با توجه به شرایط بانک‌های کشور و اینکه برخی از بانک‌ها در یک سال اخیر با افت منابع روبه‌رو شده‌اند، این قاعده برای بانک‌هایی خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است و بانک‌های دارای منابع منفی از این قاعده مستثنی خواهند شد.
شایان آرانی نوشت: به طور کلی بررسی اقدامات دولت در خصوص سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد به دلیل تورم افسارگسیخته کشور طی سال‌های گذشته تمرکز این سیاست‌ها روی کنترل نقدینگی و بالطبع مهار تورم بوده است.
در حالی که ماه‌ها از رکود عمیق در اغلب بازارهای مالی کشور به خصوص بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد، در چند روز اخیر دولت به منظور رونق در فضای کسب و کار داخلی اقدام به رونمایی از بسته خروج از رکود کرده است. در این میان، بررسی بندها و مفاد این بسته حاکی از آن است که بخش اعظمی از مفاد آن معطوف به صنایعی است که کالاهای بادوام تولید می‌کنند و در شرایط فعلی متاثر از تشدید رکود اقتصادی کشور روزهای سخت و زیانباری را به واسطه مازاد گسترده محصولات تولیدی در انبارهای خود تجربه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به صنایع بزرگی مانند خودرو و مسکن اشاره کرد.
به طور کلی بررسی اقدامات دولت در خصوص سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد به دلیل تورم افسارگسیخته کشور طی سال‌های گذشته تمرکز این سیاست‌ها روی کنترل نقدینگی و بالطبع مهار تورم بوده است.
این سیاست‌ها با آنکه توانسته تورم بیش از 40 درصدی را طی دو سال اخیر به حدود 15 درصد کاهش دهد اما در سمت مقابل موجب رکود عمیق در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله صنایع بزرگی شد که این مسیر نشان می‌دهد اقتصاد کشور و پارامترهای آن تاکنون به درستی و طبق شاخص‌های جهانی عمل کرده است.
به هر ترتیب دو سال از رکود کشور می‌گذرد و فشار آن بر صنایع مختلف با توجه به تحریم‌های هسته‌ای شدت یافته است، تحت این شرایط دولت تصمیم گرفته از ابزارهای انگیزشی و انبساطی به منظور رشد اقتصادی و رونق صنایع گوناگون استفاده کند که همزمان بتواند کمترین تاثیرات تورمی را نیز داشته باشد. این ابزارها شامل مواردی می‌شوند که در روزهای گذشته سه مقام مسوول اقتصادی در معرفی بسته خروج از رکود از آنها صحبت کرده‌اند. ابزارها و تسهیلات ارائه‌شده در این بسته می‌تواند اثرات مختلفی بر بازارها و صنایع گوناگون داشته باشد.
یکی از سیاست‌های اعلام‌شده در این بسته مربوط به تغییر نرخ سپرده قانونی بانکی از 13 درصد به 10 درصد است که باعث می‌شود تا حدی از نقدینگی که نزد بانک مرکزی وجود دارد، برای بانک‌ها آزاد شود به طوری که اگر یک واحد درصد سپرده قانونی کاهش یابد، حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 1.5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. اما به هر ترتیب گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است تا اعلام شرایط دقیق از سوی بانک مرکزی نباید با این مقوله عجولانه برخورد کرد.
با توجه به شرایط بانک‌های کشور و اینکه برخی از بانک‌ها در یک سال اخیر با افت منابع روبه‌رو شده‌اند، این قاعده برای بانک‌هایی خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است و بانک‌های دارای منابع منفی از این قاعده مستثنی خواهند شد.
در خصوص یکی دیگر از بندهای بسته خروج از رکود دولت باید به اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون‌تومانی برای خرید لوازم‌خانگی و تاثیر آن بر صنایع مرتبط با ساخت این محصولات نیز اشاره کرد. در حال حاضر حجم کارت‌های اعتباری و نقدینگی موجود در آنها محدود است.
اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست و پیش‌بینی می‌شود در بازه کوتاه‌مدت بتواند شرکت‌های تولیدکننده کالاهای بادوام از جمله لوازم‌خانگی را در کاهش مازاد عرضه انبارهای آنها کمک کند. اگرچه باید افزود برای رونق پایدار این صنایع و کارخانه‌ها در میان‌مدت تا بلندمدت سیاست‌های اقتصادی دیگری باید اندیشیده شود؛ چرا که به طور قطع نمی‌توان تا چند سال استراتژی اعطای این کارت‌های اعتباری را ادامه داد و این سیاست کوتاه‌مدت (شش‌ماهه) اعلام شده است.
در خصوص وام‌های خُرد نیز این وام‌ها برای صنایعی همچون مسکن می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نه آن‌طور که انتظار می‌رود. در بسته مذکور وام‌های مختلف بخش مسکن نیز دیده شده، اما به درستی مشخص نیست ساز و کار افزایش وام مسکن به چه ترتیبی خواهد بود و آیا در این بسته منظور می‌شود یا خیر.
در زمینه صنعت خودرو اما ممکن است این وام‌ها رونق کوتاه‌مدت این صنعت را به همراه داشته باشد؛ اما تاثیر اصلی این تسهیلات را به واسطه صورت‌های مالی ضعیف و زیان‌های متعدد شرکت‌های فعال در این صنعت نمی‌توان در حد مطلوب و قابل ملاحظه در نظر گرفت.
اوراق بدهی اهرم رونق بورس؟
به بحث اوراق بدهی در این بسته بسیار کمرنگ اشاره شده با آنکه این ابزار از مباحث بسیار مهمی است که می‌تواند تاثیرات بالقوه و بالفعلی در بازار سرمایه داشته باشد.
اوراق بدهی و صکوک که به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شده می‌تواند توانایی این شرکت‌ها را در افزایش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش آنها برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی و بعضاً آغاز طرح‌های جدید ترغیب کند. بر اساس برخی آمارها بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها حدود 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در این بسته 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران منظور شده است.
اما باید توجه کرد که به دلیل عمق کم بازار پیش‌بینی می‌شود پیمانکاران نتوانند بیشتر از هزار میلیارد تومان آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند و بانک‌ها باید این اوراق را تنزیل کنند که خود نیازمند منابع از سوی بانک‌هاست. از جمله پیمانکاران مهمی که دولت به آنها بدهکار است، پیمانکاران وزارت نیرو از جمله گروه مپناست که مطالبات آنها از دولت 30 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود، روزهای خوبی انتظار این شرکت‌ها را خواهد کشید. بر اساس برخی اظهارات مقامات دولتی قرار است 7500 میلیارد تومان از این بدهی‌ها به پیمانکاران پرداخت شود که سیگنال خوبی از تلاش دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران به شمار می‌رود.
تاثیر بسته خروج از رکود بلندمدت است
برآورد کلی نشان می‌دهد چنین طرح‌هایی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر بازار سهام داشته باشند و شاید بهترین عملکرد را در خصوص آن باید در میان‌مدت و بلندمدت انتظار داشت. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند نقدینگی آزاد‌شده را درست مدیریت کرده، به موقع توزیع کند و قادر باشد آن را به سمت کارآفرینان توانا که در چرخه تولید و اقتصاد موثر هستند، هدایت کند طبیعتاً می‌توان نسبت به تحریک شرکت‌های صنعتی و تولیدی و به طور کلی صنایع بورسی ابراز خوش‌بینی و امیدواری کرد.
اما به هر ترتیب نباید فراموش کرد که بورس تهران مشکلات ساختاری دیرینه‌ای دارد که طی سال‌های اخیر توجه کمی به آنها شده است.
وجود ساختار بوروکراتیک در نظام بازار سرمایه، دولتی شدن این بازار طی سال‌های گذشته و عدم ارتباطات بین‌المللی قوی از جمله مواردی محسوب می‌شوند که دست‌اندازهایی را در مسیر رشد و پویایی این بازار رقم زده است.
