رکود بازار خودرو فکر می کنید که تا پایان امسال صنعت خودرو ما چه کارنامه یی را از خود نشان دهد؟

به نظرم تا پایان سال جاری خودروسازان کشور در مجموع چیزی حدود یک میلیون و 150هزار دستگاه خودرو به تولید خواهند رساند که نشان می دهد برای هر تولیدی که دارند مشتری وجود خواهد داشت. این تعداد تولید، نشان می دهد که خودروسازان کشور به تنهایی در سال 95 قادرند به اندازه سال های 91 و 92 به تولید خودرو بپردازند که در نوع خود آماری قابل توجه است. این را در نظر داشته باشید که تولید این تعداد خودرو در فضایی قرار می گیرد که هنوز کشور از ابعاد فنی تحریم ها خلاص نشده و با وجود برخی تحریم ها این کار صورت گرفته است. از سویی دیگر خودروسازان کشور تولید همان محصولات قدیمی خود را ادامه می دهند و هنوز میزان تولید خودروهای جدید به اندازه یی نیست که در آمار گنجانده شود. 

این تعداد تولید با توجه به روش هایی که خودروسازان برای فروش خودروهای خود در نظر گرفته و اقدام به بازارسازی کرده اند به فروش خواهد رسید تا دیگر به مانند سال پیش دست به دامان نظام بانکی برای ارائه وام با نرخ سود پایین نباشند. به نظر می رسد که صنعت خودرو ایران طی سه سال گذشته عملکرد خوبی را از خود نشان داده و توانسته ثابت کند که هنوز هم یکی از بخش های مهم اقتصادی به شمار رفته و یکی از پیشران های رشد اقتصادی در کشور است.

** برخی از منتقدان بر این باورند که صنعت خودرو به مانند یک عزیز کرده مورد توجه دولت قرار می گیرد به همین خاطر حتی اگر گاه تخلف هایی هم از این صنعت رخ دهد، دولت با تخفیف از آن عبور کرده و نادیده اش خواهد گرفت. این تحلیل تا چه اندازه درست است؟

من همیشه گفته ام که صنعت خودرو در ایران پس از صنعت نفتی یکی از مهم ترین و سیاسی ترین صنایع ایران است. اما در کنار آن هم توانسته نیروهای خوشفکر را جذب خود کند تا در مواقع بحرانی به مانند تحریم های گذشته گلیم خود را از آب بیرون بکشد. صنعت خودرو ایران در مواقع بحرانی اقتصاد، آخرین صنعتی است که آسیب خواهد دید و در مواقع بهبود شرایط، نخستین صنعتی خواهد بود که به رونق می رسد. نمونه آن را سال ها پیش در دوران تحریم دیدیم که این صنعت جزو آخرین صنایعی بود که از تحریم رنج برد و دو سال پیش هم با افزایش 50 درصدی در تولید علاوه بر آنکه توانست خود را رشد دهد، نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرد.

امروز هم شما می بینید که مدیران صنعت خودرو کشور از شرایط پسابرجام بهترین استفاده را می برند و تاکنون توانسته اند دو قرارداد مهم را به امضا برسانند که در نوع خود بی سابقه بوده است. البته قراردادهای دیگری هم در راه است اما با توجه به اینکه فرانسوی ها توانسته اند نخستین قرارداد را به امضا برسانند طبعا آنان برنده بزرگ این کارزار بوده اند که با انعقاد قرارداد رنو این پیروزی خودروسازان فرانسوی نسبت به سایر رقبای خود دو چندان خواهد شد. با توجه به قراردادهایی این چنینی است که می گویم دولت یازدهم می تواند از بازسازی این صنعت به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام برده و با ذکر شرایط آن در دوران تحریم ها، عنوان کند که صنعت خودرو تا چه اندازه توانسته از فضای پسا تحریمی به وجود آمده استفاده ببرد.

** خودروسازان تا پایان سال چه وضعیتی خواهند داشت و چگونه قادرند تا در بالا بردن رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند؟

صنعت خودرو ایران در سال جاری دوباره به نقش آفرینی خود در بالا بردن نرخ رشد اقتصادی خواهد پرداخت چراکه پیش بینی ها نشان می دهد تولید انواع خودرو در کشور تا پایان سال جاری به مرز 1.2میلیون دستگاه خواهد رسید که نسبت به تولید 850هزار دستگاهی سال گذشته حدود 40درصد رشد خواهد داشت که این رشد به ارزش افزوده بخش صنعت حدود دو درصد خواهد افزود و حداقل نیم درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد کرد. پیش بینی ها درخصوص نرخ رشد اقتصادی اگر چه حاکی از آن است که تا پایان سال رشدی نزدیک به 6 درصد را تجربه خواهیم کرد اما با توجه به تحرکی که در تولید به وجود آمده به نظرم اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد تا با توجه به رشد صنعت خودرو در پایان سال به رشدی در حدود 7درصد نیز دست پیدا کند. در این میان نباید نقش خودروسازان بخش خصوصی را نیز نادیده گرفت. آنها تمام تلاش خود را می کنند تا در بازار به نقش آفرینی بپردازند و سهم بیشتری از بازار طلب کنند. بخش خصوصی خود را آماده می کند تا وارد عرصه خودروسازی بطور جدی شود که در این میان می توان به فروش سهام گروه بهمن به شرکت کروز اشاره کرد.

** فروش گروه بهمن به کروز سه دلیل عمده داشت. نخست اینکه این قطعه ساز که بسیار بزرگ شده، طلب بالایی از گروه بهمن داشت و طبیعتا با خرید بخشی از سهام آن هم طلب بهمن با کروز تسویه شد و هم اینکه سهامداران اصلی آن از محل فروش این شرکت به درآمد رسیدند تا نقدینگی حاصل از آن را در جایی دیگر سرمایه گذاری کنند.

دلیل دوم هم اینکه کروز هم با توجه به توسعه یی که یافته به این نتیجه رسیده تا به تولید خودرو روی آورد و با توجه به تامین بخشی از قطعات محصولاتی را به تولید برساند که قیمت تمام شده کمتری داشته باشند. این شرکت به مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر متوجه شده تا علاوه بر توسعه در سطح فعالیت های خود، به توسعه در عمیق این فعالیت ها، خودروسازی، روی آورد.

سومین دلیل این است که ارزش ریال در اقتصاد ایران بالا رفته و بخش اقتصادی سپاه به خوبی می داند که با استفاده از پول حاصل از فروش بهمن می تواند اقدامات دیگری در اقتصاد انجام دهد و صنعت خودرو که دیگر سودآوری گذشته را ندارد به بخش خصوصی بسپارد از این رو می توان چنین معامله یی را برد- برد برای هر دو طرف قلمداد کرد.

*منبع: روزنامه تعادل