بانکداری ایرانی - معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی‌های گذشته و موضع‌گیری‌های آن‌ها پاسخ داد: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.
به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه)، منوچهر منطقی - معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و موضع‌گیری سیاسی آن‌ها واردات خودرو از این کشور صورت خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعلا قاعده‌ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.
وی در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که قیمت تمام شده آن در محدوده ۶٠٠٠ الی ٨٠٠٠ دلار با تمرکز بر ۶٠٠٠ دلار باشد. در داخل نیز بر این تعریف برنامه‌ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات وجود خواهد داشت و مهم‌تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس کالا عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، اقتصادی نخواهد بود. بر همین اساس در آیین‌نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است تا خودرو در محدود ۶٠٠٠ و نهایت ٨٠٠٠ دلار وارد شود و توسعه فناوری در داخل صورت گیرد. پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین‌نامه و سپس تصویب آن در دولت طی شد. با توجه به اینکه مقرر است، پس از وقفه، مجدد واردات از سر گرفته شود، طبعا اعضای هیات دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در نهایت نظرات تجمیع و در سوم شهریور ماه سال جاری، آیین‌نامه ابلاغ شد. فرآیندهای اجرایی برای آنکه آیین‌نامه محقق شود، طی و دستورالعملی نوشته شد اما مجلس چند ایراد به آیین‌نامه وارد کرد که این ایرادها با پیگیری وزیر صمت، برطرف و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، آیین‌نامه نهایی تصویب و وارد مرحله اجرایی شد.
۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های وارد کننده
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: سعی می‌شود، کار با حداکثر سرعت لازم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب و با تنوع خودروهای مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری جاریه است، معتقد هستیم که چنانچه تحولات سیاسی (استیضاح وزیر) در وزارت صمت رخ دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطلاع‌رسانی‌ها برای ثبت‌نام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از کلیه ثبت‌نام‌کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و... نیز مطرح بود. ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
منطقی تصریح کرد: فرآیندی که پیش گرفته شده، این است که طبق آیین‌نامه، اولویت با خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود، ابتدا آن‌ها برای ارائه مدارک انتخاب شدند و پس از آن افرادی که قصد دارند خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد کنند، ثبت‌نام کردند. با تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت‌سفارش آغاز خواهد شد.
جزئیات تامین ارز واردات
وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمت بیش از ۱۰ هزار یورو، استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
وی در رابطه با تداخل واردات یک برند توسط دو یا چند واردکننده یا خودروساز، اظهار کرد: در مقطعی در وزارت صمت این قاعده وجود داشت که هر خودروساز سراغ یک برند برود، اما این قاعده تغییر کرد. حال قصدمان این است افرادی که تصمیم دارند از یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر مشارکت کنند و بصورت مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند (همانطور که در نمایشگاه صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروساز که از یک برند وارد کرده‌اند، بصورت مشترک به ۵۰ درصد خودکفایی دست پیدا کردند). بنابراین در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه (برند) خودرو وارد می‌کنند، با مشارکت یکدیگر، ضریب خودکفایی را افزایش دهند.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی در بورس عرضه خواهند شد؟ گفت: به این دلیل که پس از مدتی که خودرو عرضه می‌شود، ممکن است که قیمت سرسام‌آور افزایش پیدا کند، لذا باید جایی در نظر گرفته می‌شد تا قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بصورت عقلانی بفروش برسد. با توجه به اینکه تجربه‌های عرضه خودرو در بورس، اعضای اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که خودروها در بورس عرضه شوند، فرآیند کنترل بهتری بر روی آن وجود خواهد داشت.
