دنياي اقتصاد - دولت سیزدهم برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد، از زمستان سال گذشته دست به اصلاح زیرساخت‌‌های متعددی زد که موجب شد شرایط اعطای تسهیلات خرد بهبود یابد. در پی این اصلاحات، از بهمن سال گذشته تا تیرماه سال جاری حدود ۱۶ همت وام خرد به متقاضیان این وام‌‌ها پرداخت شد. با وجود تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، این طرح همچنان ایراداتی دارد، ولی موجب شده برخی فرآیندها مانند ضمانت وام‌‌ها تسهیل شود.
زیر و بم تسهیلات خرد بدون ضامن
زمستان سال گذشته بود که دولت سیزدهم عزم خود را برای پرداخت وامهای خرد جزم و طرح‌هایی را برای ایجاد و ساماندهی زیرساخت‌‌های مورد نیاز اجرا کرد. هدف از انجام این اقدامات، پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن و با کمک فرآیند اعتبارسنجی بود که به متقاضیان اجازه می‌دهد از انواع مختلف دارایی‌‌های خود به عنوان وثیقه بانکی استفاده کرده و تا سقف تعیین‌شده وام دریافت کنند.
پیش از اقدامات دولت برای پرداخت وامهای خرد، برخی بانک‌ها تحت شرایط مختلفی وامهای خرد بدون ضامن اعطا می‌کردند. برای مثال در بانک صادرات، برای افرادی که حقوقشان از طریق این بانک پرداخت می‌شد، حدود ۳۰ میلیون تومان وام بدون ضامن پرداخت می‌شد که اکنون این میزان به صد میلیون تومان افزایش یافته است. درحال حاضر ۱۲ بانک با سقف مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه بدون ضامن اعطا می‌کنند.۱۱ بانک این وام را با سود ۱۸ درصد و بانک قرضالحسنه مهر ایران این وام را با سود ۴درصد اعطا می‌کند.
شرایط دریافت وام بدون ضامن چیست؟
درحال حاضر وامهای بانکی بدون ضامن به دو گروه تا سقف ۵۰ میلیون تومانی و تا سقف ۱۰۰میلیون تومانی اعطا می‌شود. برای دریافت وام تا سقف ۵۰ میلیون، متقاضی باید رتبه اعتباری قابل قبولی داشته باشد و برای دریافت وام یک نامه کسر از حقوق نیز ارائه دهد. برای متقاضیان وام ۱۰۰ میلیون تومانی، علاوه بر رتبه اعتباری عالی، نیاز است که افراد نامه کسر از حقوق و چک یا سفته مطابق قوانین بانک هم ارائه دهند.باتوجه به این موضوع، به نظر می‌‌رسد رتبه اعتباری افراد یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر دریافت این وامهای بانکی موثر است. بنابراین سوال اینجاست که این رتبه اعتباری چگونه سنجیده می‌شود؟
به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، فرآیند اعتبارسنجی در کشور ما سابقه ۱۰ ساله دارد. اما مشکل اینجاست که طی این سال‌ها به میزان کافی اطلاعات مناسب این امر جمع‌آوری نشده بود و پس از عزم دولت برای اعطای وام بر حسب اعتبارسنجی، وظیفه جمع‌آوری این پایگاه داده بر عهده بانک مرکزی قرار داده شد. در این پایگاه داده، اطلاعات زیادی از مشتریان نگهداری می‌شود. اولین دسته اطلاعات، اطلاعات شخصی افراد مانند نام و نام‌‌خانوادگی و دیگر اطلاعات هویتی است. دسته دیگر، سابقه اعتباری افراد است. سابقه اعتباری افراد شامل تسهیلات دریافتی، نحوه بازپرداخت آن و میزان تعهد فرد در عمل به مفاد قرارداد تسهیلات دریافتی می‌شود. دسته سوم این اطلاعات، آمار استعلام فرد از سامانه‌های استعلام است.