از سوی دیگر دولت در ادامه این مسیر نیاز به تدوین یکسری ابزارهای کارای دیگر در خصوص رونق بازار دارد که محرک رشد اقتصادی باشد. در بسته مذکور تعدادی از این ابزارها در قالب تسهیلات ارائه شده است اما همچنان می‌توان از سیاست‌های دیگری که در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور تجربه شده و پاسخ مناسب نیز به رونق اقتصادی این کشورها داده است، بهره برد.
در حالی که ماه‌ها از رکود عمیق در اغلب بازارهای مالی کشور به خصوص بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد، در چند روز اخیر دولت به منظور رونق در فضای کسب و کار داخلی اقدام به رونمایی از بسته خروج از رکود کرده است. در این میان، بررسی بندها و مفاد این بسته حاکی از آن است که بخش اعظمی از مفاد آن معطوف به صنایعی است که کالاهای بادوام تولید می‌کنند و در شرایط فعلی متاثر از تشدید رکود اقتصادی کشور روزهای سخت و زیانباری را به واسطه مازاد گسترده محصولات تولیدی در انبارهای خود تجربه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به صنایع بزرگی مانند خودرو و مسکن اشاره کرد.
به طور کلی بررسی اقدامات دولت در خصوص سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد به دلیل تورم افسارگسیخته کشور طی سال‌های گذشته تمرکز این سیاست‌ها روی کنترل نقدینگی و بالطبع مهار تورم بوده است.
این سیاست‌ها با آنکه توانسته تورم بیش از 40 درصدی را طی دو سال اخیر به حدود 15 درصد کاهش دهد اما در سمت مقابل موجب رکود عمیق در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله صنایع بزرگی شد که این مسیر نشان می‌دهد اقتصاد کشور و پارامترهای آن تاکنون به درستی و طبق شاخص‌های جهانی عمل کرده است.
به هر ترتیب دو سال از رکود کشور می‌گذرد و فشار آن بر صنایع مختلف با توجه به تحریم‌های هسته‌ای شدت یافته است، تحت این شرایط دولت تصمیم گرفته از ابزارهای انگیزشی و انبساطی به منظور رشد اقتصادی و رونق صنایع گوناگون استفاده کند که همزمان بتواند کمترین تاثیرات تورمی را نیز داشته باشد. این ابزارها شامل مواردی می‌شوند که در روزهای گذشته سه مقام مسوول اقتصادی در معرفی بسته خروج از رکود از آنها صحبت کرده‌اند. ابزارها و تسهیلات ارائه‌شده در این بسته می‌تواند اثرات مختلفی بر بازارها و صنایع گوناگون داشته باشد.
یکی از سیاست‌های اعلام‌شده در این بسته مربوط به تغییر نرخ سپرده قانونی بانکی از 13 درصد به 10 درصد است که باعث می‌شود تا حدی از نقدینگی که نزد بانک مرکزی وجود دارد، برای بانک‌ها آزاد شود به طوری که اگر یک واحد درصد سپرده قانونی کاهش یابد، حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 1.5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. اما به هر ترتیب گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است تا اعلام شرایط دقیق از سوی بانک مرکزی نباید با این مقوله عجولانه برخورد کرد.
با توجه به شرایط بانک‌های کشور و اینکه برخی از بانک‌ها در یک سال اخیر با افت منابع روبه‌رو شده‌اند، این قاعده برای بانک‌هایی خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است و بانک‌های دارای منابع منفی از این قاعده مستثنی خواهند شد.
در خصوص یکی دیگر از بندهای بسته خروج از رکود دولت باید به اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون‌تومانی برای خرید لوازم‌خانگی و تاثیر آن بر صنایع مرتبط با ساخت این محصولات نیز اشاره کرد. در حال حاضر حجم کارت‌های اعتباری و نقدینگی موجود در آنها محدود است.
اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست و پیش‌بینی می‌شود در بازه کوتاه‌مدت بتواند شرکت‌های تولیدکننده کالاهای بادوام از جمله لوازم‌خانگی را در کاهش مازاد عرضه انبارهای آنها کمک کند. اگرچه باید افزود برای رونق پایدار این صنایع و کارخانه‌ها در میان‌مدت تا بلندمدت سیاست‌های اقتصادی دیگری باید اندیشیده شود؛ چرا که به طور قطع نمی‌توان تا چند سال استراتژی اعطای این کارت‌های اعتباری را ادامه داد و این سیاست کوتاه‌مدت (شش‌ماهه) اعلام شده است.
