کد خبر: ۶۵۹۵۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۳ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - 12 March 2016
اخیراً به بهانه کاهش قیمت نفت خام و به دنبال آن، کاهش قیمت حامل های انرژی و تک نرخی شدن قیمت بنزین، زمزمه حذف کار سوخت در کشور شروع شد و متأسفانه بدون توجه به قابلیت های آن، این سیاست نامطلوب را پی گیری می کنند در حالیکه می توان با استفاده از قابلیت های آن بسیاری از آشفتگی های حمل ونقل کشور را سامان داد.
 سایت خبری تحلیلی الف در مطلبی با اشاره به موضوع کارت سوخت می افزاید : اخیراً به بهانه کاهش قیمت نفت خام و به دنبال آن، کاهش قیمت حامل های انرژی و تک نرخی شدن قیمت بنزین، زمزمه حذف کار سوخت در کشور شروع شد و متأسفانه بدون توجه به قابلیت های آن، این سیاست نامطلوب را پی گیری می کنند در حالیکه می توان با استفاده از قابلیت های آن بسیاری از آشفتگی های حمل ونقل کشور را سامان داد.

 براساس اطلاعات آمارنامه مصرف فراورده های نفتی انرژی زای سال 1393، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور در سال 1385 به حدود 73/6 میلیون لیتر رسید (براساس پیش بینی های زیر مجموعه وزارت نفت میزان مصرف بنزین در سال 1393 روزانه به حدود 135 میلیون لیتر می رسید).

آن زمان بسیاری از کارشناسان اظهار می داشتند که این مقدار مصرف اصلاً قابل توجیه نیست و قطعاً حجم قابل توجهی از آن به قاچاق مربوط است. در آن زمان بعضی مسئولین از شنیدن چنین اظهار نظراتی شدیداً برمی آشفتند و اظهار می کردند که این چنین نیست و میزان قاچاق فقط حدود ششصد هزار لیتر آنهم در استا نهای مرزی انجام می شود و ...!

در سال 1386 کارت هوشمند سوخت مطابق قانون بودجه اجرایی شد و علی رغم حاتم بخشی های بعضی مسئولین دولت هشتم در تخصیص سهمیه بنزین برای مناسبت های خاص، مصرف روزانه بنزین کاهش یافت ومتوسط مصرف سهمیه ای و آزاد آن به حدود 64/5 میلیون لیتر رسید یعنی میزان مصرف، بیش از 9/1 میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

این درحالی بود که اولاً هیچ کس محروم از بنزین نشد و هر مقدار بنزین که نیاز داشتند در دسترس بود، ثانیاً تعداد وسیله نقلیه بنزین سوز (خودرو، موتورسیکلت، قایق های موتوری و ...) افزایش قابل توجهی یافت و ثالثاً ترافیک درون شهری وبرون شهری سنگین تر شد. این حجم روزانه مصرف بنزین در سال 1387 به حدود 67 میلیون لیتر و درسال بعد یعنی 1388 مجدداً با اعمال سیاست قیمتی (در آن زمان قیمت بنزین آزاد در داخل 45 درصد بیش از قیمت آن در فوب خلیج فارس شد) به 64/8 میلیون لیتر کاهش یافت.

در سال های بعد ورود بخشی از خودروهای دوگانه سوز براین کاهش و روند رشد مصرف (در مقایسه با گذشته) تأثیر بیشتری گذاشت و متوسط مصرف روزانه بنزین در سالهای 1389، 1390،1391، 1392 و 1393 به ترتیب حدود 61/3 میلیون، 59/9میلیون لیتر، 63/5میلیون لیتر و 68/4 میلیون لیتر 69/6 میلیون لیتررسید. باید توجه داشت که گرچه به نظر می رسد بخشی از این کاهش به افزایش تعداد خودروهای گاز سوز در چرخه حمل ونقل ارتباط دارد ولی لازم است به افزایش قابل توجه تعداد انواع وسایل نقلیه بنزین سوز نیز توجه گردد.

متأسفانه از ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، به بخشی از خودروها (با حجم موتور 1300 سی سی به بالای وارداتی و 2000 سی سی تولید) کارت هوشمند سوخت تخصیص نیافت که سیاستی اشتباه بود در حالیکه می توانستند به خودروهای اینچنینی نیز کارت اختصاص دهند ولی سهمیه ای با قیمت به اصطلاح یارانه ای به آن ها داده نمی شد و قیمت آزاد سوخت را از آن ها دریافت می نمودند. اتخاذ این سیاست عملاً راه را برای شفاف سازی مصرف بنزین ابتر گذاشت. درمورد کارت سوخت وسایل نقلیه گازوئیل سوز نیز بگونه ای اقدام شد که عملاً تأثیر آنچنانی بر مدیریت مصرف آن نگذاشت.

