وزیر اقتصاد درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توضیح داد.
احسان خاندوزی درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، گفت: حق رای مجمع متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده اما وزارت اقتصاد به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات سهامدار هیچ بانک خصوصی نبوده و حتی یک درصد سهام بانک آینده را ندارد.
وی ادامه داد: توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد اصلاح عملکرد بانک آینده به عنوان مصوبه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود. صورت مالی سال های 99 تا 1401 بانک آینده هم باید به تصویب حسابرس برسد و وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.
بر اساس این گزارش، بانک آینده در حالی 18 تیر بعد از 22 ماه توقف نماد به تابلو معاملات بازار سهام برگشت که با رای نهایی شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.
طبق مصوبه شهریور سال قبل شورای پول و اعتبار و بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، حق رای 44.8 درصد سهام مازاد سهامدار اصلی "وآیند" و 15.49 درصد سهام مازاد مالک واحد به وزارت اقتصاد تفویض شد اما 4 دی سال قبل، دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد.
اردیبهشت سال جاری هم مجددا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و با رد اعتراض سهامداران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار تایید شد ولی با وجود این رای برخی سهامداران بانک اقدام به پیگیری درخواست از دیوان عدالت کردند و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دیوان هم با تایید اعتراض سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار را ابطال کرد.
در ادامه هم با پیگیری نهادهای مسئول، شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، رای قطعی و نهایی این پرونده را صادر کرد و شکایت برخی سهامداران بانک آینده، رد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد تایید شد.
