روزنامه دنیای اقتصاد در شماره یکشنبه 15 فروردین در سرمقاله ای به قلم پویا جبل عاملی آورد: اجرای برجام از تاریخ 26 دی ماه کلید خورد. در همین مدت کوتاه، ایران توانست فروش نفت خود را افزایش دهد.
در این مطلب می خوانیم: همچنین ایران قراردادها و تفاهم نامه های مختلفی را در زمینه های سرمایه گذاری، تجاری، صنعتی، حمل و نقل و... به امضا رساند؛ اما همه اینها نیازمند روابط بانکی ایران با طرف قراردادها است. آن طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند، ایران پس از برجام توانسته قریب به 270 رابطه کارگزاری با بانک های بین المللی ایجاد کند. بانک های کوچک در اروپا اکنون حاضر هستند به صورت یورویی با ایران فعالیت کنند.
اما بانک های بزرگ نشان داده اند که به دلیل جریمه های سنگین گذشته از سوی آمریکا، برای ورود به ایران نیاز به زمان دارند. در حال حاضر بانک های اروپایی برای فعالیت در ایران با ارزی به غیر از دلار آمریکا و با موسساتی که ذیل تحریم های اولیه آمریکا قرار نمی گیرند، هیچ منع قانونی ندارند. از منظر 1+5 آنچه تعهد این کشورها برای رفع تحریم های هسته ای بود، انجام شده است و اکنون هیچ تحریم هسته ای مانع فعالیت بانک ها با ایران نیست. به باور دولت های 1+5 تعلل بانک های بزرگ اروپایی برای ورود به ایران، ناشی از تصمیم خود آنهاست، اما نکته آنجاست که این تعلل در چند ماهه آینده شکسته خواهد شد. چرا؟
برجام توانسته نقطه عزیمتی باشد برای تعریف منافع اقتصادی دو سویه بین ایران و طرف های تجاری اش. از این رو اکنون بازرگانان، سرمایه گذاران و صادرکنندگان بزرگ کالاهای سرمایه ای در کشورهای اروپایی به راحتی حاضر نیستند از این منافع چشم پوشی کنند و فشار زیادی را به دولت های خود برای تحریک بانک های بزرگ به سرعت بخشی فعالیت با ایران، وارد می آورند. برجام چارچوب بازی را در کشورهای اروپایی به سویی برده که خود آنان در تلاش باشند هر چه زودتر سطح روابط اقتصادی خویش را با ایران بالا ببرند. تذکر تند کامرون به بانک بارکلیز به خاطر مانع تراشی برای مراوده با ایران تنها یکی از نشانه های این چارچوب تازه در دوران پسابرجام است.
غیر از جریمه های گذشته از سوی آمریکا، احتمال بازگشت مجدد تحریم ها نیز دلیل دیگری است تا بانک های بزرگ اروپایی برای ورود به ایران نیاز به زمان داشته باشند. اما دو نکته در این مورد وجود دارد؛ اول آنکه هر چه از روز اجرای برجام بگذرد و دو طرف متعهد به آن باشند و احتمال عدم بازگشت تحریم های هسته ای بیشتر شود، انگیزه بانک های بزرگ برای فعالیت بیشتر می شود و دوم آنکه نهادهای اقتصادی مسوول در ایران قادرند با تفاهم نامه های دوطرفه و اضافه کردن بندی برای بازگشت احتمالی تحریم ها، تعهد خود را به پذیرش مطالبات و در صورت نیاز تجدید ساختار زمانی آنها با مذاکره در زمان برهم خوردن برجام نشان دهند. این کار می تواند بانک های بزرگ را برای تسریع فعالیت خود در ایران ترغیب کند.
از سوی دیگر موانع فنی نیز وجود دارد که باعث شده تا بانک های معروف بین المللی هنوز مراودات خود را با بانک های ایرانی از سر نگیرند. منفک شدن یک دهه ای سیستم بانکی باعث شده تا الزامات پیرامون مساله پولشویی و مالیات که محور آن شناسایی کامل مشتریان است در بانک های ایرانی رعایت نشود که با قانون تازه در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم بخشی از این مشکل مرتفع می شود، اما بانک ها برای آموزش و رعایت استانداردهای بین المللی در این مورد نیازمند زمان هستند.
در نتیجه می توان گفت که تا همین جا نیز با توجه به مدت زمان کوتاهی که از روز اجرای برجام گذشته است، توسعه روابط با بانک های آسیایی و بانک های کوچک اروپایی مطلوب بوده اما با وجود برطرف شدن موانع قانونی، منظومه ای از ترس بانک های بزرگ اروپایی، بازگشت احتمالی تحریم ها و مشکلات فنی در داخل باعث شده تا بانک های معروف با تعلل بیشتری وارد بازار ایران شوند؛ اما انگیزه خود دولت های اروپایی برای برطرف کردن این تردیدها و تلاش سیستم بانکی برای رعایت استانداردهای جهانی باعث خواهد شد ظرف چند ماه آینده، بانک های بزرگ نیز مراودات خود را با ایران از سر گیرند.
اگر کانال ارتباطی قوی میان ایران و 1+5 باعث شد تا برجام حاصل شود، اکنون ارتباط مستقیم با وزرای اقتصادی و روسای بانک مرکزی مورد نیاز است تا روند مذکور تسریع شود. شاید اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول فرصتی باشد تا در بالاترین سطح مسائل مربوط با وزرای خزانه داری 1+5 مطرح شود.
نظر شما
