خطر رکود از آمریکا و جنگ تحمیلی هم بدتر است. به همین دلیل نظام سیاسی باید اولویت اول خود را بر رفع رکود بگذارد و تا پایان آن از دامن زدن به درگیری‌های جناحی خودداری کند.
محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان گفت: خطر رکود از آمریکا و جنگ تحمیلی هم بدتر است. به همین دلیل نظام سیاسی باید اولویت اول خود را بر رفع رکود بگذارد و تا پایان آن از دامن زدن به درگیری‌های جناحی خودداری کند.
محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان، روز گذشته در نشستی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، رفع مشکل رکود اقتصادی را منوط به قیام بخش خصوصی، دولت و نظام حاکم در راستای برطرف ساختن رکود دانست.
رنانی در این نشست، با اشاره به روند ٣٧ سال گذشته اقتصاد ایران گفت: ما در این سال‌ها بیش از همه رشد داشتیم، همین‌طور پیشرفت هم در حوزه‌های مختلف حاصل شد ولی هنوز به توسعه دست نیافتیم به این دلیل که در بینش فکری حاکم بر کشور، تمایل تنها به رشد بود و توسعه نادیده گرفته شد. پس از انقلاب هم رشد را تجربه کردیم و هم پیشرفت اما به ندرت می‌توانیم شاخص‌های توسعه را پیدا کنیم. بطور مثال دانشگاه‌ها در ایران تجهیز شدند، تعداد مقالات بیشتر شد که به معنای رشد است. حال آنکه نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نظر مهارت ضعیف‌تر از گذشته شده که به معنای عدم دستیابی به توسعه است.
او افزود: در ٣٧ سال گذشته درآمد کشور خوب بود ولی زندگی سخت‌تر شد. همین امر سبب شده که تولید در ایران هزینه‌بر باشد و مزیت رقابت‌پذیری در تولیدات کشور کم است و امکان حضور در بازارهای جهانی از دست رفت. مشکل در این است که هر گاه رشد و توسعه متناسب با توسعه بالا نرود، از یک جا به بعد، هزینه توسعه به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه منطقی است که در ایران ٢� میلیون اتومبیل سالانه ١٧� هزار کشته به جای می‌گذارند و ابزار پیشرفت تبدیل به ابزار قتل می‌شود. متاسفانه در این سال‌ها برنامه‌های توسعه در ایران تنها از نظر اسمی توسعه نام داشتند و تنها برنامه رشد و پیشرفت بودند.
استاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: وقتی برای یک پروژه دستاوردی وجود ندارد یعنی به توسعه بی‌توجهی شده، مثلا این همه راه روستایی احداث شده که به معنای پیشرفت است ولی دستاورد آن هیچ است چرا که روستاییان به شهرها مهاجرت کردند. به بیان دیگر اگر رشد و پیشرفت با توسعه همراه نشود، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.
رنانی که خود را آسیب‌شناس اقتصادی می‌داند، دلیل عدم حضور فعالانه اقتصاددانان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نیز به عامل توسعه‌نیافتگی مرتبط دانست و تصریح کرد: اقتصاددانان ما، نه محفل مشترکی دارند، نه نهاد ویژه‌ای و نه حلقه فکری خاصی، بلکه هر کس به شکل فردی مقالاتی را ترجمه می‌کند که این عوامل موجب شده اقتصاددان ایرانی در ارائه الگویی برای ایران ناتوان باشد. علاوه بر توسعه نیافتگی اقتصاددانان در کشور، یا در خدمت سیاستمداران قرار می‌گیرند یا در دانشگاه‌ها تبدیل به ماشین تولید مقاله می‌شوند.
