کد خبر: ۶۲۱۲۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۵ - ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - 31 January 2016
در جلسه شوراي معاونان و مديران كل بيمه مركزي نتايج اوليه طرح مطالعاتي - عملياتي كارگروه ساختار و كاركرد نهاد ناظر از مجموعه كارگروه هاي طرح توسعه نظام بيمه‌اي كشور را مورد بررسي قرار گرفت.
در جلسه شوراي معاونان و مديران كل بيمه مركزي نتايج اوليه طرح مطالعاتي - عملياتي كارگروه ساختار و كاركرد نهاد ناظر از مجموعه كارگروه هاي طرح توسعه نظام بيمه‌اي كشور را مورد بررسي قرار گرفت.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، در جلسه شوراي معاونان و مديران كل بيمه مركزي، نتايج اوليه طرح مطالعاتي– عملياتي ساختار مطلوب نهاد ناظر بيمه در ايران از سوي پژوهشكده بيمه ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

اين مطالعه از مجموعه مطالعات مربوط به مگا‌پروژه‌هاي هشتگانه وزارت امور اقتصادي و دارائي است كه در قالب طرح توسعه نظام بيمه‌اي كشور در پژوهشكده بيمه در حال انجام است. تهيه طرح توسعه نظام بيمه‌اي كشور از اوايل سال جاري با تشكيل سه كارگروه مركب از صاحبنظران، كارشناسان و مديران صنعت بيمه‌ كشور و نمايندگان انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي بيمه در پژوهشكده بيمه آغاز شد. 

بر اساس اين گزارش، در طرح مطالعاتي- عملياتي مذكور نخست سوالات مشخصي درباره ساختار و كاركرد نهاد ناظر از جنبه‌هاي مختلف تدوين و گروه تحقيق تلاش كرده براي آن سوال‌ها بر اساس تجربيات جهاني پاسخ‌هاي روشن و معتبري ارائه نمايد. عمليات اتكايي اجباري، مدل ها و ساختار، وظايف و نحوه تامين مالي نهاد ناظر از جمله مهمترين مباحث تحقيقي اين مطالعه بوده است. 

در اين مطالعه رويكردهاي نظارت نهادي، نظارت دوقطبي، نظارت عملكردي و نظارت يكپارچه در بازارهاي مالي ۷۷ كشور از جمله هند، پاكستان، آلمان، كره جنوبي، مالزي، انگلستان، استراليا، برزيل، كانادا و ... بررسي شد كه در كشور ايران رويكرد نظارتي نهادي با ويژگي‌هاي عملكردي جاري است. 

بر اساس گزارش ارائه شده، در حوزه بيمه اتكايي از ميان كشورهاي منتخب بررسي شده ۳۹ كشور داراي سيستم اتكايي اجباري است. در كشور‌هاي توسعه يافته اتكايي اجباري وجود ندارد و در كشورهاي درحال توسعه بيمه اتكايي اجباري درحال كاهش است. در كشورهايي كه نهاد ناظر و بيمه اتكايي در يك ساختار سازماني قرار داشتند ابتدا نظارت از بيمه اتكايي جدا و سپس كاهش تدريجي اتكايي اجباري آغاز شده است. البته در كشورهاي منتخب بررسي شده الزاماتي براي واگذاري ريسك به خارج از كشور براي جلوگيري از خروج ارز نيز وجود دارد. همچنين در اين طرح برنامه عملياتي مشخصي براي گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با رويكرد ايجاد اتكائي ملي ارائه شده است.

پس از پايان ارائه نتايج طرح، رئيس كل بيمه مركزي با تشكر از پژوهشكده بيمه بخاطر ملحوظ داشتن همه جنبه‌هاي مسأله و تهيه گزارشي نسبتاً جامع خواستار تقويت بخش پيشنهادهاي عملياتي به ويژه از جهت ابعاد حقوقي شد. 

بر اساس گزارش روابط عمومي در ادامه جلسه معاون اتكائي بيمه مركزي با اشاره به سير تحولات بيمه اتكايي در كشور و مرور وضعيت بازار اتكائي دنيا، الزامات تقويت بيمه‌گري اتكائي در ايران و فراهم نمودن زمينه‌هاي رشد و توسعه بيمه‌هاي اتكائي قوي و بين‌المللي در كشور را تشريح كرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: