افزایش ۱۷۵درصدی فروش اوراق مالی در لایحه۱۴۰۴، نه تنها سبب ناترازی نقدینگی بانکی می‌شود و آنان را از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی همچون تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بازمی‌دارد، بلکه زمینه‌های تورم را نیز در کنار مولفه‌های دیگر موجود در لایحه ایجاد می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود که در سال آینده، نه‌تنها سیاست‌های حمایتی و جمعیتی مغفول بماند، بلکه زمینه‌های کم‌اثر شدن اعتبارات و کاهش رفاه اجتماعی نیز به‌وقوع بپیوندد.
در اولین روز آبان‌ماه، کلیات لایحه بودجه۱۴۰۴ که شامل تبصره‌ها و اعداد کلان بودجه سال آتی است، توسط مسعود پزشکیان تقدیم مجلس شد. با گذشت بالغ بر بیش از دو هفته، تحلیل‌های مثبت و منفی مختلفی حول اولین سند دخل و خرج دولت چهاردهم منتشر شد که هرکدام ابعاد مختلفی از آن را توصیف و مورد بازبینی انتقادی قرار داد. بررسی‌های اولیه گویای رشد ۶۸درصدی منابع عمومی دولت نسبت به قانون بودجه امسال است که بیشترین سهم افزایشی، با رشدی ۳۳۳درصدی، متعلق به ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی است که بالغ بر نیمی از آن هزینه تملیک دارایی‌های مالی خواهد شد. علاوه بر این، فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با افزایشی ۱۷۵درصدی به سطح ۷۰۰همتی رسید که تنها در حدود ۵۰۰همت از آن طبق بند ب ماده۱۰ قانون پیشرفت هفتم قابل واگذاری و فروش به غیر است.
افزایش فروش اوراق و کمبود منابع بانکی
بانک‌ها به‌عنوان یکی از خریداران اوراق مالی شناخته می‌شوند و رشد ۹۶درصدی در فروش اوراق مالی (قابل واگذاری به غیر) سبب جذب و کاهش نقدینگی بانک‌ها و ناترازی نقدی آنها می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌دهندگان تسهیلات مختلف که گاه تحمیلی و با کمترین صرفه اقتصادی است، شناخته می‌شوند و طبعا کمبود منابع نقدی سبب اخلال در پرداخت تسهیلات خواهد شد. مصداق رابطه معکوس میان افزایش فروش اوراق توسط دولت و کاهش پرداخت تسهیلات بانکی را می‌توان در ماه‌های بهمن و اسفند۱۴۰۲ مشاهده کرد که با رشد ۷برابری فروش اوراق مالی در اسفندماه به نسبت ماه قبل، اعطای تسهیلات بانکی به میزان ۵همت به نسبت بهمن ماه کاهش یافت.
نتیجه ناترازی مذکور، حرکت بانک‌ها به‌سمت عملیات ریپو و بازار باز می‌شود. بر این اساس، بانک‌ها در قبال دریافت نقدینگی مورد نیاز و اعطای وثیقه (اوراق) به بانک مرکزی، در بازه‌های زمانی مختلف (در آمار شهریور ماه، بیش از ۹۸ درصد از اوراق، سررسید ۲۸ روزه داشته‌اند) ملزم به بازپرداخت بدهی خود با سود مشخص می‌شوند. حال شرایط اقتصادی با شرایطی روبه‌رو است که در آن از یک‌سو دولت با تزریق نقدینگی حاصل از واگذاری اوراق مالی در بخش تولید و از سویی دیگر بانک مرکزی با عملیات بازار باز و تزریق نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها، سبب تورم و بالاخص افزایش انتظار تورمی می‌شود.
کمبود منابع و اخلال در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
به‌طور کل، منابع و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از طریق ۵۰درصد از سپرده‌های جاری و ۱۰۰درصد از سپرده‌های پس‌انداز آنها تامین می‌شود. آمارهای ۶ماهه نخست امسال بانک مرکزی گویای آن است که بالغ بر ۲۴درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها متعلق به بخش خانوار است و تنها ۳درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها مرتبط به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری است. در قانون بودجه امسال، مبلغ اختصاصی برای تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و ازدواج، پس از چانه‌زنی‌های بسیار، ۲۰۰همت تعیین شد که بالغ بر ۱۲۱همت از آن طبق گزارش عملکرد ۷ماهه تسهیلات پرداختی بانک مرکزی، محقق شده است.
این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع بانکی در اعتباردهی و صفوف طولانی متقاضیان وام‌های مذکور، گمانه‌زنی‌های مختلفی توسط رئیس بانک مرکزی و کارشناسان حوزه‌های مربوطه، از اعتبارات مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به نیاز تمامی متقاضیان وام فرزندآوری و ازدواج عنوان شده است که تمام آنها گویای فقدان منابع مورد نیاز پرداختی و انتقال صفوف متقاضیان به سال۱۴۰۴ خواهد بود. این عامل در کنار احتمال افزایش رقم تسهیلات مذکور، شرایطی به مراتب سخت‌تر را برای بانک‌ها و به خصوص برای متقاضیان وام‌های مذکور ایجاد خواهد کرد.
تورم و کاهش منابع پرداخت تسهیلات
افزایش عوارض گمرکی، ناترازی‌های مختلف، افزایش نرخ تسعیری و... از جمله مواردی است که وضعیت تورمی را در سال آینده قابل پیش‌بینی می‌کند. این موارد سبب افزایش انتظارات تورمی نیز در جامعه می‌شود. مصداق تاریخی این اتفاق را می‌توان در حذف ارز ۴۲۰۰ در سال۱۴۰۱ مشاهده کرد که به موجب آن، نسبت پول به نقدینگی به‌عنوان شاخص انتظار تورمی، رشدی حداقل ۵درصدی را تجربه کرده است که تا به امروز این میزان حفظ شده است. از این رو، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌های جاری بیش از سپرده‌های پس‌انداز، سبب کاهش منابع سپرده‌های پس‌انداز و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود.
به‌طور کل، افزایش اعتبارات حاصل از فروش اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۴، از جمله اقداماتی است که کشور را با پیامدهای متعدد، مختلف و گاه متضادی روبه‌رو خواهد کرد. شاید هدف در وهله اول رشد تولید و رونق بازار بورس باشد، با این حال اثرات تورمی حاصل از آن، نه‌تنها اثر معکوس توسعه‌ای را می‌گذارد و بورس را پر نوسان می‌سازد، بلکه کمک‌های اجتماعی دولت به جامعه از طریق نظام تسهیلات بانکی را نیز معیوب و کم‌اثر می‌گرداند. از این رو هر اقدام و ایجاد تغییر در حوزه بودجه‌ریزی، نیازمند احتیاط، قدم‌های کوچک و محتاطانه است و پیشنهاد می‌شود که کنترل تورم با توجه به مولفه‌های رفاهی در اولویت قرار گیرد.
