محمود صدری
هر گاه اقتصاد ایران در تنگنا قرار می‌گیرد، دو نهاد به‌عنوان متهم ردیف اول و عامل گرفتاری‌ها، مواخذه می‌شوند: عوام زبان به گلایه می‌گشایند که نهاد دولت، دست روی دست گذاشته و میدان را به سرمایه‌داران وانهاده و از محرومان غافل شده است. خواص هم سلطه نهاد بازار و تاخت‌و‌تاز سرمایه‌داری و رقابت نابرابر میان داراها و ندارها را علت‌العلل همه ناکامی‌ها و فقر و فاقه مردم معرفی می‌کنند و بعضا همان سخن عوام را این‌گونه تئوریزه می‌کنند که دولت کارگزار سلطه سرمایه‌داران است.
یعنی اینکه عوام و خواص متفق‌القولند که راه چاره، مداخله بیشتر دولت در امور اقتصادی است. اما واقعیت اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاد ایران از دورترین زمان‌های شناخته شده تاریخ این کشور همواره دولتی بوده است و نمی‌توان روزی را در این دوران نشان داد که اقتصاد بخش خصوصی به‌معنای متعارف آن، وجود داشته است.
این دولتی بودن، از روزگار اقتصاد معیشتی ساده شروع شده و در دوران جدید، یعنی 100 سال گذشته و به‌ویژه 45 سال اخیر شدت گرفته است.
در روزگاری که اقتصاد ایران مبتنی‌بر کشاورزی، پیشه‌وری و پیله‌وری ساده بود و حکومت‌ها هنوز سازوکارهای مداخله سازمان‌یافته را بلد نبودند یا اساسا چیزی برای دست‌اندازی وجود نداشت، با وضع خراج‌های بی‌ضابطه و مصادره اموال، هزینه‌های ضروری کشور را تامین و تمناهای شخصی حکمرانان را برآورده می‌کردند. در دوران جدید، دست‌اندازی دولت‌ها بر اقتصاد از پشتوانه‌های نظری نیرومند و سازوکارهای حقوقی مستحکم هم برخوردار شد و بر سلب مالکیت از مردم، رخت قانون و عدالت و تامین منافع محرومان پوشانده شد.
شگفتا که در دوران جدید که روزگار شکوفایی دانش و اطلاعات هم بود، خدعه‌ای که طرفداران اقتصاد دولتی و مصادره اموال مردم به جامعه زدند بر تدبیر طرفداران آزادی کسبوکار و مالکیت مردم بر اموال خودشان چیره شد. اکنون هر جا سخن از ناکارآمدی و اتلاف منابع است، اندیشه مسبب ناکارآمدی، از تیررس نقد برکنار است و به جایش اندیشه مروج آزادی و رقابت اقتصادی نقد می‌شود که هرگز امکان سربلند کردن در برابر زور طرفداران اقتصاد دولتی را نداشته است.
در حالی که حدود ربع قرن از آغاز خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد هنوز اکثریت قریب به‌اتفاق موسسات و بنیادهای مالی و صنعتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، حمل‌و‌نقل هوایی و دریایی و زمینی، صنایع دارویی، همه صنایع نفت و گاز و صنایع دفاعی، آب و فاضلاب و برق و مخابرات و حتی بخش‌هایی از کشاورزی صنعتی تحت تملک یا مدیریت دولت است، اما وقتی مشکلی پیش می‌آید گناه آن به گردن سرمایه‌داری و بخش خصوصی و رقابت و زالوصفتان می‌افتد. طرفه اینکه در 30 سال اخیر هرگاه فسادی در «بخش خصوصی ایران» کشف شده دقیقا مربوط به همان بخش‌هایی بوده که زیر بال و پر نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و با خاصه‌خواری رشد کرده‌اند وگرنه تاکنون حتی یک پرونده فساد مالی موثر و دارای بازتاب ملی که مربوط به بخش خصوصی مستقل باشد، گزارش نشده است.
در چنین فضایی که از سویی نظریه‌پردازان اقتصاد دولتی- حکومتی و غیرحکومتی- با تمام قوا افکار عمومی را علیه آزادی کسبوکار و رقابت می‌شورانند، مردم برای حل مشکلاتشان به آستان دولت می‌آویزند و سیاستمداران ذی‌نفع، راه‌های قانونی آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را می‌بندند، طبیعی است که رقابت اقتصادی شکل نمی‌گیرد و بهره‌وری تولید بالا نمی‌رود.
نیروی مخالفان رقابت اقتصادی در دهه گذشته چنان فزونی گرفته که آهنگ اجرای مهم‌ترین مصوبه و فرمان اقتصادی کشور کند شده و با گذشت 11 سال از صدور «ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی» تنها اقدام موثر، قانونی بوده که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. مادام که در بر این پاشنه بچرخد که منابع کمیاب اقتصادی در دست برخی نهادها و سازمان‌های ناکارآمد دولتی باشد، انتظار هیچ معجزه‌ای نمی‌توان داشت. سلطه دولت بر اقتصاد، بلیه‌ای است که ملت‌های جهان در چهار دهه اخیر برای رهایی از آن مسابقه گذاشته‌اند و بدبختانه ایرانیان کماکان به همان راهی می‌روند که فرجامش ونزوئلای ورشکسته است.
نظر شما