اینکه افراد چندبار و به چه دلایلی توسط سامانه‌های مختلف مورد استعلام قرار گرفته‌‌اند، اطلاعات این بخش را مشخص می‌کند. دسته دیگر اطلاعات، سوابق تعهدات فرد است. تعهداتی همچون چک‌‌ها و سفته‌ها یا تعهدات عمومی مانند پرداخت عوارض دولتی و مالیات‌‌ها می‌توانند بر این بعد از رتبه اعتباری افراد موثر باشند. دیگر دسته اطلاعات، اطلاعات اعتباری ضامن‌‌های افراد است. اینکه ضامن‌‌های یک فرد چه میزان به تعهدات اعتباری خود پایبند باشند می‌تواند بر رتبه اعتباری فرد موثر باشد. لایه بعدی اطلاعات، آمار مربوط به تغییر اطلاعات مشتری است. اینکه اطلاعات افراد در سامانه‌های مختلف تا چه میزان با یکدیگر تطابق داشته و هر تغییر اطلاعاتی به تک تک مراجع تا چه حد گزارش شده باشد می‌تواند بر رتبه اعتباری فرد موثر باشد. در وهله آخر نیز اطلاعات اعتباری افراد در بانک‌های دیگر جمع‌آوری شده و رتبه نهایی فرد مشخص می‌شود.
بر اساس موارد گفته‌شده سوابق اعتباری افراد سنجیده می‌شود و این‌طور نیست که این عدد برای همیشه ثابت باشد، در صورت بهبود شرایط اعتباری و تعهد آنان به رعایت قوانین، رتبه اعتباری افزایش یافته و درصورت عملکرد خارج از قانون، رتبه اعتباری کاهش می‌یابد. این نکته را نیز باید مد نظر داشت که درصورتی که فرد ضمانت‌شده به تعهدات خود پایبند نباشد، رتبه اعتباری ضامن نیز کاهش خواهد یافت.
وثیقه به‌‌جای ضمانت
تا پیش از این، فرآیند اعتبارسنجی فقط درباره مشتریان کلان بانک‌ها وجود داشت و برای مثال، صورت‌‌های مالی یک مشتری حقوقی که توسط یک حسابرس معتبر حسابرسی شده بود مبنای اعتبارسنجی قرار گرفته و مطابق اعتبار آن، تسهیلات مورد نظر به مشتری حقوقی اعطا می‌شد. اما اکنون با ورود فرآیند اعتبارسنجی به وامهای خرد، این هدف وجود دارد که فرآیند وام‌‌دهی تسهیل شود. یکی از پیچیده‌‌ترین و سخت‌‌ترین مراحل دریافت وام، پیدا کردن ضامن بود. ضامن‌‌‌‌ها افرادی بودند که مسوولیت عدم پایبندی مشتری به تعهدات خود را بر عهده گرفته و معوقات مشتری را به بانک پرداخت می‌کردند. اما در‌سازو‌کار جدید بانک مرکزی، برای وامهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان کلاس‌‌های مختلفی از دارایی‌‌ها می‌توانند به عنوان وثایق بانکی انتخاب شده و افراد از آنها مطابق قوانین بانک مربوطه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. بخشنامه مربوط به متنوع‌سازی وثایق بانکی در اردیبهشت ماه سال جاری به تمامی بانک‌ها ابلاغ شد.
