رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صندوق بین‌المللی پول گفت: سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صندوق بین‌المللی پول گفت: سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانکهای مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، متن سخنان وی به شرح زیر است:
سرکار خانم لاگارد، مدیر عامل محترم، از شما به خاطر میزبانی این نشست تشکر می‌کنم. همچنین از جناب آقای مسعود احمد، به خاطر فراهم سازی عالی مقدمات برگزاری نشست و ارسال دستور جلسه، پیش از برگزاری، تشکر می‌کنم.
در ابتدا فرصت را مغتنم می‌شمارم تا در این برهه مهم تصویری کلی از اقتصاد ایران ارائه کنم، سپس به برخی موارد دستور جلسه خواهم پرداخت.
توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات جهانی و منطقه ای بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. رفع تحریم های بین المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه‌های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند.
چشم‌‌انداز روشن رفع تحریم‌ها، فضایی از خوش بینی و اشتیاق را در بین فعالین اقتصادی، شامل طرف های تجاری ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کرده است. روشن است که تغییر در فضای بین‌المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
همان طور که برخی از شما حضار در جلسه مطلع هستید، ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف‌پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.
دولتی که از زمان انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سرکار آمده تلاش مجدانه‌ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های حساب‌‌شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش‌ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است.
بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است. هرچند رشد اقتصادی در سال 2015 کاهش داشته است، اما انتظار داریم در سال 2016 اقتصاد به مسیر فزاینده رشد بازگردد و رشدی در حدود 5 درصد، که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار می‌رود به حدود 2 میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلند مدت رفع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم.
دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش‌هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب و کار صورت گرفته است.
این اصلاحات در نهایت باید به ارتقای بهره‌وری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود و فرصت‌های شغلی برای جویندگان درحال رشد کار را افزایش دهد،البته علاقمند هستیم از تجارب بین‌المللی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.
سروران گرامی اجازه می‌خواهم مطالبی هم در خصوص نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان مطرح کنم. بنده با اهمیت موضوع کاملا موافق هستم، اما معتقدم این سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند.
به عقیده ما این که فرصت‌های برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساخت‌ها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
این فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیت‌ها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد. با وجود این، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکست‌های بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و سیاست‌های پولی و بازار سرمایه اصلاح شوند.
یادآور می‌شود در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارایه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف می‌شود.
علاوه بر این، ایران به شبکه گسترده تأمین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریه‌ای است که بنیاد نامیده می‌شوند. این نهادها به گروه‌هایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارائه و از آنها حمایت می‌کنند. با وجود این پیش زمینه، ما آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم‌هایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود تبادل نظر کنیم.
نظر شما
