نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از صدور پروانه ساخت از سوی ۹ مرجع در شمال کشور، گفت: پیشنهاد می‌کنم فراکسیونی در مجلس دهم برای اصلاح قوانین مرتبط با زمین ایجاد شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از صدور پروانه ساخت از سوی ۹ مرجع در شمال کشور، گفت: پیشنهاد می‌کنم فراکسیونی در مجلس دهم برای اصلاح قوانین مرتبط با زمین ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معصوم با اشاره به کاهش زمین‌خواری در دوره یازدهم و تشکیل ستاد فراقوه‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: طبیعتا تلاش‌هایی در این باره صورت گرفته است اما معتقدم این شرط لازم است اما کافی نیست.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در اسفندماه ۹۳ و هشدار ایشان برای حل مسایل و مشکلات زیست محیطی همچون کوه‌خواری، زمین‌خواری، به تشریح دلایلی که موجب می‌شود تلاش‌های کافی برای کاهش پدیده زمین‌خواری در کشور صورت نگیرد اشاره کرد و افزود: ما در این حوزه به جای جرم‌انگاری به جرم‌زدایی می‌اندیشیم و شاید به همین علت هم هست که برخی از فعالیت‌هایی که در این راستا انجام می‌شود به آهستگی پیش می‌روند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم در این حوزه جرم‌زدایی می‌شود و جرم‌انگاری را کمتر لحاظ کرده‌ایم. بدین‌معنا، کسانی که در این حوزه تخلف می‌کنند، هزینه‌ای نمی‌پردازند اما سودها و منافع سرشاری عایدشان می‌شود. همچنین، محکومیتی از نوع محکومیت ثبت شده برای آنها ایجاد نمی‌شود و این افراد آنطور که انتظار می‌رود، از خدمات و مسئولیت محروم نمی‌شوند.
معصوم درباره نقاط قوت و ضعف ایجاد سامانه یکپارچه استعلام‌ها و مجوزها و نقش آن در کاهش زمین‌خواری‌ها گفت: بحث یکپارچه‌کردن سامانه یکپارچه استعلام‌ها و مجوزها، تحت‌عنوان پنجره واحد، بدین‌معناست که اطلاعات واگذاری‌ها و متقاضیان را در دستگاه‌هایی که مسئول صدور مجوز هستند شفاف کنیم. به عنوان نمونه، اگر مجوزی از سوی جهادکشاورزی صادر می‌شود، باید وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاع داشته باشند یا اگر سندی از سوی سازمان ثبت صادر می‌شود وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط از آن اطلاع پیدا کند.
معصوم با تاکید بر اینکه اصل موضوع یکپارچه دیدن اسناد و املاک کشور خوب است افزود: شفافیت اطلاعات می‌تواند به بسیاری از امور خلاف پایان دهد اما نیازمند کار کارشناسی دقیق است و تعامل جدی همه اعضای ستاد و پشتوانه قانونی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متعددی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند به همین دلیل باید منابع مشخص شوند و در صورتیکه این طرح مصوب شود از آنجاییکه باید در تمامی مناطق کشور به اجرا درآید این شفافیت نباید سهولت کار را از بین ببرد زیرا می‌دانیم که سرعت عمل در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذار موثر است. اگر در انجام این کار خوب برنامه‌ریزی نشود ممکن است خودش گره‌ای بر گره‌های دیگر بیفزاید.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جعل‌هایی که صورت گرفته عموما از طریق ثبت نبوده به نمونه‌های زمین‌خواری در شمال کشور اشاره کرد و گفت: معتقدم نداشتن پنجره واحد، بحث اصلی زمین‌خواری نیست. شفافیت اطلاعات می‌تواند در کاهش برخی از تخلفات موثر باشد، اما شاهد هستیم آنهایی که جعل می‌کنند کار را داخل سیستم ثبت نمی‌کنند. بدین‌معنا، تخلفاتی که در حوزه زمین وجود دارد ثبت نمی‌شوند. به عنوان نمونه، در شمال کشور، شخصا شاهد بودم که از سوی نزدیک به ۹ مرجع صدور پروانه داشته‌ایم؛ انجمن روستا، بخشدار، دهدار، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پروانه صادر کرده‌اند و اینها مواردی است که نیازمند بررسی ویژه هستند.
وی گفت: ما در حال‌حاضر با ساخت و سازها، تصرف اراضی و تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم که انجام‌دهندگان چنین تخلفاتی از مسیر قانون عبور نمی‌کنند. ما در بحث زمین‌خواری باید مانعی را ایجاد کنیم تا کسانی که برای دریافت مجوز اقدام نمی‌کنند را مشخص کنیم. باید بررسی کنیم تا به طور دقیق دریابیم پدیده زمین‌خواری از چه مسائلی نشات می‌گیرد.
وی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته قوانینی مصوب شد که دستگاه‌ها به ساختمان‌هایی که پروانه ساخت ندارند خدمات ندهند و در این زمینه پاسخگو باشند. معتقدم در حال حاضر چالش‌های اساسی ما این دست از موضوعات هستند.
معصوم با انتقاد نسبت به بند «ه» تبصره ۶ بودجه سال ۹۵ تاکید کرد: در این اصلاحیه ذکر شده که باید به باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها برق داده شود که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمی‌توان با تخلفات زمین خواری برخورد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس و نمایندگان مجلس در کاهش تخلفاتی از جنس زمین‌خواری بسیار تاثیر گذار هستند. پیشنهاد می‌کنم فراکسیونی در مجلس دهم برای مسایل اراضی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی با رویکرد قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی تشکیل شود و از تصویب قوانین مغایر با اصول جلوگیری شود. /
نظر شما
