برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده است که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.
وزیر اقتصاد با تحلیل وضعیت بورس در دوران پساتحریم، گفت: تولید داخلی را سرکوب نخواهیم کرد، ضمن اینکه تورم تک نرخی در دسترس است
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران هم اندیشی دولت و بخش خصوصی را در شرایط پس از توافق، بی نظیر دانست و گفت: در آینده نزدیک تحریمهای ظالمانه بر علیه ملت ما برداشته خواهد شد و درصددیم با همکاری و مشورت با بخش خصوصی از ظرفیتها آنها استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده است که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.
وی با تشریح شرایط اقتصاد ایران پس از تحریمها، تصریح کرد: همان طور که در گذشته بیان شد، اقتصاد ایران قبل از دوران تحریم هم با مشکلات ساختاری مواجه بود که البته مسائل تحریم این مشکلات را حادتر کرد که دولتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی آن به نفت از سالهای دور همراه اقتصاد ایران شده است.
طیب نیا گفت: درصددیم با رفع تحریمها و گشایشهای اقتصادی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از منابع حاصله در جهت گسترش بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاریهای بهره ور از سوی این بخش در زمینه های صادراتی استفاده کنیم.
به گفته وزیرامور اقتصادی و دارایی، منابعی که در نتیجه رفع محدودیتها حاصل خواهد شد، در کنار منابع مسدود ایران در خارج از کشور می تواند به منظور بهبود کیفیت تولید استفاده شده و اقتصاد را رونق دهد.
این عضو کابینه یازدهم معتقد است برای اینکه بخش خصوصی نقش خود را به نحو مناسب تری در اقتصاد ایفا کند، محیط کسب و کار باید اصلاح شود که در حال حاضر وجود مشکلات عدیده در این زمینه محدودیتهای زیادی را برای فعالیتهای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل قوانین و مقررات زائد و مجوزهای مختلفی که نهادهای دولتی باید صادر کنند، هزینه مبادلات و تولید افزایش یافته و این امر انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را کم کرده است، بنابراین اولویت اول ما در دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با آسایش کار کند.
تحلیل طیب نیا از آینده بورس
وزیرامور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریمها خاطرنشان کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز را ایجاد نکرد، نشانه ای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.
وی تصریح کرد: تحریمها در آینده ای نزدیک رفع می شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه های ما ظاهر خواهد شد و بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد.
به گفته طیب نیا، این اثرات با وقفه زمانی از اواخر امسال پدیدار خواهد شد و فکر می کنیم آثار رفع تحریم در بخش واقعی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.
تورم تک نرخی در دسترس است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت رشد اقتصادی در دوران بعد از رفع تحریمها گفت: از سال قبل رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، البته کاهش قیمت نفت و ظاهر شدن آثار آن در سال جاری می توانست تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشد اما خوشبختانه امسال هم رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
وی معتقد است که در سال آتی رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم می شود.
طیب نیا در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تداوم کاهش نرخ تورم گفت: در حوزه تورم، دولت برنامه جدی برای کنترل و مهار آن دارد تا به نرخ تک رقمی دست یابیم که البته تورم تک رقمی در دسترس است.
این عضو کابینه یازدهم معتقد است که چنانچه انضباط پولی و مالی را همچون دو سال گذشته پیشه کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تورم تک رقمی خواهد شد اما این به حمایتهای مختلف نیازمند است.
طیب نیا ادامه داد: رئیس جمهور نیز شب گذشته تاکید کرد که تا انتهای دولت بنا داریم تورم را به حد تک رقمی برسانیم که در این میان دسترسی به تورم تک رقمی و برقراری ثبات و آرامش در بازار پول و دارایی شرط لازم است که به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تمامی هدف مقابله با تورم و ارتقای رشد اقتصادی را دنبال خواهیم کرد که این امر زمینه را برای اشتغال مولد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان جویای شغل فراهم خواهد کرد، همچنین امیدوارم در آینده نزدیک به این موضوع برسیم.
تولید داخلی را سرکوب نخواهیم کرد
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های گسترده ای را پیش از توافق در سناریوهای مختلف برای اقتصاد تدارک دیده بودیم، افزود: در دو سال قبل براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کردیم تا اگر توفیقی در مذاکرات بدست آمد، باز هم کنترل شرایط اقتصادی را داشته باشیم که بر این اساس برنامه ریزی برای پساتحریم انجام شد.
طیب نیا گفت: برخی اقتصاددانان نگرانند که دولت با رفع تحریمها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که بر این اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند و هدف اصلی اش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم.
وزیرامور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.
دو هزار مجوز زاید باطل شد
به گفته طیب‌نیا، دولتی و نفتی بودن بیماری مزمن اقتصاد کشور است و می توانیم با رفع تحریم ها در جهت افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه بخش خصوصی گام برداریم و از این طریق زمینه اصلاح اقتصاد کشور فراهم می شود.
وی از تشکیل هیاتی در وزارت اقتصاد با عضویت اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و افزود: این هیات قوانین را بررسی می کند و تاکنون بیش از دو هزار مجوز شناسایی شده که برخی لازم و تعدادی دیگر برای بهبود شرایط تولید نیاز به بازنگری دارند. بر این اساس، بهبود وضعیت اقتصادی با مردمی کردن امکانپذیر است و این امر را در تمام حوزه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
همکاری با چین ادامه می‌یابد
وی درباره همکاری با چین در دوره پساتحریم و زمزمه‌های کنار گذاشتن این کشور از فهرست شرکای استراتژیک ایران، گفت: در دوره پس از تحریم، با کشورهایی که در دوره تحریم به ایران کمک کردند همکاری خود را ادامه می‌دهیم، این در حالی است که دولت برای ادامه همکاری‌ها در حوزه‌های تامین مالی و سرمایه گذاری های مشترک با چین آمادگی داشته و قصد داریم تا ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا افزایش دهیم و بنابراین، چین هم کماکان در لیست طرف های تجاری ایران است.
رابطه مودیان و ماموران مالیاتی اصلاح می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر گلایه‌های مالیاتی این روزهای فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی نیز گفت: برنامه جامع مالیاتی کشور، تا پایان سال ۹۴ به طور کامل اجرایی خواهد شد که براساس آن دریافت مالیات بر اساس اطلاعات خواهد بود ضمن اینکه رابطه مودی و ماموران در این طرح کاهش می‌یابد.
طیب نیا با بیان آنکه، با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات مالیاتی رفع می شود، ادامه داد: البته مودیان تحت هیچ شرایطی راضی به پرداخت مالیات نیستند؛ اما در عین حال، دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی مصمم است و بنابراین قطع وابستگی به بودجه جاری به نفت ایجاب می کند که درآمدهای سالم را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد، قانونگذار در سال جاری مجوز افزایش ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی را داده بود که این رقم تاکنون ۱۴ درصد است زیرا تعدادی از شرکت ها سودآوری را در فعالیت های خود لحاظ نکرده اند و این در حالی است که نرخ تورم ۱۵ درصد و رشد اقتصادی ۳ درصد است بنابر این مالیات باید ۱۸ درصد افزایش می یافت و عدم تحقق این رقم به معنای این است که فشار مالیاتی نیاورده ایم.
نرخ گشایش اعتبار کاهش می‌یابد
وی در خصوص کاهش نرخ گشایش اعتبارات اسنادی نیز گفت: مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است که بسیاری از مبادلات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت نمی‌گیرد و تبادلات تجاری به دلیل تحریم با حواله ارزی صورت می‌پذیرد که بر این اساس، در شرایط جدید این امکان به وجود می آید که ال سی حداکثر ۳۰ درصد باشد.
نظر شما
