سابقه تاريخي تورم در 4 دهه اخير نشان مي‌دهد كه اگرچه دولت توانسته است با اجراي سياست‌هاي منضبط به موفقيت‌هايي در كاهش تورم دست يابد، ولي عدم پايبندي به اين سياست‌ها به روند صعودي دوباره قيمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصاديق عيني مي‌توان تورم تك‌رقمي سال‌هاي 64 و 69 را ذكر كرد كه پس از دوره‌اي دوباره تورم آهنگي صعودي يافت.
روزنامه دنياي اقتصاد- آخرين آمار بانك مركزي از شاخص قيمت‌ها در فروردين ماه حكايت از آن دارد كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اين ماه به 7.4 درصد و نرخ تورم ميانگين دوازده ماهه به 11.2 درصد رسيده است كه اگر كاهش روند تورم نقطه به نقطه با شيب فعلي ادامه يابد، دستيابي به نرخ تورم تك‌رقمي در ماه‌هاي آينده قابل‌دسترس است.
حال آيا با آمار فعلي مي‌توان جشن غلبه بر اين بيماري مزمن را پس از بيش از 40 سال برگزار كرد يا بايد همچنان نسبت به آينده نگران بود؟ ترديدي نيست كه اعمال سياست‌هاي انضباطي دولت و همچنين باد موافق بهبود انتظارات تا حد زيادي راه را براي يكي از مهم‌ترين اهداف دولت كه همانا كنترل تورم است، هموار كرده است و دولت موفق شده نرخ تورم نقطه به نقطه را از حدود 45 درصد به نزديك يك ششم مقدار آن يعني 7.4 درصد كاهش دهد.
به هر حال آنچه ما را در تحليل اين آمار محتاط مي‌كند، توجه دقيق به مفاهيم كوتاه‌مدت و بلندمدت است.
سابقه تاريخي تورم در 4 دهه اخير نشان مي‌دهد كه اگرچه دولت توانسته است با اجراي سياست‌هاي منضبط به موفقيت‌هايي در كاهش تورم دست يابد، ولي عدم پايبندي به اين سياست‌ها به روند صعودي دوباره قيمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصاديق عيني مي‌توان تورم تك‌رقمي سال‌هاي 64 و 69 را ذكر كرد كه پس از دوره‌اي دوباره تورم آهنگي صعودي يافت. در سال 84 نيز ركورد جديدي در حدود 10.4 درصد ثبت شد، ولي پس از آن دوباره روند صعودي قيمت‌ها شتاب گرفت.
حال سوال مهمي كه در ذهن آحاد اقتصادي نقش مي‌بندد آن است كه آيا روند نزولي ماه‌هاي اخير نرخ تورم در ايران پايدار است و اقتصاد ايران را به نقطه تعادل جديدي رهنمون مي‌سازد يا تجارب گذشته در مورد حركت‌هاي U شكل نرخ تورم پس از رسيدن به نقطه حضيض دوباره تكرار خواهد شد. چشم‌انداز نرخ تورم به منظور ارزيابي تغييرات آتي در نرخ سود نيز داراي اهميت است، زيرا با وجود دلايل مختلفي كه در مورد تغيير متناسب نرخ سود بانكي همراه با نرخ تورم بيان مي‌شود، به هرحال انتظارات تورمي آتي است كه به نرخ سود دستور مي‌دهد، نه نرخ تورم گذشته و ممكن است در بسياري از موارد اين دو نرخ در خلاف جهت يكديگر حركت كنند.
به عبارت ديگر هر اقدامي براي كاهش نرخ سود بلندمدت بايد منوط به كاهش نرخ تورم بلندمدت باشد و اگر انتظارات تورمي در بلندمدت همچنان در ذهن آحاد اقتصادي نقش بسته باشد، كاهش نرخ سود هرچند با ضرب و زور انجام بگيرد، كارگشا نخواهد بود.
براي آنكه بتوان نورافكني بر مسير آتي نرخ تورم انداخت، كافي است نگاهي به رشد حجم پول و نقدينگي بيندازيم. آمار رسمي بانك مركزي در پايان بهمن‌ماه 94 حكايت از آن دارد كه رشد حجم پول (M1) در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه سال 94 به 10.2 درصد رسيده است، در حالي كه نرخ رشد حجم نقدينگي (M2) درهمين دوره به 28.7 درصد رسيده است. به نظر مي‌رسد اگرچه نرخ رشد پول با آهنگ كندتري حركت مي‌كند، ولي نرخ رشد حجم نقدينگي مي‌تواند همچون مار محصور در صندوق در آينده تهديدات بزرگي را ايجاد كند.