از جمله کلاس تازه دارایی‌‌ها که می‌توانند به عنوان وثایق بانکی مورد استفاده قرار گیرند، اوراق بهادار است. سامانه ستاره سمات سامانه‌‌ای است که در مردادماه سال جاری به بهره‌‌برداری رسید و به کمک این سامانه توثیق می‌توان سهام، گواهی‌‌های سپرده و طلا، اوراق مشارکت و بدهی و دیگر اوراق بهادار مورد معامله در بازار سرمایه را به عنوان وثیقه برای وامهای بانکی استفاده کرد. سیم‌کارت دائمی، خودرو و حساب یارانه شخصی از جمله دیگر دارایی‌‌هایی هستند که به جهت تسهیل فرآیند اعتباردهی می‌توان از آنها به عنوان وثیقه استفاده کرد. اما سوال این است که این آسان‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات، تاکنون چقدر موثر بوده؟
تاکنون چقدر وام خرد پرداخت شده است؟
بهمن سال گذشته بخشنامه مربوط به تسهیلات خرد به بانک‌ها ابلاغ شد. به همین منظور بانک مرکزی در مرداد سال جاری میزان تسهیلات خرد اعطایی بانک‌های مختلف را از بهمن سال ۱۴۰۰ تا تیرماه سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حدود ۴۷۶ هزار فقره وام خرد توسط ۱۲بانک مختلف به مشتریان اعطا شده که مجموعا مبلغی در حدود ۱۶ همت را در بر می‌گیرند. در این بین، بانک سپه بیشترین تعداد وامهای پرداختی را داشته که مجموعه ۱۹۶ هزار فقره را در‌بر می‌گیرد. این عدد برابر با ۳۴ درصد کل تسهیلات اعطایی بوده و می‌توان گفت این بانک حدود ۳/ ۵ همت تسهیلات خرد اعطا کرده است. اما با وجود برتری این بانک در میزان پرداخت، سرانه تسهیلات این بانک کمتر از برخی رقبا بوده و حدودا به ازای هر متقاضی، ۵/ ۲۷ میلیون تومان وام پرداخت کرده است.
بیشترین عدد سرانه پرداخت وام مربوط به بانک تجارت با ۷/ ۶۷ میلیون تومان است. این بانک تقریبا ۱۷ درصد از کل تسهیلات خرد تا تیرماه سال جاری را پرداخت کرده که برابر با حدودا ۳۹ هزار فقره بوده و مجموعا ۶/ ۲ همت ارزش داشته و از این حیث در جایگاه دوم برترین بانک با ارائه بیشترین میزان تسهیلات قرار می‌گیرد. در جایگاه سوم هم بانک ملی ایران با ۳۶ هزار فقره وام برابر معادل ۲/ ۱ همت قرار دارد. این بانک مجموعا ۱۴ درصد از تسهیلات خرد را پرداخت کرده و به‌طور متوسط به هر متقاضی، ۵/ ۶۰ میلیون تومان وام اعطا شده است.
اعداد این آمار نشان می‌دهد که عملکرد سیستم بانکی در این زمینه به نسبت قابل قبول بوده است. این نکته را هم باید در نظر گرفت که ریسک اعتباری وامهای خرد برای بانک‌ها پایین‌‌تر از ریسک اعتباری وامهای کلان است. به گفته امیر یوسفیان، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات در گفت‌وگو با «ایبنا»، ریسک اعتباری وامهای خرد برای بانک صادرات هنوز به ۵/ ۱ درصد نرسیده ولی این عدد برای وامهای کلان ۶ درصد است. حال با توجه به تسهیل فرآیند اعطای وام خرد، آیا همچنان سدی بر مسیر وام‌‌دهی وجود دارد؟
دست‌انداز اعطای وامهای خرد
با وجود تسهیل اعطای وامهای خرد، هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. مهم‌ترین مشکل این طرح، عدم دربرگیری تمامی اقشار جامعه است. در حال حاضر شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر‌دولتی، دستگاه‌های دولتی و افرادی که حقوقشان در بانک‌های معتبر زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود مشمول این طرح هستند بنابراین از این جهت هنوز تمامی افراد مشمول این طرح نمی‌شوند.یکی دیگر از مشکلات، عدم شمول افراد فاقد کارت پایان خدمت در این طرح است. پیش‌تر در برخی طرح‌های اعطای تسهیلات مانند وام ازدواج، فرزندآوری و بیماری‌های خاص، افرادی که هنوز دوره سربازی خود را به پایان نرسانده بودند می‌توانستند از خدمات بانکی بهره‌‌مند شوند. در صورتی که فرآیند اعتباردهی برای این قشر تسهیل شود، می‌تواند تاثیر بسزایی در آینده افراد داشته باشد. البته باید در نظر داشت که برخی بانک‌ها در این حوزه کاملا سلیقه‌‌ای عمل می‌کنند. به هر حال طرح اجرا شده از برخی زوایا خوب و از برخی زوایا نامناسب به نظر می‌‌رسد، نکته مهم این است که در طی زمان معایب این طرح اصلاح شده و مزایای آن نیز بهبود یابد.
