سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در برنامهای با عنوان «رشد عدالتمحور» بر ضرورت تلفیق رشد اقتصادی پایدار با تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرده است. بر پایه این برنامه، وزارت اقتصاد در تدوین «برنامه تحول اقتصادی» خود بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نه بهصورت منفک، بلکه بهصورت همافزا و مکمل یکدیگر باید در دستور کار قرار گیرند.
به گزارش بانکداری ایرانی، تجارب گذشته نشان دادهاند که تمرکز صرف بر افزایش تولید، بدون توجه به نحوه توزیع منافع حاصل از آن، نهتنها موجب ثبات و پایداری اقتصادی نخواهد شد، بلکه میتواند شکافهای اقتصادی و اجتماعی را در جامعه تعمیق کند. در مقابل، عدالت اجتماعی نیز در غیاب یک بنیان اقتصادی قوی و پویا نمیتواند پایدار و اثربخش باشد؛ چراکه منابع مالی و ظرفیتهای تولید ملی در صورت نبود رشد اقتصادی کافی، قادر به پاسخگویی به نیازهای گسترده و فزاینده جامعه نخواهند بود.
از اینرو، برنامه «رشد عدالتمحور» با نگاهی همزمان به تقویت زیرساختهای تولیدی کشور و توزیع عادلانه منافع آن، این دو مؤلفه را بهعنوان ارکان اصلی تحول اقتصادی معرفی کرده و بر لزوم توجه توأمان به آنها در طراحی و اجرای سیاستها و برنامههای اقتصادی کشور تأکید دارد.
در برنامه پیشنهادی «رشد عدالتمحور» ارائهشده توسط سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تحول در نظام بیمهای کشور بهعنوان یکی از محورهای کلیدی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. این برنامه با هدف ارتقاء پوشش بیمهای، بهبود ساختار سرمایهگذاری صندوقهای بیمه و بازنشستگی، و افزایش کارایی و شفافیت در نظام بیمهای تدوین شده است.
راهبردهای کلیدی در حوزه بیمه
در پیشنهادات وزیر جدید اقتصاد مواردی مطرح شده که در صورت اجرای درست و دقیق می تواند صنعت بیمه را متحول کنند.
- اصلاح ساختار سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی: با هدف بهبود بازدهی و پایداری مالی، ساختار سرمایهگذاری این صندوقها بازنگری خواهد شد تا منابع بهصورت بهینه تخصیص یابند.
- طراحی چارچوب بهینه سرمایهگذاری با رویکرد مدیریت ریسک و بازده پایدار: تدوین چارچوبی برای سرمایهگذاری که تعادل بین ریسک و بازده را حفظ کرده و به پایداری مالی صندوقها کمک کند.
- تقویت ساختار و نظارت بر نظام بیمه با هدف افزایش پوشش بیمهای اقشار کمدرآمد و مناطق محروم: با تمرکز بر عدالت اجتماعی، پوشش بیمهای برای اقشار آسیبپذیر و مناطق کمتر توسعهیافته افزایش خواهد یافت.
- دیجیتالیسازی خدمات و راهاندازی سامانه ملی اطلاعات بیمهای: با بهرهگیری از فناوریهای نوین، خدمات بیمهای دیجیتالی شده و سامانهای ملی برای اطلاعات بیمهای ایجاد خواهد شد تا شفافیت و کارایی افزایش یابد.
- حذف دخالتهای سلیقهای و بهکارگیری هوش مصنوعی در نظارت و تحلیل دادهها: با استفاده از هوش مصنوعی، نظارت بر عملکرد بیمهها بهصورت هوشمند انجام شده و از دخالتهای غیرضروری جلوگیری خواهد شد.
و در نهایت؛
برنامه «رشد عدالتمحور» با تأکید بر تحول در نظام بیمهای، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور است. اجرای این راهبردها میتواند به افزایش اعتماد عمومی، بهبود پوشش بیمهای، و ارتقاء کارایی نظام بیمهای منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع، همکاری همهجانبه بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای تحقق اهداف این برنامه ضروری است.