رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: اگر قرار است موضوع بیمه بیکاری کارگران به شکل جامع پیگیری و در قالب لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد باید نظر جامعه کارگری نیز گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته عنوان شد قانون کار در برخی از بخشها نیاز به اصلاح دارد و امسال موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داده و گفته در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت میشود. در این اصلاحیه پیشنهاد شده کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با مهر در این خصوص به ایرادات حقوقی این موارد پرداخت و اظهار کرد: نخست اینکه در یک سه جانبه گرایی دولتی و نیمه دولتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان فنی و حرفهای در جلسهای در مورد موضوع بیمه بیکاری و نرخ حق بیمه یا میزان برخورداری از سنواتی که به کارگران تعلق میگیرد یا استفادهها از ماههایی که به افراد بیکار تعلق میگیرد صحبت و طرحی ارائه شود، ایراد جدی وارد است زیرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور نداشتند.
وی افزود: اگر قرار است موضوع بیمه بیکاری کارگران به شکل جامع پیگیری و در قالب طرح و لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد باید نظر جامعه کارگری نیز گرفته شود؛ تا در ادامه پس از تغییر و تصویب، جامعه کارگری دچار مشکل نشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته در این خصوص در بخش حقوقی ریاست جمهوری یک یا دو جلسه برگزار شد که نمایندگان جامعه کارگری نسبت به افزایش حق بیمه سهم کارگری و یا جدول کاهش حق بیمه در سنوات کلی چه برای متاهلان و چه مجردان مخالف بود و تفاهمی حاصل نشد.
وی ادامه داد: قرار شد در جلسهای دیگر در نشست سه جانبه نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری این مسائل دوباره بررسی شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: بر اساس سخنان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا متولیان دولتی این دو موضوع را مورد بررسی قرار داده و طرح ارائه دادهاند یا اینکه مدنظر دارند تا این موضوع به شکل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان دولتی و حوزه کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد.
کاهش سهم کارفرما از پرداخت بیمه بیکاری
عضو شورای عالی اشتغال در ادامه سخنان خود به مدت پرداخت بیمه بیکاری کارگران اشاره کرد و گفت: فردی که بیکار میشود برای اینکه وی و خانواده او دچار آسیبهای اجتماعی کمتر شوند با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی باید مورد حمایت دولت قرار گیرند؛ اما اینکه بخواهیم برای پوشش ضعف صندوق بیمه بیکاری سهم کارگر را در پرداخت حق بیمه افزایش دهیم بی انصافی است.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری با توجه به شرایط تورمی و تعیین حداقل دستمزد دچار مشکل هستند و روز به روز با تغییر نرخ ارز قدرت خریدشان کاهش مییابد، یادآور شد: جایز نیست یک درصد از سهم ۳ درصد کارفرما به سهم کارگران در پرداخت بیمه بیکاری افزوده شده و از ۷ به ۸ درصد برسد.
وی خاطرنشان کرد: ضعف صندوق را میتوان از محل مالیات جبران کرد و هزینههای مازاد بر جامعه کارگری تحمیل نکرد.
کاهش مشمولیت ماههای بیکاری
در ادامه رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به مساله سوم در اصلاح قانون مربوط به جامعه کارگری پرداخت و گفت: قرار است میزان بهرهمندی و مشمولیت ماههایی که کارگران میتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند کاهش پیدا کند. به این ترتیب کسانی که با توجه به جدول سابقه پرداخت، مشمول بیمه بیکاری میشوند حداکثر تا ۵۰ ماه میتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند که در اصلاحیه جدید به نصف کاهش مییابد. این مساله جای بررسی بیشتر دارد.
ضرورت بازآموزی بیکاران
گلپور درباره چالشهای جامعه کارگری به فرایند بازآموزی نیروهای بیکار اشاره کرد و گفت: در این زمینه همچنان چالش داریم و مشکل ریشهای است. بخشی به عدم هماهنگی دانشگاه با صنعت بر میگردد و خروجیهای دانشگاهها، ورودیهای خوبی برای صنایع نبودهاند. بخشی هم به آموزشهای خارج از فضای آکادمیک بر میگردد.
وی عنوان کرد: در این خصوص یا سرفصلهای آموزش عالی باید بازنگری شود یا شرایط آموزشی فرد با محیط کار تطبیق پیدا کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در توضیح بیشتر گفت: در حال حاضر به هر علتی که افراد دارای امنیت شغلی نبوده و قراردادهای موقت دارند ممکن است به آمار بیکاران افزوده شود. ضروری است برای کار جدید آموزهها و مهارتهای فرد منطبق با شرایط روز و بازار کار باشد که درصد بیکاری کاهش پیدا کند. در این زمینه در کشور به شدت ضعف داریم.