منطقی مجدد در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی، گفت: قیدی که در آیین‌نامه وجود دارد این است که در بخش انتقال فناوری، انتقال به صورت پراکنده وجود نداشته باشد و همه بر روی اجزایی از خودروهای اقتصادی انتقال و توسعه فناوری انجام دهند. بنابراین اگر چه خودروی اقتصادی وارد می‌شود و بازار با خودروی اقتصادی آشنا می‌شدد اما همانطور که اشاره شد، قیمت خودرو اقتصادی نخواهد بود. این خودروهای اقتصادی چون ارزان هستند بدین معنا نیست که مشخصه‌های خودروهای مدرن را نداشته باشد. ما به دنبال واردات خودروهایی هستیم که در عین اینکه قیمتی مناسب دارد، به اندازه کافی مدرن نیز هست.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با استاندارهای مصوب نیز اظهار کرد: در مصوبه ابلاغی برای استانداردهای ۸۵گانه، ۹ مورد به‌دلیل تحریم‌ها تعلیق شد؛ مجدد با شروع دولت جدید، برای این ۹ مورد بندی در نظر گرفته شد که وزارت صمت با سازمان استاندارد به تفاهم برسند که کدامیک قابلیت اجرا دارند. خوشبختانه جلسات مشترک برگزار و به طرحی رسیدیم که احتمالا آبان ماه اعلام خواهد شد و پیش‌بینی شده که برخی استانداردها متناسب باخودروهای اقتصادی نیستند، تصمیاتی اخذ شود.
قول بانک مرکزی برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات
منطقی درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، گفت: در آیین‌نامه واردات خودرو سه مسیر برای تامین ارز واردات دیده شده است. در وهله اول بانک مرکزی قول داده که تا یک میلیارد دلار را تامین کند. مسیر دوم افرادی که رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، می‌توانند به شرط تایید بانک مرکزی خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. احتمالا بانک مرکزی این یک میلیارد دلار وعده شده را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
وی در رابطه با تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: در قانون تعرفه‌ای بر مبنای میزان مصرف بنزین خودروها تعریف شده که خودروها بر مبنای همین تعرفه اولیه مصوب، وارد می‌شوند و پس از آن که به بورس رفت، ممکن است مشتری نداشته باشد؛ لذا همان قیمت باقی بماند. اما چنانچه قیمت بسیار بالا رفت، کمیته سه‌گانه‌ای ارزیابی خواهند کرد که سود واردکننده را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت، تعرفه متغیر خواهد بود.
این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان داخلی نیز واردکننده خواهند بود؟ گفت: برای واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته اول واردکنندگان اصلی هستند که پیش از این نیز واردکننده بودند. دسته دوم خودروسازان داخلی بودند که درخولاست داده‌اند اما نکته مهم اینجاست که اغلب واردکنندگان بزرگ، اکنون خود تولیدکننده شده‌اند و خواهان ادامه تولید هستند، اما باتوجه به تخصص این افراد در واردات، از هردو گروه برای واردات اقدام خواهد شد.
رشد تولید در همه بخش‌های صنعت خودرو
عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در بخشی دیگر از این نشست به ارائه آمار تولید و فروش و در مجموع عملکرد خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور در سه گام طراحی شد. آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود در کشور به‌ویژه در مسائل مرتبط با تولید، تثبیت جریان تولید به‌عنوان گام اول پرداخته شد. در گام دوم، به پوست‌اندازی پلتفرمی و استانداردسازی محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات تکیه شد و در نهایت نیز در گام سوم، تمرکزها بر ارتباطات خارجی و بهره‌برداری از فرصت بازارهای منطقه مطرح شد.
وی ضمن اشاره به چالش سه‌گانه صنعت خودرو (قیمت، کیفیت و مقیاس تولید)، اظهار کرد: در برنامه‌ای که از سال گذشته تدوین شد و به اجرا در آمد، روی هر سه موضوع کلیدی تاکید شد. راهکارهای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید تدوین و در خودروسازان مختلف، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شد که این موضوع پیگیری شود. در ارتقای کیفیت نیز چهار رویکرد اصلی تعریف شد. در بحث قیمت رقابتی نیز برنامه‌ای با شش رویکرد متفاوت مدنظر قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به تولید از طریق افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختارها، مدیریت هزینه‌ها در صنعت خودرو، جایگزینی و عرضه محصولات متناسب با توان خرید و تمرکز بر ارزان قیمت‌ها، عرضه شفاف و کاهش سوداگری و... اشاره کرد.
