زلزله ناشی از همه پرسی 23 ژوئن که منجر به رأی انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا یا 'برگزیت' شد، پس از زیر و رو کردن سپهر سیاسی انگلیس در حال آشکار کردن آثار مخربش در اقتصاد این کشور است.
زلزله ناشی از همه پرسی 23 ژوئن که منجر به رأی انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا یا 'برگزیت' شد، پس از زیر و رو کردن سپهر سیاسی انگلیس در حال آشکار کردن آثار مخربش در اقتصاد این کشور است.
به گزارش ایرنا، تاکنون به دلیل نبود داده های اقتصادی کافی، به طور دقیق نمی شد نتایج و پیامدهای اقتصادی همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) را ارزیابی کرد اما انتشار اولین داده های آماری پس از بررسی های به عمل آمده پس از این همه پرسی، نشانگر در پیش بودن مسیری ناهموار و سخت برای بخش های اقتصادی انگلیس است.
این داده های آماری مؤید آن است که تحت تاثیر پیامدهای روانی برگزیت، سطح فعالیت شرکت های انگلیسی در بخش های مختلف پس از ماه ژوئن با سرعتی که از زمان بحران های مالی در سال 2009 میلادی در انگلیس، تاکنون سابقه نداشته، کاهش یافته و به همین دلیل اقتصاد این کشور را با یک سؤال بزرگ مواجه کرده است.
نتایج جدیدترین بررسی های صورت گرفته در مورد فعالیت های اقتصادی در انگلیس که در روز چهارشنبه و روزهای گذشته منتشر شد حاکی از کاهش نگران کننده شاخص مدیران خرید در بخش های مختلف این کشور به دنبال برگزاری همه پرسی برگزیت در 23 ژوئن گذشته است.
براساس داده های منتشر شده توسط مرکز 'مارکیت'، همه شاخص های مدیران خرید در بخش های خدمات، تولیدی و نیز ساخت وساز انگلیس از 51.9 واحد در ماه ژوئن به 47.3 واحد در ماه جولای گذشته کاهش یافته اند که بیش از حد انتظار تحلیل گران اقتصادی بوده و پایین ترین حد از سال 2009 میلادی، بشمار می آید.
شاخص مدیران خرید ( PMI ) به طور کلی مقیاسی برای میزان فعالیت اقتصادی در یک بخش خاص در طی یک دوره مشخص است و کاهش این شاخص به زیر 50 نشانگر انقباضی شدن فعالیت های اقتصادی بشمار می آید.
این شاخص، ماحصل بررسی های صورت گرفته در پنج مقیاس سطح تولید ( ورودی و خروجی )، میزان سفارش ها جدید، موجودی کالا، میزان استخدام و سرعت تحویل کالا توسط تولیدکنندگان است.
'راب دوبسون ' یک مسئول ارشد اقتصادی موسسه 'مارکیت' گفته است: بررسی صورت گرفته نشانگر تاثیر منفی گسترده همه پرسی 23 ژوئن، بر روی فعالیت های اقتصادی انگلیس است.
بررسی صورت گرفته توسط موسسه 'جی اف کی' نیز که روز جمعه هفته گذشته منتشر شد، نشانگر آن بود که میزان اعتماد مصرف کنندگان انگلیسی در ماه جولای و متعاقب همه پرسی 23 ژوئن که منجر به برگزیت شد، بیشترین حد سقوط در طی 26 سال گذشته داشته است.
بررسی موسسه 'جی اف کی'، بزرگ ترین موسسه تحقیقاتی درباره مصرف در انگلیس، نشان می دهد که شاخص اعتماد مصرف کنندگان در انگلیس که در ماه ژوئن منفی یک بود در ماه جولای با یازده واحد کاهش، به منفی 12 کاهش یافته است که بیشتر حد کاهش در طی یک ماه، از سال
1990 میلادی بشمار می آید.
در این میان، موسسه تحقیقات ملی اقتصادی و اجتماعی انگلیس ( ان آی ای اس آر) روز چهارشنبه در گزارشی پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری و آینده میلادی روند نزولی داشته است .
این موسسه پیش بینی کرده است که به توجه به آثار همه پرسی 23 ژوئن، رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی 1.7 درصد خواهد بود که انتظار می رود این رشد در سال آینده میلادی به یک در صد برسد.
بنا بر برآورد این موسسه تحقیقاتی احتمال ورود انگلیس به یک رکود دیگر اقتصادی متعاقب همه پرسی برگزیت، در طی 18 ماه آینده پنجاه - پنجاه خواهد بود.
به گفته این موسسه نرخ تورم در انگلیس نیز تا پایان سال آینده میلادی عمدتا به دلیل کاهش ارزش پوند در برابر دلار و یورو، به 3 درصد افزایش خواهد یافت.
نرخ تورم در انگلیس در ماه ژوئن گذشته در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی رشدی بیشتر از پیش بینی ها داشت و به رقم 0.5 درصد رسید که نسبت به ماه 'می ' 0.2 درصد رشد داشت.
'سیمون کربی ' از کارشناسان ارشد موسسه تحقیقات ملی اقتصادی و اجتماعی انگلیس با اشاره به نتایج کوتاه مدت اقتصادی ناشی از همه پرسی 23 ژوئن گفته است که رای مردم انگلیس در این همه پرسی به برگزیت، منجر به عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی شده است که این مساله تاثیر مستقیمی بر روی هزینه کرد افراد و نیز تصمیم گیری برای سرمایه گذاری هم در بخش تجاری و هم در میان خانوارها خواهد گذاشت.
وی افزود: انتظار می رود که انگلیس مواجه با کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری میلادی و نیز در کل سال 2017 میلادی باشد و در طی 18 ماه آینده به لحاظ فنی احتمال رکود نیز وجود دارد.
گروه مطالعاتی تجاری 'سی بی آی ' نیز روز چهارشنبه در گزارشی گفته است که تولیدکنندگان متوسط و کوچک انگلیس ( اس ام ای )، نگران از کاهش سطح سفارش ها در طی سه ماه آینده هستند.
براساس بررسی های صورت گرفته در سه ماهه گذشته از 472 شرکت( کوچک و متوسط) انگلیسی، سطح خوش بینی صاحبان کسب وکار از وضعیت موجود، حتی بیش از ژانویه سال 2009 میلادی که انگلیس وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شد، کاهش داشته است.
این داده های جدید اقتصادی نگران کننده در حالی منتشر می شوند که بانک مرکزی انگلیس قرار است این هفته در مورد میزان نرخ بهره بین بانکی تصمیم گیری کند.
انتظار می رود بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با پیامدهای منفی برگزیت، نرخ سود بین بانکی در این کشور را برای اولین بار از سال 2009 میلادی،کاهش دهد.
تحلیلگران می گویند ممکن است نرخ سود بین بانکی در انگلیس به 25 صدم درصد یا حتی صفر که تاکنون سابقه نداشته است، کاهش یابد.
بانک مرکزی انگلیس پیش از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن پیش بینی کرده بود که برگزیت احتمالا پیامدهای منفی گسترده ای بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت و حتی شاید منجر به رکود اقتصادی شود.
هر چند مقامات بانک مرکزی انگلیس از جمله 'مارک کارنی' بارها پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی در این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، از آمادگی این نهاد برای مقابله با تبعات منفی برگزیت خبر داده بودند.
نظر شما
