موسسه‌ های غیرمجاز مالی در تور قوه قضائیه

بیشترین منابع نقدینگی نزد شبکه بانکی و موسسه‌های اعتباری قرار دارد و مطابق آمارهای رسمی و غیررسمی گفته می‌شود 20درصد از این منابع در اختیار موسسه‌های غیرمجاز مالی قرار دارد که رفتاری شبیه بانک‌ها دارند.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که نقدینگی در اختیار این نهادها به حدود 200هزار میلیارد تومان رسیده است که از نظر کارشناسان یک بمب خطرناک زیر دیوار بازار اعتبارات به حساب می‌آید. زاد و رشد این موسسه‌های اعتباری غیرمجاز در سال‌های 1384 تا 1392 و در پرتو غفلت و فراموشی نهادهای ناظر مثل دولت و بانک مرکزی ممکن شده است. از روزی که دولت یازدهم مستقر شده است یکی از دغدغه‌هایش کنترل و مهار توسعه این شبکه غیرمجاز و همچنین کاهش سهم آنها در نقدینگی کل جامعه است.

این نهادها از چند جهت برای شبکه بانکی و بازار اعتبارات تهدید به حساب می‌آیند. یک تهدید این است که وقتی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرند اعتماد شهروندان به نهادهای پولی زایل می‌شود و تهدید دوم این است که آنها به دلیل کم بودن قیمت تمام شده برای تجهیز پول می‌توانند نرخ سود بیشتری به سپرده‌گذاران بدهند و نوعی رقابت غیرسالم را دامن بزنند. اما دولت و بانک مرکزی به این دلیل که برخی از این موسسه‌ها قدرت سیاسی قابل توجهی دارند نیازمند استفاده از قدرت قوه قضائیه بودند.

در نشست اخیر شورای پول و اعتبار بار دیگر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز مورد بررسی قرار گرفت و آخرین گزارش در رابطه با تعیین‌تکلیف تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج ارائه شد. در جلسه شورای پول و اعتبار که روز سه‌شنبه هفته گذشته در ساختمان میرداماد بانک مرکزی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، گزارش جامعی از جلسات شورای پول و اعتبار طی سال‌های اخیر، مصوبات و چگونگی مراحل اجرای آنها به آگاهی اعضای شورا رسید. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه که دادستان کل کشور نیز حضور داشت، گزارش بخش نظارت بانک مرکزی در خصوص برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی و اعتباری و نیز اقدام‌های انجام شده به منظور تعیین‌تکلیف تعاونی فاقد مجوز موسوم به موسسه ثامن‌الحجج -که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با همکاری موثر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات از اواخر آذرماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد- ارائه شد.

در این گزارش تخلفات انجام شده توسط تعاونی مورد اشاره -که منجر به ناتوانی در پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران شد - تشریح و توضیحات مشروحی درخصوص سپرده‌ها و حساب‌های تعیین‌تکلیف شده، میزان و محل منابع تخصیص یافته برای پرداخت به سپرده‌گذاران، شناسایی اموال، املاک و دارایی‌ها، نحوه در اختیار گرفتن آنها و نیز برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای اقدام‌های آتی کارگروه ویژه ساماندهی، ارائه شد. تعاونی اعتباری غیرمجاز ثامن‌الحجج از چندی پیش به دلیل مشكلات مالی و رعایت نكردن ضوابط بانكی با بحران مواجه شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران هم در صفحه شخصی خود در شبكه اجتماعی تلگرام نوشت: دادستان كل كشور در نشست شورای پول و اعتبار وعده داده است كه برای مبارزه با موسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز برنامه خواهد داشت و مصمم است در زمینه ساماندهی بازارپولی كشور به بانك مركزی كمك كند.

محسن جلال‌پور اعلام كرد: در آخرین نشست شورای پول واعتبار بیشتر اعضا حضور داشتند. به‌خصوص حضور محمد جعفر منتظری دادستان كل كشور در این نشست شورا مغتنم بود. جلال‌پور ادامه داد: مواضع دادستان كل كشور درباره موسسه‌های مالی و اعتباری مورد توجه اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت و همه نسبت به همراهی دادستانی با این مقوله ابراز خرسندی كردند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور دادستان كل كشور در نشست‌های شورای پول و اعتبار را بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: در این دوره خاص كه سیاست‌گذار پولی، پنجه در پنجه موسسه‌های غیرمجاز انداخته و درصدد ساماندهی بازار پول است، این حضور اهمیت زیادی دارد.

جلال‌پور اضافه كرد: در حاشیه نشست شورا، صحبتی با «سیدصفدر حسینی» رئیس صندوق توسعه ملی ایران داشتم و درباره وضعیت تصمیم چند شب پیش صندوق توسعه ملی پرسیدم؛ وی گفت از مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده برای صادرات، در قسط نخست مبلغ 3هزار میلیارد ریال برای بانك توسعه صادرات و 2 هزار میلیارد ریال برای بانك كشاورزی در نظر گرفته شده كه حداكثر تا پایان هفته آینده به حساب این دو بانك واریز خواهد شد.

پیش از این، مدیرعامل بانك پارسیان اعلام كرده بود: بانك مركزی برای ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، بانك پارسیان را به‌عنوان بانك عامل برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران برگزیده است و به‌زودی، بازپرداخت وجوه مشتریان با اولویت قراردادن سپرده‌گذاران خرد، طبق یك برنامه زمانی مدون آغاز خواهد شد. به گفته پرویزیان، در مرحله نخست وجوه سپرده‌گذاران با موجودی سپرده تا سقف‌های 30میلیون ریال، 50میلیون ریال و 100میلیون ریال در سه مرحله پرداخت می‌شود. مشتریان دارای سپرده‌های بالاتر نیز در مراحل بعدی تعیین‌تكلیف خواهند شد. 

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، با قدردانی از اقدام‌های صورت گرفته در بانک مرکزی و لزوم تداوم قاطعانه آنها، بر عزم و اراده جدی قوه قضاییه و دادستانی-کل در حمایت از این گونه اقدامات که به سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور منجر می‌شود، تاکید کرد.

براساس این گزارش اعضای شورای پول و اعتبار، ضمن ابراز خرسندی از حضور مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار و قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی در اهتمام جدی برای ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی، از همکاری و اقدامات ارزشمند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به منظور ساماندهی تعاونی غیر‌مجاز ثامن‌الحجج تشکر کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، از ابتدای دهه 80، به مدت بیش از پنج سال، سابقه حضور و عضویت در شورای پول و اعتبار دارد.