این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در کل خودروها ۱۲ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین تثبیت جریان تولید براساس رویکردهایی بود که اجرا شد. ضمن اینکه به موازات، روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در پارکینگ‌ها اتفاق افتاد و در حال حاضر به صفر رسیده است. از سوی دیگر مجموع تولید خودروی کامل نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۰، رشد ۳۱۹ درصدی داشته و در حال حاضر تمامی خودروهایی که در خودروسازان بزرگ کشور تولید می‌شود، عبور مستقیم هستند.
توکلی لاهیجانی ادامه داد: میزان خودروهای تحویلی به مشتریان ۳۰ درصد افزایش یافته و میزان تعهدات معوق خودروسازان نیز کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران‌خودرو در هفت ماهه سال گذشته ۲۱ هزار دستگاه خودرو کامل داشته و در مدت مشابه امسال به ۲۳۴ هزار دستگاه رسیده است. در سایپا نیز در حالی که در مدت مذکور ۹۱ هزار خودرو کامل تولید شده بود، امسال این عدد به ۲۳۳ هزار دستگاه رسیده است.
وی تاکید کرد: غیر از دو خودروساز بزرگ، در بخش خصوصی با سهم ۱۵ درصدی افزایش تولید رخ داده و ۹۶ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط خودروسازان خصوصی تولید شده است. میزان تولید آن‌ها در هفت ماهه سال گذشته ۳۹ هزار دستگاه ثبت شده است؛ بنابراین همپای خودروسازان اصلی، در خودروسازان خصوصی نیز اتفاقات خوبی افتاده است.
مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان هفتمین ماه، با افزایش هفت درصدی، ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده است. در خودروهای وانت نیز ۴۷ درصد افزایش تولید صورت گرفتهاست. خودروهای ون که تولید آن‌ها متوقف شده بود، امسال ۴۵۴ درصد افزایش تولید داشته و از ۳۰۰ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰۰ دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است. اتوبوس و مینی‌بوس نیز رشد تولید ۳۷ درصدی داشته است. در حوزه خودروهای سنگین نیز ۱۸۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم.
این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: علاوه بر خودروها، در حوزه صنعت موتورسیکلت نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت و همراهی که انجمن موتورسیکلت داشت، رشد قابل قبولی را شاهد هستیم و از عارضه مزمنی که از سال ۱۳۹۶ گریبان‌گیر صنعت موتورسیکلت شده بود، عبور کردیم و در هفت ماهه اول سال ۲۳۹ هزار موتورسیکلت تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه هم برسد.
وی افزود: متناسب با افزایش تولید، در عرضه نیز سیاست‌هایی بکار گرفته شد. رشد ۷۶ درصدی عرضه در طرح‌های فروش محصولات ایران‌خودرو و رشد ۹۴ درصدی در عرضه طرح‌های محصولات سایپا دیده می‌شود. همچنین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز سبب شد با یکپارچه‌سازی قرعه‌کشی‌ها طی سه دوره، از سوداگری‌ها جلوگیری شود و کنترل بیشتری در مجوزها و تعهدات ایجاد شده خودروسازان وجود داشته باشد.
شایان ذکر است، به سوال ایسنا، در همین رابطه مبنی بر اینکه "با وجود همه تلاش وزارت صمت برای راه‌اندازی این سامانه چرا عمر این سامانه کوتاه و به سه دوره محدود شد؟ و اینکه اگر قرار بر یکپارچه‌سازی فروش‌ها و کنترل نحوه فروش تا تحویل بود، آن هم در شرایطی که (برخلاف سایپا) هنوز همه محصولات ایران‌خودرو از قرعه‌کشی خارج نشده‌اند، چرا فعالیت این سامانه ادامه‌دار نشد؟ و چرا مجدد فروش و قرعه‌کشی (برای ایران‌خودرو) به خودروسازان واگذار شد؛ توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی داده نشد.
