روز گذشته و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان در جریان بررسی ماده ١٣ این طرح، مصوب کردند که «اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیسجمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمیتوانند بهنفع یا بهضرر نامزدها و جریانهای سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند.»
تعیین ترکیب کمیسیون بازرسی تبلیغات
در ادامه بررسی این طرح هم نمایندگان، مصادیق تخلفات انتخاباتی را تعیین کردند. نمایندگان همچنین در جلسه دیروز ماده ١١ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن بهمنظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه تشکیل میشود. به موجب این مصوبه، نماینده هیأت نظارت استان، نماینده رئیس دادگستری استان، نماینده صداوسیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده نیروی انتظامی در این ترکیب حضور دارند.
نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند پیش از شروع تبلیغات، راهنماییها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات درخصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت کند. برایناساس نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظف هستند براساس راهنماییهای کمیسیون مذکور عمل و از انجام هزینههای غیرمتعارف خودداری کنند. بهموجب تبصره دو این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها یا ستادهای انتخاباتی، موظف است مراتب را به نامزدها و مسئولان ستادهای مزبور تذکر دهد. در صورت تکرار، کمیسیون مزبور پس از بررسی تخلف موضوع را به هیأت نظارت استان اعلام میکند.
پرداخت پول به شهرداریها ممنوع
نمایندگان همچنین در جلسه دیروز با پرداخت هزینه به شهرداریها برای امکان نصب موارد تبلیغات خود در موعد تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند. این موضوع در ماده ١٢ طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها و امور داخلی مطرح شده بود اما نمایندگان با ١٥٥ رأی موافق، ٣٣ رأی مخالف و ١٠ رأی ممتنع از مجموع ٢٢٤ رأی، با حذف این ماده موافقت کردند، چراکه معتقد بودند پرداخت هزینه به شهرداریها برای تعیین محل نصب موارد تبلیغاتی خارج از عدالت است. در ماده ١٢ این طرح که نهایتا به تصویب نمایندگان نرسید، آمده بود: هیأت اجرائی مرکز هر حوزه انتخابیه موظف است با همکاری شهرداری و بخشداریها، محلهای مجاز برای نصب موارد تبلیغاتی از جمله اعلامیه، عکس و پوستر را تعیین کند و فضاهای مربوط به هر نامزد را با رعایت عدالت در سطح کل حوزه انتخابیه مشخص و سهم از نامزد از هزینه را ابلاغ نماید و پس از واریز هزینه امکان نصب موارد تبلیغاتی در محلهای مذکور را بدهد.
درج کلمه الله و تصاویر امام و رهبری ممنوع نیست
همچنین در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان ضمن مشخصکردن نحوه الصاق پوستر، آگهی و بنرهای انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی، نصب آگهی تبلیغاتی انتخاباتی در تمام اماکن دولتی را ممنوع اعلام کردند. نمایندگان با بازگشت ماده ١٤ این طرح به ماده ١٢ طرح اصلی موافقت کردند. ماده ١٢ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این ترتیب ماده ٦١ قانون انتخابات را اصلاح میکند: الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و اتومبیلهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی(مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) در سراسر کشور ممنوع است.
تعیین مصادیق تخلفات انتخاباتی
نمایندگان همچنین با حذف یکی از بندهای این ماده که به ممنوعیت استفاده از نام و آرم الله و تصویر رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی اشاره داشت، موافقت کردند. کمیسیون شوراها و امور داخلی معتقد بود که به دلیل زیرپاافتادن بسیاری از این پوسترها بهتر است که در آنها کلمه الله و تصاویر امام و رهبری چاپ نشود. اما مهرداد بذرپاش که پیشنهاد حذف این ماده را داده بود، گفت: نمیتوان از ترویج فضایل اخلاقی دست برداشت؛ یا اینکه بهواسطه آنکه نام الله در پرچم ایران درج شده، از این پرچم برای تبلیغات استفاده نکرد. بعد از این اظهارات، نمایندگان با ١١٢ رأی موافق، ٣٦ رأی مخالف و ٩ رأی ممتنع از مجموع ١٩٩ نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند موافقت کردند.
در نهایت، ماده ١٥ طرح اصلاح قانون انتخابات به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده ٦٥ مکرر- در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند:
١- نوشتن یا اظهار مطالب خلافواقع
٢- دیوارنویسی
٣- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (٦٠) این قانون
٤- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیتها و مقامات دولتی مذکور در ماده (٢٩) این قانون
٥- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
٦- تخریب یا پارهکردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
٧- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمولههای تبلیغاتی بهنفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
٨- اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
٩- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچهای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ٥٠ در ٧٠ سانتیمتر
١٠- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج محیط سخنرانی
١١- انجام هر یک از امور فوق از طریق کلیه شبکههای اجتماعی و فضای مجازی
در تبصره آن نیز آمده است: متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازاتهای درجه شش محکوم میشوند.
منبع: شرق