در خصوص وام‌های خُرد نیز این وام‌ها برای صنایعی همچون مسکن می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نه آن‌طور که انتظار می‌رود. در بسته مذکور وام‌های مختلف بخش مسکن نیز دیده شده، اما به درستی مشخص نیست ساز و کار افزایش وام مسکن به چه ترتیبی خواهد بود و آیا در این بسته منظور می‌شود یا خیر.
در زمینه صنعت خودرو اما ممکن است این وام‌ها رونق کوتاه‌مدت این صنعت را به همراه داشته باشد؛ اما تاثیر اصلی این تسهیلات را به واسطه صورت‌های مالی ضعیف و زیان‌های متعدد شرکت‌های فعال در این صنعت نمی‌توان در حد مطلوب و قابل ملاحظه در نظر گرفت.
اوراق بدهی اهرم رونق بورس؟
به بحث اوراق بدهی در این بسته بسیار کمرنگ اشاره شده با آنکه این ابزار از مباحث بسیار مهمی است که می‌تواند تاثیرات بالقوه و بالفعلی در بازار سرمایه داشته باشد.
اوراق بدهی و صکوک که به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شده می‌تواند توانایی این شرکت‌ها را در افزایش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش آنها برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی و بعضاً آغاز طرح‌های جدید ترغیب کند. بر اساس برخی آمارها بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها حدود 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در این بسته 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران منظور شده است.
اما باید توجه کرد که به دلیل عمق کم بازار پیش‌بینی می‌شود پیمانکاران نتوانند بیشتر از هزار میلیارد تومان آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند و بانک‌ها باید این اوراق را تنزیل کنند که خود نیازمند منابع از سوی بانک‌هاست. از جمله پیمانکاران مهمی که دولت به آنها بدهکار است، پیمانکاران وزارت نیرو از جمله گروه مپناست که مطالبات آنها از دولت 30 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود، روزهای خوبی انتظار این شرکت‌ها را خواهد کشید. بر اساس برخی اظهارات مقامات دولتی قرار است 7500 میلیارد تومان از این بدهی‌ها به پیمانکاران پرداخت شود که سیگنال خوبی از تلاش دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران به شمار می‌رود.
تاثیر بسته خروج از رکود بلندمدت است
برآورد کلی نشان می‌دهد چنین طرح‌هایی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر بازار سهام داشته باشند و شاید بهترین عملکرد را در خصوص آن باید در میان‌مدت و بلندمدت انتظار داشت. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند نقدینگی آزاد‌شده را درست مدیریت کرده، به موقع توزیع کند و قادر باشد آن را به سمت کارآفرینان توانا که در چرخه تولید و اقتصاد موثر هستند، هدایت کند طبیعتاً می‌توان نسبت به تحریک شرکت‌های صنعتی و تولیدی و به طور کلی صنایع بورسی ابراز خوش‌بینی و امیدواری کرد.
اما به هر ترتیب نباید فراموش کرد که بورس تهران مشکلات ساختاری دیرینه‌ای دارد که طی سال‌های اخیر توجه کمی به آنها شده است.
وجود ساختار بوروکراتیک در نظام بازار سرمایه، دولتی شدن این بازار طی سال‌های گذشته و عدم ارتباطات بین‌المللی قوی از جمله مواردی محسوب می‌شوند که دست‌اندازهایی را در مسیر رشد و پویایی این بازار رقم زده است.
از سوی دیگر دولت در ادامه این مسیر نیاز به تدوین یکسری ابزارهای کارای دیگر در خصوص رونق بازار دارد که محرک رشد اقتصادی باشد. در بسته مذکور تعدادی از این ابزارها در قالب تسهیلات ارائه شده است اما همچنان می‌توان از سیاست‌های دیگری که در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور تجربه شده و پاسخ مناسب نیز به رونق اقتصادی این کشورها داده است، بهره برد.
نظر شما