چهار نوع رکود در اقتصاد ایران
او ادامه داد: در بنگاه‌ها و در سطح ملی چهار نوع عدم هماهنگی در بنگاه‌ها رکودزا هستند، نخستین مورد آن عدم تعادل در عملکردها است که به معنای آن است که بدن سالم است اما کار کمتری می‌کند. نوع دیگر آن عدم توازن یا تناسب در ساختارها است که همانند بیماری قلبی و عروقی در بدن کارکرد را کاهش می‌دهد. رکود دیگر، بر اثر عدم توافق در ساز و کار و قواعد بازی رخ می‌دهد که منجر به افزایش اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود و آخرین دسته رکودها که یک بنگاه می‌تواند به آن دچار شود، عدم تقارن در اطلاعات است که سبب می‌شود کار هماهنگ کردن بخش‌های مختلف یک بنگاه به سختی ممکن شود.
رنانی در ادامه رکود در سطح کلان را مشابه با رکود در بنگاه‌ها دانست و براین اساس رکود در اقتصاد کلان را مانند عدم تعادل در عملکردها یکسان دانست و درباره آن توضیح داد: این رکود به این معنا است که گردش فعالیت‌ها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ بهره بانکی و مواردی از این دست نامتناسب با فضای کلی اقتصاد است. یا بطور مثال توزیع منابع بانکی در همه حوزه‌ها متناسب نباشد، که در جهان این موارد توسط دولت‌ها کنترل می‌شود و این امر منجر به رکودی میان مدت می‌شود.
به گفته وی عدم تناسب در ساختارها سبب می‌شود که ساختارها کارکرد خود را از دست دهند، مانند بدنی که یک دست بلندتر از دست دیگر باشد و به همین روی به این شکل از رکود در بخش کلان رکود ساختاری گفته می‌شود.
استاد دانشگاه اصفهان درباره مصادیق رکود ساختاری در ایران گفت: شهرک صنعتی داریم ولی تقاضایی برای تولید وجود ندارد چون سرمایه‌های کشور در بخش مسکن زمین‌گیر شده ولی برای مسکن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ایران ٦� فرودگاه داریم که نیمی از آنها تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و تنها دو فرودگاه توجیه اقتصادی دارد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری شده ولی بدون توجه به مولفه‌های توسعه این امر صورت گرفته است.
او افزود: در ایران به اندازه‌ای سد ساخته شده که اگر همه آسمان هم شروع به باریدن کند تنها ٤� درصد آنها پر می‌شود. کشور نیاز به این اندازه سد نداشت. این همه دانشگاه ساختیم و نصف کلاس‌ها امروز خالی است و تمام اینها از طریق خالی کردن چاه‌های نفت ممکن شد. وقتی بیش از پتانسیل کشور هزینه می‌شود، به اقتصاد نامتوازن می‌رسیم. از قضا بیماری هلندی- که به معنای تولید برای مصرف داخلی و تامین نیازهای وارداتی از طریق فروش منابع طبیعی است- هم ناشی از چنین رفتارهایی است. این اتفاقات در کنار هم به معنای عدم توازن در اقتصاد است که آن را رکود ساختاری می‌نامند.
رکود طولانی مدت نهادها
رنانی عدم توافق در ساز و کار و قواعد بازی را در سطح کلان و ملی، رکود نهادی نام‌گذاری کرد و ادامه داد: نهادها رفتار جامعه را در سطوح مختلف کنترل می‌کنند، مثلا بانک مرکزی نهادی است که رفتار پولی را تحت نظر می‌گیرد، دین به کنترل رفتار معنوی می‌پردازد و رفتارعاطفی هم در نهاد خانواده کنترل می‌شود. عدم توافق نهادی در سطح ملی، به ناهماهنگ شدن دستگاه‌ها و تقسیم کار غلط منتهی می‌شود. مثالی که در این رابطه می‌توان زد این است که در وضعیت فعلی اقتصاد، ٢� � تا ٣� � هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم در دادگستری گیر کرده‌اند. نهادها قواعد بازی در جامعه را تعیین می‌کنند و در شرایطی که سرمایه، کارآفرین، خلاقیت و نیروی انسانی وجود دارد هم اگر نهادها نباشند یا دچار رکود شوند، توسعه ناممکن می‌شود.
