علی صالحی در خصوص پرونده کشف اختلاس 2.9 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی تهران اعلام کرد: در جریان این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک که در پی اخذ اقامت یکی از کشورهای اروپایی بود و بارها به خارج رفت و آمد داشت با همکاری فردی شاغل در بانک از خارج، اقدام به طراحی اختلاس بیش از 2.9 هزار میلیارد تومان از منابع بانک کرد تا با تبدیل آن به 60 میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر این مبلغ را به کیف پول مجازی وارد کند و غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج و به کشور اروپایی مدنظر برود.
متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقات با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرد خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز است.
متهم این پرونده در بانک محل خدمت و خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز جمعاً به مبلغ 2.9 هزار میلیارد تومان با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرد. به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط بانک تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد.
این فرد بعد از این اقدام بلافاصله راهی مرزهای غربی می‌شود و در همین اثناء، سامانه سایما در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت 2.9 هزار میلیارد تومانی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
براساس این گزارش، محمود رضا خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی و متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است که مهر سال ۹۰ به بهانه مشکلات عصبی و بیماری مزمن، دست به استعفا زد و به کانادا فرار کرد.
وی توسط دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌است.