در ادبيات اقتصادي نيز به روشني تصريح شده است كه پول، نقدشوندگي (Liquidity) بيشتري نسبت به شبه‌پول داشته و به همين دليل آثار تورمي سريع‌تري از خود نشان مي‌دهد. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در مقام مقايسه با نرخ تورم و به عبارت ديگر سود واقعي قابل ملاحظه سپرده‌هاي بانكي باعث شده است كه بخش عمده‌اي از حجم نقدينگي در سپرده‌هاي بانكي يا شبه‌پول متمركز شود. به همين دليل در سال‌هاي اخير تغييرات قابل ملاحظه‌اي در نسبت اجزاي نقدينگي رخ داده است.
حجم پول كه در سال 1390 نزديك يك‌چهارم از حجم كل نقدينگي را تشكيل مي‌داده است، در پايان آذرماه 94، سهمي معادل يك‌هفتم از حجم كل نقدينگي را به خود اختصاص داده است و اين امر مبين تغييرات آشكار در نسبت اجزاي نقدينگي است. تمايل مردم به استفاده بيشتر از حساب پس‌انداز بانك‌ها و جلوگيري از ورود به بازارهاي موازي همچون ارز، طلا و... را اگرچه مي‌توان علامت مثبت مهمي از تغيير رفتار پس‌اندازكنندگان خرد دانست، ولي اين غول خفته مي‌تواند در سال‌هاي آتي در صورت عدم دقت سياست‌گذاران آثار مخرب ديگري برجاي گذارد. رشد نزديك 10 درصدي حجم پول و نرخ تورم 11 درصدي به روشني حكايت از آن دارد كه تورم كوتاه‌مدت از حجم پول (ونه نقدينگي) دستور مي‌گيرد، ولي در بلندمدت حجم نقدينگي به‌عنوان عامل شماره يك وارد گود خواهد شد.
رشد حجم نقدينگي از آن خربزه‌ها است كه لرز آن با تاخير ظاهر مي‌شود و به‌همين دليل اكنون در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام نيمه عمر كه از فيزيك هسته‌اي به عاريت گرفته شده، استفاده مي‌شود. نيمه عمر دوره‌اي است كه براي يك ماده راديواكتيو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژي تبديل كند. براي مثال اگر نيمه عمر يك ماده راديواكتيو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال يك چهارم و پس از گذشت 30 سال يك هشتم آن هنوز قادر به تشعشع راديواكتيو است.
همين مدل براي بسياري از سياست‌هاي اقتصادي و به‌خصوص رشد حجم نقدينگي صادق است و اكنون از فيزيك به ادبيات اقتصادي هم تسري يافته است. به اين ترتيب كه افزايش حجم نقدينگي در زمان حال مدت‌ها طول خواهد كشيد تا آثار تورمي خود را در دوره‌هاي بعدي تخليه كند. از سوي ديگر كنترل حجم نقدينگي نيز قادر نيست در يك دوره كوتاه آثار كنترلي خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سياست‌هاي انقباضي در يك دوره طويل‌المدت نيازمند است.
بررسي‌هاي انجام‌شده از طريق مدل‌هاي اقتصادسنجي، نيمه عمر نقدينگي در ايران را حدود پنج فصل يا 15 ماه نشان مي‌دهد و اين امر مبين آن است كه پس از گذشت اين دوره فقط نيمي از آثار نقدينگي تخليه شده و بقيه آثار آن همچون يك ماده راديواكتيو به دوره‌هاي بعد منتقل مي‌شود. حتي آثار افزايش نقدينگي به لحاظ جغرافيايي نيز متقارن نيست و معمولا آثار افزايش نقدينگي ابتدا در شهر تهران، سپس در ساير شهرهاي بزرگ و به تدريج به شهرهاي كوچك كشور سرايت مي‌كند.
چنين است كه اجراي منقبض‌ترين سياست‌هاي پولي نيز قادر نيست ترمز تورم را هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ مكاني به راحتي بكشد و در صورت اجراي بهترين سياست‌ها، يك دوره گاه طولاني‌مدت براي حصول نتيجه نياز است.
به هر حال سياست‌گذاران براي حركت تورم به يك نقطه تعادل جديد و حل يكبار براي هميشه اين معضل ديرپا بايد نسبت به سياست‌گذاري‌هاي آتي خود بسيار حساس باشند و از اقداماتي همچون استقراض از بانك مركزي و كاهش دستوري نرخ سود بانكي بپرهيزند كه بارها ثابت شده است اين سياست‌ها نه فقط آثار مهمي بر رشد اقتصادي بر جا نمي‌گذارند، بلكه عامل مهمي در رشد دوباره قيمت‌ها در يك حركت U شكل خواهند بود.
نظر شما
