وقتی نرخ رشد سپردههای یک بانک از نرخ رشد نقدینگی کل اقتصاد بیشتر باشد ـ که در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۹ درصد اعلام شد ـ این موضوع نشان میدهد آن بانک توانسته جایگاه خود را در جذب منابع مالی ارتقا دهد و سهم بیشتری از نقدینگی موجود را به خود اختصاص دهد. در ادامه، اگر رشد تسهیلات ریالی بانک همسطح یا بالاتر از رشد سپردهها قرار گیرد، به معنای توانایی آن در تبدیل منابع جذبشده به اعتبارات واقعی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی است. در مقابل، پایینتر بودن این شاخص میتواند بیانگر نوعی احتیاط یا تمرکز بیشتر بر تسهیلات ارزی باشد.
به گزارش بانکداری ایرانی، بررسی عملکرد چند بانک مهم کشور در سال جاری نشان میدهد که رشد سپردهها در بانک ملت به ۴۶ درصد، در بانک تجارت ۳۴ درصد، در بانک پارسیان ۳۵ درصد، در بانک صادرات ۴۷ درصد و در بانک اقتصاد نوین ۳۷ درصد رسیده است. در حوزه تسهیلات نیز، رشد ریالی بانک ملت ۳۷ درصد، بانک تجارت ۳۴ درصد، بانک پارسیان ۳۵ درصد، بانک صادرات ۴۷ درصد و بانک اقتصاد نوین ۳۷ درصد گزارش شده است. این دادهها به خوبی نشان میدهد که بانکهای صادرات، ملت و اقتصاد نوین توانستهاند بهطور همزمان هم سپردههای بیشتری جذب کنند و هم این منابع را در قالب تسهیلات ریالی به جریان بیندازند؛ در حالی که بانک تجارت و پارسیان در بخش تسهیلات عملکردی پایینتر از رشد نقدینگی داشتهاند.
با وجود این تفاوتها، یک نکته مشترک در عملکرد همه این بانکها قابل مشاهده است: همگی توانستهاند سپردههایی فراتر از نرخ رشد نقدینگی کل اقتصاد جذب کنند. این اتفاق، اگرچه در نگاه نخست به معنای افزایش سهم این بانکها از منابع مالی جامعه است، اما در لایههای عمیقتر نشاندهنده تقویت توانایی نظام بانکی برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی نیز محسوب میشود. در واقع، وقتی منابع در شبکه بانکی تجمیع میشود، امکان هدایت آنها به سمت تولید و سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد.
با این حال، الگوی مطلوب آن است که بانکها علاوه بر جذب منابع، تعهد جدیتری در بازگرداندن این منابع به اقتصاد در قالب تسهیلات ریالی داشته باشند؛ موضوعی که در بررسی سایر بانکها نیز مشاهده میشود. بانکهای سینا، سامان و کارآفرین نمونههایی هستند که توانستهاند میان جذب سپرده و اعطای تسهیلات توازن برقرار کنند و به الگویی قابلقبول نزدیک شوند. همچنین بانک پاسارگاد در بخش اعتباری پرتحرکتر ظاهر شده، در حالی که بانکهای وپست، پارسیان و خاورمیانه رویکردی محافظهکارانهتر یا حتی ضعیفتر اتخاذ کردهاند.
در مجموع، دادههای موجود نشان میدهد نظام بانکی کشور در مسیر جذب منابع عملکرد مثبتی از خود نشان داده است، اما چالش اصلی همچنان در بخش تسهیلات قرار دارد؛ جایی که تفاوت رویکردها میتواند بر توان حمایت از بخش واقعی اقتصاد اثر مستقیم بگذارد. این وضعیت بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاستهای اعتباری و ارتقای کارایی در تخصیص منابع بانکی را برجسته میسازد.