بررسی مسئله استقراض از بانک مرکزی

بستنی شیرین است اما در کوران گرما، به مرور آب شده و از ارزش آن کاسته می شود. اکنون در دوران کوران رکود، بستنیِ ثروت مردم در کشور ما شاهد چنین وضعیتی است.

 اگر چه دولت به تک رقمی شدن تورم دل خوش کرده اما ریشه یابی این مسئله بیشتر در رکودی است که بر اقتصاد حاکم است

. به نظر می رسد امسال برای دولتی که تنها یک سال از عمرش باقی است سالی خاص باشد، به گونه ای که از رکود خارج شود. ماهنامه بانکداری آینده در گفتگو با فرید ضیا الملکی، از پیشکسواتان حوزه بانکی و عضو سابق هیات مدیره بانک ملی ایران، به بررسی مسئله استقراض از بانک مرکزی پرداخته شده است.

*من معتقدم که امسال سال استقراض است چون اگر همچنان بچسبیم به تورم، رکود بیشتر می‌شود.

در هر حال استقراض طبیعتا ممکن است تورم خودش را داشته باشد ولی در ازای آن، نجات تولید را به دنبال دارد.

کشور ما یک کشور بانک محور است و البته بازار سرمایه هم به تامین منابع کمک می‌کند. در اینجا بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی داشته باشند اما آنها خود اکنون درگیر  رکود شده و دولت شاید بیش از 150هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکار است. به دلیل همین رکود اغلب مطالبات بانک‌ها مطالبات مشکوک الوصول هستند. البته آمارها شاید بیشتر از این باشد.

اگرچه بانک‌ها برای این‌که سود خودشان را مثبت نشان دهند برای مطالبات معوقه هم سود در نظر می گیرند اما هم باید ذخیره بگیرند هم در واقع سود محاسبه نکنند. در نتیجه اگر این کار را انجام دهند زیانده نشان داده می‌شوند. بنابراین برای گریز از این کار، قسمت عمده مطالبات را تمدید می‌کنند که هم ذخیره را نگیرند هم سود را حساب کنند. اما اگر بانک‌ها بخواهند پول را از مقروضینِ تسهیلات گیرندگان بگیرند، نمی‌توانند دین خود را ادا کنند، پس این قبیل تسهیلات هم از گردونه چرخش بانک خارج می‌شود. بنابراین توانایی اعطای تسهیلاتِ بانک‌ها شاید حدود یک سوم منابعشان باشد.

با این احوال، اگر نقدینگی هزار میلیارد تومان باشد، چیزی حدود 300میلیارد تومان منابع دراختیار بانکها برای اعطای تسهیلات قرار دارد.

از سوی دیگر با توجه به قیمت دلار که در سال 91 یکباره 3 برابر شد -با تعدیل نرخ دلار و تضعیف ریال- چنانچه بخواهند برای طرحی 100میلیون تومان ماشین آلات وارد کنند، مبلغ حداقل 300میلیون تومان خواهد شد.

پس آن 300 میلیون که بانک‌ها می توانند به عنوان تسهیلات اعطا کنند جوابگوی نیازها نیست. این عاملی شد که در سایه رقابت بانک‌ها، ظرف چند سال نرخ سود بانکی افزایش یابد. هم اکنون اگر دولت بتواند تمهیداتی بیاندیشد که 150هزارمیلیارد تومان بدهی اش را بپردازد بخش اعظمی از مشکلات مرتفع خواهد شد. حتی  اگر بتواند نصف بدهی را پرداخت کند کمک بزرگی خواهد بود. البته در مجلس هم ظاهرا مطرح شد و رأی نیاورد.

نقدینگی وسیله مبادله است. هم اکنون در کشور ثروت وجود دارد؛ در تهران 800 هزار واحد مسکن خالی وجود دارد. این یک مثال برای وجود ثروت در ایران است و اغلب این‌ها به بانک‌ها بدهکارند اما این ثروت باید به جریان بیفتد. مشکل دولت هم همین است که قادر به جاری کردن این ثروت نیست. حتی تمهیدات مربوط به وام مسکن نیز به نظر من چاره ساز نیست. میزان تسهیلات مسکن هم‌اکنون یک سوم میانگین مسکن در بازار است. ضمن آنکه قدرت خرید مردم پایین بوده و قیمت‌ها به دلیل همان افزایش دلار افزایش یافته، اما درآمدها به همان نسبت بالا نرفت. این تسهیلات فقط می تواند 25 درصد از مبلغ مورد نیاز یک کارمند برای خرید مسکن را تامین کند. حتی اگر تسهیلات مسکن 200 میلیون تومان شود باز هم مشکل بازپرداخت خواهیم داشت.

دولت ناچار است راهی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد از طریق تسویه بدهی خود به بانک‌ها پیدا کند، در غیر این‌صورت گردش مالی مورد نیاز بانک‌ها اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر بازپرداخت بدهی‌های دولت صورت بگیرد هم تولید نجات خواهد یافت و هم نرخ سود کاهش می‌یابد. شاید تورم روی 15 یا 16 برود اما در عوض، تولید نجات پیدا می‌کند.

