در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد شد، حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید پرداخت شود.
در حالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹ سال به مدت دوسال را پیشنهاد داده که انتقادات نمایندگان کارگران را به دنبال داشته و این سازمان قول اصلاح این بند را داده است.
به گزارش تسنیم، در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد شد، حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید پرداخت شود.
در همین راستا بود که نمایندگان کارگران اعتراض‌های متعددی را نسبت به این موضوع اعلام کردند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر 29 ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.
* تبصره33برنامه ششم شرایط اخراج کارگران را فراهم می کند
همچنین هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه گفت: به طورحتم، تشکل های کارگری مخالفت خود رابا این لایحه قبل از تصویب آن در مجلس ابراز خواهند کرد. ما از طرف کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در مقام نمایندگی کارگران مخالفت قاطع خود را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد و از تصویب بندهای مخالف حقوق کارگران جلوگیری خواهیم نمود.
این فعال کارگری با اشاره به تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت 75 درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر 29 سال به مدت دوسال گفت: بدون تردید، این لایحه به هرج و مرج و سوء استفاده کارفرمایان می انجامد.
وی اظهار کرد: ما در حال حاضر با نظام متناسب عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار روبرو نیستیم و همواره عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضا است، بنابراین، چنین طرح هایی راه را برای سوء استفاده و تضییع حقوق نیروی کار باز می گذارد.جدا از این که خانوارهای کارگری چگونه می توانند با 75 درصد حداقل دستمزد امرار معاش نمایند ، این قانون با تزریق نیروی کار ارزان به بازار کار، سیکل معیوب اخراج و جایگزینی نیروها را فعال می سازد.
به گزاش تسنیم، در پی همین اعتراضات بود که معاون اول رئیس‌جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی را تشکیل و مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود.
علاوه براین، سازمان مدیریت نیز در تماسی با برخی تشکل‌های کارگری قول اصلاح پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در زمینه دستمزد کارگران را داد.
نظر شما
