دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دلایل کاهش رشد اقتصادی در کشور ، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است.علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود.
وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود؛ چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود اما سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.
طیب‌نیا به‌دلیل اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.
وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.
طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.
وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد. بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.
وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته رفع تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.
طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.
نظر شما
