بانکداری ایرانی – اگر چه مؤسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آن‌ها مالیاتی در برندارد، ولی مؤسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت.
بانکداری ایرانی –بازارهای پول در اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا تحت قوانین بانک مرکزی کشور مطبوع ، اداره می‌شوند ، اما در برخی مواقع در کنار این بازارهای پولی تحت نظارت ، بازار غیر متشکلی شکل می‌گیرد که تمایلی به رعایت قوانین واحد ندارد. بازار غیر‌متشکل پولی است که از آن عنوان مؤسسات مالی غیرمجاز یاد می‌شود پدیده شومی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود که برخورد با آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست ، تا جایی که طهماسب مظاهری ، رییس سابق بانک مرکزی گفته است که هر زمان مسئولان بانک مرکزی قصد مقابله با این مؤسسات را داشتند از هزار جا به بانک مرکزی فشار واردشده است.
این مؤسسات به هیچ الزام بانک مرکزی پایبند نیستند و سود بالاتر از حد طبیعی را پرداخت می‌کنند. سپرده‌گذار نیز وقتی چنین شرایطی را می‌بیند ترجیح می‌دهد پولش را درجایی که سود بیشتری دارد، سپرده‌گذاری کند در‌نتیجه در بازار پولی آشفتگی ایجاد می‌شود.
در حال حاضر بنا به نظر برخی کارشناسان، صدها مؤسسات مالی غیرمجاز در کشور در حال فعالیت هستند که برخورد با آن‌ها دولت را بر آن داشته است تا قوانین تازه‌ای وضع کند. به همین منظور بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری در این‌گونه مؤسسات مالیات در نظر گرفته است . هرچند که مؤسسات مالی غیرمجاز در مقابل این قانون مقاومت می‌کنند اما طرح مناسبی برای دور کردن شهروندان ازاین‌گونه مؤسسات است
در ابتدای سال جاری رئیس‌کل بانک مرکزی از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تااندازه‌ای راه برای سودآوری بالا از سپرده‌گذاری در غیرمجازی‌ها بسته شود. سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه مؤسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آن‌ها مالیاتی در برندارد، ولی مؤسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه مالی وام به‌عنوان هزینه قابل‌قبول در بانک‌های مجاز پذیرفته می‌شود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابراین اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه تلقی نمی‌شود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.
این مالیات بر فعالیت‌های چون تسهیلات دریافتی، سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپرده‌های متوفی، سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و درنهایت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری در این مؤسسات است حال با توجه به دشوار بودن این مسیر ، اما کارشناسان معتقدند که راه مناسبی برای دور کردن شهروندان از این مسیر ناامن است
نظر شما
