بررسی وضعیت درآمد ناخالص شرکت ها بیمه

شرکت های بیمه گری خصوصی در سال جاری نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشتند و عموما در درآمد ناخالص رشد خوبی را تجربه کردند.
 
 به گزارش  بانکداری ایرانی،  در پنج ماهه منتهی به مرداد 1404 بیمه دی بالاترین درآمد را به نام خود ثبت کرده است. این شرکت با ثبت 469 هزار میلیارد ریال حق بیمه و دادن 114 هزار میلیارد ریال خسارت بیش از 354 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده که سبب شده بالاترین سود را در بین  شرکت های خصوصی بیمه کسب کند. بیمه معلم هم در این بین تنها شرکت زیان ده در این دوره پنج ماهه بوده است. 

این شرکت 3 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد ولی برای این میزان تولیدی حدود 50 هزار میلیارد ریال خسارت داد که در نهایت زیان خالص 12 هزار میلیادر ریالی را ثبت کرده است. 

بیمه دانا با درآمد ناخالص 186 هزار میلیارد ریالی  و بیمه کوثر با درآمد ناخالص 114 هزار میلیارد ریالی در رتبه های بعدی درامد ناخالص بد از بیمه دی قرار دارند. 
کمترین درامد خالص به بیمه ارمان با رقم هزار و 600 میلیارد ریال و بیمه حکمت با رقم چهار هزار و 203 میلیارد ریال اختصاص داشته است. 

بیشترین حق بیمه تولیدی به بیمه دی و بالاترین خسارت پرداختی هم به بیمه دانا با رقم 164 هزار میلیارد ریال و  آسیا با رقم 127 هزار میلیارد ریال اختصاص داشت. 

وضعیت شرکت های بیمه در سال جاری به مراتب بهتر از سال قبل بوده است. این شرکت ها هرچند خسارت بالاتری به دلیل تغییر حق دیه پرداخت شده اما تلاش شرکت ها برای تولید حق بیمه بیشتر سبب شده تا شرکت های عملکرد بهتری را ثبت کنند. 

با این وجود بیمه مرکزی کمی نگرانی برای وضعیت شرکت های در نظر گرفته است.  چرا که بیمه مرکزی در گزارش خود نوشته است: 
بررسی شاخص‌های کلان بازار بیمه در این دوره، تصویری هشداردهنده از رشد هزینه‌ها و افزایش بار مالی برای شرکت‌های بیمه ترسیم می‌کند:  ارزش متوسط هر بیمه‌نامه به ۸.۴۷ میلیون ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۴۵.۷ درصد افزایش داشته است. میانگین خسارت پرداختی در هر پرونده به ۳۲.۸ میلیون ریال رسیده و ۳۳.۹ درصد رشد کرده است.  سرانه تعداد خسارت نیز با رشد ۰.۳ واحدی، به ۱.۳ واحد به ازای هر بیمه‌نامه رسیده است. افزایش همزمان مبلغ و تعداد خسارت‌ها نشان می‌دهد که میزان خسارت‌دهی هر بیمه‌نامه و فشار مالی بر شرکت‌های بیمه در حال سنگین‌تر شدن است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند ساختار هزینه‌ای صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

دو پیام روشن از دل این آمار بیرون می‌آید: نخست، شتاب رشد خسارت‌ها که نه‌تنها از آهنگ افزایش حق‌بیمه‌ها پیشی گرفته، بلکه نسبت خسارت را به آستانه ۵۰ درصد رسانده است. تداوم چنین مسیری، می‌تواند به کاهش محسوس سود عملیاتی شرکت‌های بیمه و افزایش نیاز به ذخایر فنی منجر شود؛ مسئله‌ای که در شرایط تورمی و نوسان هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر ترازنامه شرکت‌ها وارد خواهد کرد. دوم، تمرکز کم‌سابقه بازار در دستان چند شرکت محدود است؛ ساختاری که در صورت وقوع شوک‌های مالی یا افزایش غیرمنتظره خسارت، ریسک سرایت بحران و بروز اختلال نقدینگی را به کل صنعت بیمه منتقل می‌کند.

این وضعیت نگرانی های را برای شرکت ها فراهم کرده است. اما وضعیت شرکت ها نشان داده است که تلاش شرکت ها برای خروج از بحرانهای موجود در تلاش هستند. و این مبارزه برای بهبود اوضاع ادامه دارد.