معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به این سوال که قانون جدید مالیاتهای مستقیم چه تاثیری در کاهش فرار مالیاتی دارد، اظهار کرد: فرار مالیاتی دو جنبه اساسی دارد که یکی بحث تقویت جریان اطلاعات سازمان امور مالیاتی و دیگری بحث ضمانت اجرایی فرار است.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی، از تصویب اصلاحیه قانون مالیات مستقیم از سوی شورای نگهبان و اجرای آن در سال آینده خبرداد و اعلام کرد که طبق قانون تمامی تفاهم‌نامه‌های این سازمان با اصناف مختلف لغو خواهد شد.
حسین وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اصلاح قانون مالیاتی دارای چند محور اساسی است، اظهار کرد: یکی از محورهای این اصلاحیه که در روزهای آینده ابلاغ می‌شود به تقویت دامنه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مربوط است.
وی در این‌باره عنوان کرد: در قانون جدید افراد و اشخاص و دستگاه‌هایی که اطلاعاتی در مورد مودیان مالیاتی دارند ملزم می‌شوند که اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و برای این امر نیز ضمانت اجرایی تقویت شده است.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتظام معافیت‌ها، در قانون جدید مالیاتهای مستقیم تصریح کرد: علاوه بر آن در راستای حمایت از تولید، این معافیت‌ها افزایش پیدا کرده است .
وکیلی با بیان اینکه در این اصلاحیه نرخ‌ها نیز کاهش پیدا کرده، تسهیل فرایندهای مالیاتی برای مودیان را از جمله ویژگی‌های این طرح دانست و در این‌باره خاطرنشان کرد: مالیات بر ارث از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که در این قانون پرداخت آن برای مودیان ساده‌تر شده است.
وی در این‌باره اظهار کرد: در این بخش مودی ملزم نیست که در زمان فوت متوفی مالیات اموال وی را پرداخت کند، بلکه مورث هر زمان که خواست سند را به اسم خود یا هر شخص دیگری کند، همان زمان مالیات بر ارث‌اش را می‌پردازد، ولی تا زمانی که مال به نام متوفی است می‌تواند مالیات‌اش را ندهد.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به این سوال که قانون جدید مالیاتهای مستقیم چه تاثیری در کاهش فرار مالیاتی دارد، اظهار کرد: فرار مالیاتی دو جنبه اساسی دارد که یکی بحث تقویت جریان اطلاعات سازمان امور مالیاتی و دیگری بحث ضمانت اجرایی فرار است.
وکیلی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم فرار مالیاتی جرم‌انگاری شده است، افزود: این اتفاق برای نخستین بار در قانون مالیاتی افتاده و مجازات آن نیز بسته به میزان مالیات تعریف شده است و طبق تصمیم قاضی میزان مجازات تعیین می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی
وی جرم‌انگاری فرار مالیاتی را عاملی برای کاهش فرار دانست و تصریح کرد: براساس قانون فعلی کسی که فرار مالیاتی می‌کند هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد جز آنکه مالیات معوق را پرداخت کند و جریمه‌های کمی نیز با درصد‌های کم برای او در نظر گرفته می شود که قابل بخشش هستند.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ولی وقتی در قانون جدید این امر جرم‌انگاری شده و فرد ممنوع‌المعامله می‌شود نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و حبس هم خواهد شد، اما در نهایت این‌طور نیست که همان افرادی که فرار می‌کنند امروز هم همان جرم را تکرار کنند.
وکیلی با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن ضمانت اجرایی‌های محکم‌تر برای فرار مالیاتی به منظور کاهش تکرار این جرم است، گفت: ما می‌خواهیم با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار را بگیریم و انگیزه را برای فرار مالیاتی کاهش دهیم نه اینکه مجازات بیشتر انجام دهیم.
شناسایی بیشتر مودیان بدون پرونده
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در ادامه از لغو تمامی تفاهم‌نامه‌های این سازمان با اصناف مختلف با اجرایی شدن قانون جدید مالیاتهای مستقیم خبر داد و گفت: طبق قانون جدید تمام تفاهم‌ها برداشته می‌شود و سازمان از آن پس دیگر طبق هیچ توافق و تفاهمی عمل نخواهد کرد.
به گفته وکیلی سال 1394 آخرین سالی است که سازمان امور مالیاتی براساس تفاهم‌نامه‌های خود عمل می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در سال آینده با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی تنها بر اساس اظهارنامه‌ها به تعیین مالیات افراد می‌پردازد، اظهار کرد: در واقع سازمان امور مالیاتی در راستای واقعی شدن مالیات‌ها از سال آینده تنها بر مبنای اسناد و مدارک و اطلاعات واصله عمل می‌کند.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه با لغو تفاهم‌نامه‌ها پیش‌بینی سازمان این نیست که میزان مالیات دریافتی افزایش یابد، تصریح کرد: بلکه برنامه و پیش‌بینی سازمان امور مالیاتی از وضعیت مالیات پس از اجرای قانون جدید افزایش تعداد مودیان مالیاتی است.
وکیلی با اشاره به کامل‌تر شدن اطلاعات مودیان از طریق الزام تمامی بخش‌ها و سازمان‌ها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، ادامه داد: ما بیشتر به دنبال مودیانی هستیم که پرونده ندارند و اظهار‌نامه ارائه نمی‌دهند.
وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید آمده است که تمام دستگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند، که البته این التزام در قانون قبلی وجود نداشت.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه سازمان‌های دولتی همیشه اطلاعات مودیان خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی دهند، افزود: اما با اجرایی شدن قانون جدید تمام سازمان‌ها، بخش‌ها و ارگان‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی مکلف به ارائه‌ی اطلاعات‌اند و اگر این کار را نکنند مجرم شناخته خواهند شد.
وی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه با این قانون جدید شناسایی‌های سازمان امور مالیاتی از مودیان قوی‌تر خواهد شد.
وکیلی درباره وضعیت ارائه اطلاعات از سوی سازمان‌ها در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: برای مثال در حال حاضر بالای 140 هزار شماره نظام پزشکی در کشور ما صادر شده است، در حالیکه تعداد پرونده مالیاتی پزشکان به70 هزار پرونده نمی‌رسد، البته ممکن است برخی از آنها استخدامی باشند، مطب نداشته یا بازنشسته باشند، اما قطعا تعداد زیادی از مودیان در کشور وجود دارند که اصلا پرونده ندارند.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به اینکه اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان‌ها مکلف به ارائه‌ی اطلاعات به این سازمان هستند،ادامه داد: البته مسیر‌های مختلفی برای شناسایی صاحبان شاغل وجود دارد.
وی همچنین تصریح کرد: در اصلاحیه قانون سازمان امور مالیاتی بیش از هر چیز به دنبال شناسایی مودیان فاقد پرونده هستیم.
نظر شما
