سالهاست که کارگران و کارفرمایان سر هفت ماده از قانون کار اختلاف نظر دارند و هیچکدام قانع نمی‌شوند. اگر مجلس می‌تواند تنها یک ماده از قانون کار را با تامین نظر آنها اصلاح کند، طرفین را دعوت کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در واکنش به موضوع دعوت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار گفت: سالهاست که کارگران و کارفرمایان سر هفت ماده از قانون کار اختلاف نظر دارند و هیچکدام قانع نمی‌شوند. اگر مجلس می‌تواند تنها یک ماده از قانون کار را با تامین نظر آنها اصلاح کند، طرفین را دعوت کند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلاحیه قانون کار متعلق به دولت قبل است و از این جهت که نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ نشده دارای اشکال بوده است. در همان زمان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کردند ولی نتیجه‌ای نگرفتند و حالا همین اتفاق دوباره تکرار شده و مشخص نیست که چرا کمیسیون اجتماعی اصرار دارد این لایحه در شرایطی که نظرات طرفین را تامین نکرده سریع‌تر پیگیری شود.
وی ادامه داد: وزیر کار از بدنه جامعه کارگری است و بعید است بدون اطلاع و اجازه وی اصلاحیه به مجلس برود تا امروز در مجلس با کارفرمایان و دولت بنشینیم و بابت موضوعی که از پایه ایراد دارد بحث و جدل کنیم.
این فعال کارگری اصلاح قانون کار را به منزله تغییر آن دانست و گفت: تغییر قانون کار به نفع کارگر و کارفرما نیست در حالی که ماهیت وجودی قانون کار حمایت از کارگران است.
بیات با انتقاد از عدم اجرای ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: عده‌ای اجرای این ماده را به صلاح خود نمی‌بینند و از اصلاح آن واهمه دارند. اگر کارفرما در کارهای با ماهیت دائم و مستمر کارگر قراردادی نگیرد به ضررش تمام می‌شود، چون در کارهای مستمر باید حقوق و مزایای کارگر را به طور کامل بدهد و به دلیل عدم رعایت همین ماده قانونی است که امروز با اخراج‌های دسته جمعی و تعدیل نیروهای کار مواجه هستیم.
وی در ادامه به خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار اشاره کرد و گفت: اگر قانون کار مانع تولید است چرا در مناطق آزاد و ویژه که قانون کار در آن رعایت نمی‌شود رشد و شکوفایی را نمی‌بینیم؟ اشکال از مجریان و برخی کارفرمایان است که نمی‌خواهند به قانون کار تکیه کنند و عدم اجرای آن به نفعشان تمام می‌شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی همچنین درباره پیشنهاد ذخیره سازی سنوات کارگران به مدت ۳۰ سال ابراز عقیده کرد و گفت: این طرح خوب است ولی در مورد کارگران قرارداد موقت جواب نمی‌دهد، چون قراردادهای زیر یکسال سنوات ۳۰ ساله ندارند که بخواهیم به شکل طولانی مدت ذخیره کنیم و طبیعی است که نمی‌توان در مورد کارگران دارای قرارداد موقت و یکساله چنین طرحی را اجرا کرد.
به اعتقاد بیات، این طرح در خصوص کارگرانی قابل اجراست که اولا ماهیت کارشان دائم و مستمر است و می‌دانیم که کارگر تا پایان کار در اختیار کارفرما است؛ ثانیا کارفرما او را جذب و استخدام کرده باشد ولی در مورد نیروهای قرارداد موقت که کارفرمایان مرتبا آنها را تعدیل یا اخراج می‌کنند و سنواتشان را در حین رفتن می‌دهند قایت اجرا ندارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان تاکید کرد: اگر تبصره یک ماده ۷ اصلاح و وضعیت قراردادهای موقت مشخص شود و بین کارهای دائم و غیر دائم تفکیک صورت گیرد در آن صورت هم سنوات کارگران حفظ و در پایان کار تسویه می‌شود و هم قراردادهای کار سامان پیدا می‌کند.
نظر شما