به گفته او نهادها در ایران از توسعه حمایت نمی‌کنند و به همین خاطر پروژه مسکن مهر در بندرعباس زمانی با توفیق روبه‌رو می‌شود که یا یک‌سوم مردم بندرعباس خانه‌های خود را رها کنند و در آنجا ساکن شوند یا اینکه تمام روستاهای استان از سکنه خالی شوند و به آنجا بروند.
این آسیب‌شناس اقتصادی گفت: عدم تقارن در اطلاعات به این معنا است که اطلاعات در مجموعه به درستی حرکت نکند و امکان برنامه‌ریزی از بین برود. این بحث در سطح کلان به ابهام و عدم اطمینان سیاسی منجر می‌شود که به‌شدت فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا فضای سیاسی مبهم افق اقتصادی را کور می‌کند و ممکن است در کشور ظرفیت باشد ولی به واسطه عدم اعتماد تولید صورت نگیرد که در این صورت آن را رکود اقتصادی سیاسی نام‌گذاری می‌کنند.
استاد دانشگاه اصفهان به لحاظ زمانی چهار دسته رکود پیش‌تر گفته شده را به این ترتیب تقسیم‌بندی کرد: کوتاه‌مدت‌ترین رکود، در رکود اقتصادی- سیاسی رخ می‌دهد. رکود اقتصاد کلان در ایران، میان مدت است، حال آنکه رکود ساختاری بلندمدت است و برای برطرف کردن مشکل رکود نهادی زمان بسیار دراز مدتی نیاز است و انقلاب‌ها بطور کلی در مقابل نهادها صورت می‌گیرد آن‌هم در شرایطی که مردم دیگر نسبت به اصلاحات نهادی نا امید شوند.
رفع رکود با قیام نظام سیاسی
رنانی با اعلام اینکه در ایران امروز، چهار رکود پیش‌تر گفته شده همزمان با هم وجود دارند، افزود: در کنار چهار رکودی که وجود دارد، دو بحران جهانی هم بر اقتصاد ایران فشار می‌آورند، یکی کاهش جهانی قیمت نفت است و دیگری رکود جهانی است که از سال ٢� � ٧ رشد اقتصادی جهانی را نصف کرده است. این سطح از رکود در دوران پس از جنگ جهانی بی‌سابقه بوده است.
به گفته رنانی ابزارهای دولت برای برطرف کردن رکود ایران کارایی خود را از دست داده، زیرا افزایش دو برابر نقدینگی در دولت روحانی که البته مدعی سیاست انقباضی است، هم نتوانست از تعمیق رکود جلوگیری کند. نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کرد ولی رشد اقتصادی در عمل دیده نشد.
او تاکید کرد: برطرف کردن مشکل رکود در ایران نیازمند قیام کل نظام سیاسی است. نظام بانکی باید جراحی شود و بعضی از بانک‌ها باید ورشکست شوند. قاچاق را دولت نمی‌تواند کنترل کند و این کار کلیت نظام سیاسی است که با آن درگیر شود. دادگستری باید شعبات ویژه‌ای برای نجات بنگاه‌های بزرگ کشور داشته باشد. متاسفانه دولت، نظام سیاسی و بخش خصوصی همگی رکود را دست کم گرفته‌اند وگرنه اینچنین تعلل نمی‌کردند. در این میان اقتصاد مقاومتی هم شوخی گرفته شده وگرنه فرمانده آن باید مانند فرمانده جنگ تام‌الاختیار بود.
او گفت: خطر رکود از آمریکا و جنگ تحمیلی هم بدتر است. به همین دلیل نظام سیاسی باید اولویت اول خود را بر رفع رکود بگذارد و تا پایان آن از دامن زدن به درگیری‌های جناحی خودداری کند. رکود فعلی اگر با یک بسیج عمومی همراه نشود، تا دو سال دیگر هم نمی‌توان آن را بطور کلی حل کرد.
منبع: اعتماد
نظر شما