آن میزان نقدینگی هم که در بازار وجود دارد ناشی از رقابت بانک‌ها در سوق دادن منابع‌شان به سمت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است. سابق بر این حدود 35 - 40درصد سپرده‌ها دیداری بود و هم‌اکنون در حدود 80 – 85 درصد بدین صورت است. بر همین اساس  به‌طور میانگین برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 19درصد سود و برای بلندمدت 27 تعیین شده بود. در نتیجه اگر حجم سپرده‌ها را 800 هزارمیلیارد تومان در نظر بگیریم این بانک‌ها به‌طور متوسط حدود 160- 170هزارمیلیارد تومان به این سپرده ها سود تزریق می‌کنند. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی که در طول سال حدود 26 و 27 درصد است حدود 17، 18درصد  ناشی از همین طریق است. به تعبیر دیگر از یک سو نقدینگی جدیدی وارد نشده از طرف دیگر هزینه بانک‌ها بالا رفته که در حقیقت هزینه‌های کاذب است.

البته برجام هم موانع خاص خودش را دارد و تا عملی شود طول می‌کشد. اما اگر اجرایی شود کمک بزرگی به جامعه می‌شود.

*بحث‌های دیگری هم هست؛ اوراق مالی، استقراض و... ولی درنهایت استقراض است که باید برگردانند.

اوراق‌های مشارکتی هست ولی چون در بازار پول نیست نتیجه‌ای نداد.

تزریق پول جدید اثرات خود را دارد اما یک راهکار است. ضریب فزاینده پولی که در بانک‌ها وجود دارد بدین شکل که اگر A تومان به بانک‌ها تزریق شود در بانک‌ها تبدیل به A5 می‌شود و بعد از کسر سپرده واقعی به قدرت وام‌دهی می‌رسد. چیزی در حدود 5 برابر می‌شود چون سپرده قانونی را کم کنند درصد بالا می‌رود. به نظر می‌رسد از این طریق کمک‌هایی بشود.

با توجه به این‌که نرخ تورم کاهش یافته بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید پیش قدم شوند. نرخ سود پول عبارت است از نرخ تورم + نرخ ریسک + نرخ بهره. نرخ بهره در دنیا در حدود 1درصد یا 2درصد است، بنابراین نرخ سود پرداختی حدود 13 یا 14درصد برای یک ساله‌ها. برای کوتاه‌مدت هم حدود 7 یا 8 درصد. اگر این کار صورت بگیرد هزینه‌های بانک کاهش می یابد. بازار تشنه اخذ تسهیلات است البته تسهیلاتی که با نرخ‌های بالا پرداخت می‌شود مسلما ریسک بالایی دارد و برنمی‌گردد ولی اگر تسهیلات با نرخ متعادل -مثلا در حد 13- 14درصد- مناسبت است.

از طریق پولی که از طرف بانک مرکزی به بازار بین بانکی می رسد. اگر بازار بین بانکی پارسال حدود 28 - 29 درصد بود، اکنون به 17 و 18درصد رسیده است.

*چرا این اتفاق افتاده؟

خود بانک مرکزی با نرخ‌های پایین‌تری تسهیلات می‌دهد.

خیر، این تصمیم بانک مرکزی بود.

*پس این کاهش هم مصنوعی و ناپایدار است. البته اگر نرخ بازار بین بانکی خودش به 17 یا 18درصد آمده باشد یک موفقیت محسوب می‌شد ولی الان اگر بانک مرکزی خودش را خارج  و اعلام  کند که بانک‌ها خودشان با هم معامله کنند باز هم نرخ 30درصد می‌شود.

بله خودشان معامله بکنند، الان روی 24درصد می‌دهد. چون هزینه پول  بالاست و بانک‌ها  باید خودشان آن را پوشش بدهند. تنها راه چاره آن است ‌که بانک مرکزی مقداری نرخ سود بین بانکی را بیشتر پایین بیاورد و به حد 14 و 15درصد برساند که یک مقدار متعادل‌تر شود.

بانک‌ها منابع جدیدی که به دست می‌آورند را تسهیلات می‌دهند و بانک مرکزی بر این مسئله نظارت کند که منابعی را که با نرخ‌های پایین دریافت کردند در همان حدود تسهیلات بدهند.

این اتفاق مستلزم رونق بازار است؛ یعنی پول‌هایی که در خانه‌های خالی فروش نرفته خوابیده یا جاهای دیگر، به جریان بیفتد. در این صورت می توان امیدوار بود چون در جریان عرضه فراوان پول است که قیمت‌ها پایین می آید وگرنه چنانچه گردش پول در طول سال یک‌بار باشد فرمایش شما درست است.

اگر به بودجه دولت نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه‌های دولت هم ناگزیر 80 و 90درصد هزینه‌های جاری است. اقتصاد یک دولت 400هزارمیلیاردی با تورم 15درصد عملا یعنی تورم صفر. یک از دلایل مهم پایین آوردن تورم عدم قدرت خرید مردم است، یعنی کالا وجود دارد ولی خریدار نیست.

مسکن مانند یک بستنی است که در کوران رکود به مرور ذوب می‌شود و تماما ضرر است و این چیزهایی است که بانک مرکزی و دولت باید بیشتر توجه کنند. امیدوارم  مجلس جدید با ترکیب جدید، نوآوری‌هایی را با خود داشته باشد.