درحالیکه در چند ساله اخیر استفاده از این سامانه به فرهنگ عمومی تبدیل شده بود، اخیراً به بهانه کاهش قیمت نفت خام و به دنبال آن، کاهش قیمت حامل های انرژی و تک نرخی شدن قیمت بنزین، زمزمه حذف کار سوخت در کشور شروع شد و متأسفانه بدون توجه به قابلیت های آن، این سیاست نامطلوب را پی گیری می کنند در حالیکه می توان با استفاده از قابلیت های آن بسیاری از آشفتگی های حمل ونقل کشور را سامان داد و برمصرف انواع سوخت های مصرفی در سیستم حمل ونقل مدیریت کرد. سیاست هایی چون:

1- استخراج دقیق و به روز تعداد انواع وسایل نقلیه بنزین سوز، نفت گاز سوز و گاز سوز (در حال حاضر آمار قابل اتکایی دراین مورد وجود ندارد بخصوص در مورد موتور سیکلت ها و وسایل نقیله نفت گاز سوز، وجود ندارد)
2- آمار دقیق روزانه کل مصرف انواع سوخت ناوگان حمل ونقل زمینی جاده ای (درون وبرون شهری)
3 – آمار مصرف سوخت هر وسیله نقلیه با دقت نسبتاً بالا
4 – امکان کنترل معاینه همه وسایل نقلیه و درنتیجه کنترل آلودگی هوا
5 – امکان کنترل جرائم رانندگی و به مرور فرهنگ سازی در امور راهنمایی ورانندگی
6 – امکان کنترل بیمه اجباری همه وسایل نقلیه
توضیح: موارد 4، 5 و 6 می تواند بعنوان شروط لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت منظور گردد که به قانونمند شدن بسیاری از کاستی های این گونه موارد کمک شایانی خواهد کرد
7 – امکان استفاده از آن بعنوان اعتبار سوخت برای حذف پول نقد درجایگاههای توزیع سوخت و افزایش امنیت عوامل جایگاه
8 – امکان کاهش قاچاق سوخت و به صفر آن
9 – اعمال نرخ بالاتر برای آن دسته از خودروهایی که از کارت سوخت خود (همه وسایل نقلیه با هرنوع سوختی) برای سوخت گیری در جایگاه ها استفاده نمی کنند و از کارت جایگاه استفاده می کنند (توجه کنیم که بخشی از وسایل نقلیه بخصوص وسایل نقلیه نفت گاز سوز که کارت هوشمند سوخت دارند یا حرکتی ندارند و اصلاً وجود ندارندو از این سهمیه استفاده می کنند).

10 - با اتخاذ سیاست مندرج در بند 9، امکان کنترل دقیق عملکرد جایگاه ها نیز فراهم می شود
11 – با تکمیل سامانه کارت هوشمند و استخراج آمار دقیق مصرف هر خودرو، امکان اخذ عوارض آلایندگی، استفاده بیشتر از زیرساخت های جاده ای و نقش آفرینی در افزایش بار ترافیکی بجای افزایش قیمت پایه سوخت که تأثیر قابل توجهی در افزایش تورم انتظاری دارد، فراهم می شود
12- برای ناوگان حمل ونقل عمومی بار ومسافر جاده ای درون شهری وبرون شهری می توان با استفاده از سامانه مکمل برحسب مقدارحرکت مصرف را کنترل ونظارت نمود
13 – استخراج نسبتاً دقیق عمر همه وسایل نقلیه کشور و سیاست گذاری دقیق برای نوسازی آن ها
14 – در صورت افزایش قیمت جهانی نفت خام و بدنبال آن افزایش قیمت سوخت، بهتر می توان سیاست هایی که اثرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کمتری برای کشور در تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل کشور دارند را اعمال کرد.

با رعایت شروط زیر، این ویژگی هارا می توان از کارت سوخت انتظار داشت
الف – بدنبال شفاف سازی باشیم و بخواهیم که فسادی نباشد
ب- همه وسایل نقلیه در هرکلاسی و هر نوعی (سواری، وانت، موتور سیکلت، کامیونت، کامیون، کشنده، قایق، تراکتور، کمباین و ..._ خصوصی، عمومی، سیاسی، دولتی و... – بنزین سوز، نفت گاز سوز، دوگانه سوز، گاز سوز و...) دارای کارت هوشمند سوخت شوند (که از قبل و در حال حاضر دارای کارت هوشمند سوخت نیستند)
ج – سیستم سخت افزاری ونرم افزاری سامانه، ارتقاء و تکمیل شود (که خوشبختانه همه تخصص ها و امکانات لازم در داخل کشور وجود دارد)
د – ابتدا منابع مالی لازم بعنوان وام برای اجرای موارد تکمیلی سامانه، تأمین گردد و از درآمدهای اضافی حاصل از اجرای بندهای (9)، (11) ومنافع حاصل از کاهش قاچاق و هرز رفت سوخت، هزینه های مورد نیاز برای تکمیل طرح در جایگاه های عرضه سوخت و سامانه مرکزی و افزایش حق العمل جایگاه داران جبران شود.
منبع : سایت خبری تحلیلی الف
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: