به طور میانگین هر ساله حوادث متعددی از جمله وقوع آتش‌سوزی در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد که طبق آمارها، حدود ۱۷۰ هزار حادثه است. با وجود تکرار این گونه حوادث، نرخ نفوذ بیمه آتش‌سوزی به عنوان پشتوانه مالی و جبرانی، و ابزاری که بتواند دغدغه مردم در زمان بروز حوادث را کاهش دهد، در جامعه ایرانی مناسب نبوده و تقریبا ناچیز است.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از دنیای اقتصاد ؛ عدم اقبال باعث شده تا بیمه‌نامه آتش‌سوزی، دربین بیمه‌های عمومی در رتبه‌های بسیار پایینی قرار گیرد و سهم حدود ۵/ ۴درصدی را درسال ۱۴۰۰ در بازار بیمه‌ای کشور به خود اختصاص دهد که درمقایسه با سایر کشورهای پیشرفته رقم قابل قبولی نیست. باوجود اینکه کارشناسان و اهالی صنعت بیمه همواره بر خرید این بیمه‌نامه تاکید داشته‌اند و آن را گام موثر و هوشمندانه برای کاهش نگرانی آتی افراد می‌دانند و دراین زمینه اقدامات زیادی از سوی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام شده، اما آمارها همچنان نشان می‌دهد این بیمه‌نامه همچنان مورد غفلت جامعه قرار گرفته است.
دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌های آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص دلایل عدم رشد مناسب بیمه‌های آتش‌سوزی درکشور، مهم‌ترین عامل را در شرایط کنونی، وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: این موضوع نه تنها باعث شده تا مردم نسبت به خرید بیمه‌نامه‌هایی همچون آتش‌سوزی بی‌رغبت باشند، بلکه آن دسته از بیمه‌گذارانی که سابقه خرید بیمه‌نامه دارند باعدم تهیه بیمه‌نامه مناسب باعث چالش کم‌بیمه‌گی درصنعت بیمه شده‌اند. درحالی که بیمه‌گذاران باید بدانند هر قرارداد بیمه‌ای شرایط خاص خودش را دارد و نباید مبنای خرید بیمه‌نامه را صرف ارزان‌تر بودن نرخ حق بیمه در نظر بگیرند.
علیرضا مقرب در تشریح این وضعیت گفت: با وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و شرایط تورمی موجود، نتوانسته‌ایم سهم بیمه‌های آتش‌سوزی را در بازار بیمه‌ای کشور نسبت به سال قبل افزایش دهیم، اما براساس آمارهای منتشرشده متاسفانه سهم منازل مسکونی از دارا بودن این پوشش بیمه‌ای همچنان حدود ۱۰ درصد است.
این کارشناس در دلایل این امر افزود: در حوزه بیمه‌های آتش‌سوزی به نظر نمی‌رسد چندان با خلأ فرهنگ‌سازی مواجه باشیم، موضوعی که در این بین عامل اثرگذار بوده، بحث مسائل و دغدغه‌های مالی است که باعث شده فروش بیمه‌نامه‌ها از جمله بیمه‌نامه‌های غیر‌اجباری، هرچند دارای اهمیت، در اولویت مردم نباشد.
فقط ۱۰ درصد منازل مسکونی بیمه دارند
وی با بیان اینکه درحالی فقط ۱۰ درصد واحدها و منازل مسکونی در سراسر کشور دارای بیمه‌نامه آتش‌سوزی هستند که بخشی از آنها، به واسطه الزاماتی است که توسط بانک‌ها و موسسات مالی در رابطه با مرهونات بانکی برای دریافت وام یا قوانین حمایتی سازمان‌ها و مراکز حمایتی مثل بنیاد شهید، امور ایثارگران، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... ایجاد شده است خاطرنشان کرد: شواهد امر این‌طور نشان می‌دهد درصد کمی از مردم با اختیار خود اقدام به خرید این بیمه‌نامه می‌کنند. بنابراین برای تشویق و ترغیب به بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، نیاز است تا تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، باید این موضوع را قبول کنیم که اغلب مردم به دلیل پایین‌بودن قدرت خرید، یا از تهیه بیمه‌نامه صرف‌نظر می‌کنند یا اینکه در زمان خرید، حداقل پوشش‌های بیمه‌ای با سرمایه نامتناسب را دریافت می‌کنند که این کم‌بیمه‌گی خود مسبب مشکلات دیگری است، و در زمان بروز حوادث و دریافت خسارت، چالش‌های زیادی را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود بیشتر بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی پس از حادثه، با مشکلات و اختلافاتی مواجه شود و خسارت‌ها به میزان واقعی پرداخت نشود.
عوامل موثر بر کم‌بیمه‌گی
دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌های آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران در این خصوص یکی از عوامل ایجاد کم‌بیمه‌گی را فقدان آگاهی بیمه‌گذار نسبت به ارزش مالی اموال و دارایی خود و تعیین نشدن درست سرمایه توسط بیمه‌گذاران در زمان صدور بیمه‌نامه و عدم توجه به توصیه نمایندگان شبکه فروش در جهت رفع این اشکال عنوان کرد و افزود: در این راستا توصیه می‌شود برای خرید بیمه‌نامه به‌ویژه بیمه آتش‌سوزی از مشاوران متخصص شبکه فروش شرکت‌های بیمه کمک گرفته شود.
مقرب در ادامه خاطرنشان کرد: البته گاهی این امر می‌تواند ناشی از تغییرات مستمر و مداوم قیمت‌ها باشد که متاسفانه مدتی است شاهد آن هستیم. تعیین سرمایه بیمه یکی از ارکان اصلی به‌شمار می‌رود، اما این کار با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، چون ارزش اموال به طور مداوم در حال تغییر هستند و همچنین با پدیده تورم دورقمی روبه‌رو هستیم که این تغییرات بر حق بیمه‌نامه‌های اموال نیز اثر می‌گذارد. این امر باعث می‌شود شرکت‌های بیمه هنگام رسیدگی و پرداخت خسارت برای آن دسته از بیمه‌نامه‌هایی که در هنگام صدور به این مهم توجه نشده است، با مشکل و نارضایتی بیمه‌گذاران مواجه شده و در اکثر موارد پرداختی بیمه‌گران به میزان کمتر از خسارت وارده صورت پذیرد.
این کارشناس ادامه داد: البته مواقعی نیز هست که بیمه‌گذار از ارزش اموال و دارایی‌های خود آگاه است و می‌داند که باید پوشش بیمه‌ای خود را افزایش دهد؛ اما به دلیل مشکلات مالی و تامین هزینه‌های مربوط به حق بیمه، به آن توجه لازم را نمی‌کنند.
مقرب در همه این شرایط به بیمه‌گذاران توصیه کرد: اگرچه همه براین موضوع واقفیم که مشکلات اقتصادی تشدید شده و قدرت خرید کاهش پیدا کرده، اما نباید از تهیه بیمه‌نامه کامل و مناسب آتش‌سوزی غفلت کرد. به عبارتی به دلیل اهمیت موضوع و به منظور برخورداری از مزایای کامل بیمه‌نامه، بیمه کردن اموال براساس ارزش واقعی به صورت ویژه باید موردتوجه بیمه‌گذاران قرار گیرد.
نفوذ بیمه در صنایع و واحد‌های تولیدی مناسب‌تراست
این کارشناس با تاکید براینکه این کم‌بیمه‌گی فقط مربوط به منازل مسکونی و اماکن تجاری و اداری نیست و ما در صنایع مختلف و بخش‌های مهم اقتصادی، چنین پدیده‌ای را شاهد هستیم، در ادامه به وضعیت پوشش بیمه‌های آتش‌سوزی در صنایع مختلف و حوزه انرژی پرداخت و افزود: خوشبختانه در حوزه انرژی و صنایع بزرگ، بخشی را نداریم که فاقد پوشش بیمه‌ای باشد هرچند برخی از آنها ممکن است دچار کم‌بیمه‌گی باشند. بنابراین پوشش بیمه‌های آتش‌سوزی در بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور نسبت به واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری اوضاع بهتری دارد.
وی با بیان اینکه سهم بیمه‌های آتش‌سوزی از بازار بیمه‌ای کشور حدود ۵/ ۴درصد است که میزان آن متناسب با اندازه اقتصاد کشور (بیستمین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲) نبوده است، افزود: به‌رغم تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه که نسبت به کشورما اعمال شده صنعت بیمه کشور توانسته با تشکیل کنسرسیوم انرژی، حمایت بیمه مرکزی و ایجاد صندوق تحریم توسط دولت، تمامی ریسک‌های موجود در حوزه انرژی را مدیریت و تحت پوشش بیمه قرار دهد.
دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌های آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران البته خاطرنشان کرد: اگرچه توانسته‌ایم تمام ریسک‌ها را در داخل کشور مدیریت کنیم، اما این موضوع را قبول داریم که این کار از مخاطرات زیادی برخوردار بوده و باید ریسک‌ها توزیع و پوشش‌های اتکایی از خارج از کشور تامین شود.
به گفته وی، هیچ کشوری علاقه‌مند نیست تمامی ریسک‌ها را در داخل کشور خود پوشش دهد و ما نیز نیاز داریم که این ریسک‌ها را توزیع کنیم. از این بابت، امیدوار هستیم با رفع تحریم‌ها بیمه‌گران بتوانند نسبت به اخذ پوشش‌های مناسب اتکایی اقدام کنند.
لزوم آغاز به کار سریع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
مقرب در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به پوشش‌های بیمه جامع که از سوی شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود و بیمه‌های اموال، اشخاص و مسوولیت را نیز در بر می‌گیرد، گفت: از زمانی که پوشش‌های بیمه‌ای به شکل جامع ارائه شد، استقبال ازاین نوع بیمه‌ها شدت گرفت، اما در نهایت با توجه به مشکلات حاکم بر اقتصاد، تمایل به خرید این نوع بیمه‌نامه هم کم شد و فروش یا تمدید آن کاهش یافت که این از وضعیت نه چندان خوب معیشت مردم حکایت می‌کند.
وی در همین راستا با تاکید براینکه ما نیاز داریم برای توسعه پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی، به ویژه در بخش منازل مسکونی بیشتر تلاش کنیم و سیاست‌های مناسبی برای توسعه آن در نظر بگیریم خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مثبتی که می‌تواند نتایج خوبی در این بخش داشته باشد، آغاز به کار صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان است. آیین‌نامه‌های اجرایی این صندوق نهایی و در دولت تصویب شده و باید در انتظار تامین منابع و آغاز به کار صندوق باشیم. متعاقب عملیاتی شدن صندوق می‌توان امیدوار بود، در زمان بروز حوادث، بخش قابل توجهی از نگرانی‌های مردم از بابت تامین خسارت‌ها کاهش و دغدغه دولت نیز در زمان بروز بحران‌ها کم شود.
دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌های آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران افزود: با فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیمه همگانی منازل مسکونی با حق بیمه ناچیز و مشارکت دولت انجام خواهد گرفت که حداقل می‌توان در بروز حوادث و خسارت‌های طبیعی از محل این صندوق آن را جبران کرد.
به گفته این کارشناس، باید این موضوع را بپذیریم که کشور ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا در وقوع حوادث طبیعی است و همواره با حوادث طبیعی و حوادثی که براساس سهل‌انگاری به وجود می‌آید، روبه‌رو هستیم؛ در چنین شرایطی مبحث پوشش‌های بیمه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود درحالی که سهم ما در منطقه و در مقایسه با سایر کشورها، در داشتن پوشش‌های بیمه‌ای مناسب، ناچیز است. قطعا با آغاز فعالیت صندوق و صندوق بیمه‌نامه‌های تکمیلی، جبران خسارت‌های مرتبط از سوی شرکت‌های بیمه ضمن افزایش نفوذ بیمه، اتفاقات مهمی در تامین و جبران خسارت‌های آتش‌سوزی و حوادث طبیعی در سراسر کشور رقم خواهد خورد و بار دولت در هزینه‌کرد جبران این گونه خسارت‌ها کاهش خواهد یافت.
مزیت اجباری کردن بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی
وی در ادامه، موضوع اجباری کردن بیمه‌های آتش‌سوزی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: در حال حاضر در حوزه بیمه‌های وسایط نقلیه موتوری، بحث اجباری بودن بیمه‌نامه‌های مسوولیت را داریم که البته با وجود این موضوع، همچنان شاهد بیمه نکردن بخشی از خودروها و موتورسیکلت‌ها هستیم. اما به هرحال این موضوع یک اجبار است و قانون تاکید می‌کند که پوشش بیمه‌ای خریداری شود وگرنه طبق قانون با وسایط نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه برخورد خواهد شد. مقرب با ابراز خرسندی از اجباری شدن بیمه‌نامه آتش‌سوزی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اجباری کردن این بیمه‌نامه، گام مثبتی در جهت گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و حراست از سرمایه‌های ملی و مردمی باشد و امیدوار است که این موضوع در نهایت محقق شود.
وی ادامه داد: البته شاید در مبحث بیمه‌های آتش‌سوزی اجبار قانونی نداشته باشیم، اما الزاماتی برای این پوشش بیمه‌ای از جمله الزام بورس در کفایت بیمه‌ای، شرط پوشش بیمه‌ای هنگام اخذ وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درحال حاضر وجود دارد که منجر به افزایش سهم بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی از بازار بیمه‌ای کشور شده است.
مقرب با تاکید بر اینکه کارگروه تخصصی بیمه‌های آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران همواره به دنبال شناسایی و رفع موانع و مشکلات، بر سر راه توسعه بیمه‌های آتش‌سوزی است یادآور شد: البته ما همواره با دغدغه‌ها و چالش‌های جدیدتری روبه‌رو می‌شویم که رفع آنها در نهایت باعث می‌شود زمان زیادی را صرف کنیم که از این بابت مسیر پیگیری مسائل با در نظر گرفتن لزوم هماهنگی و همکاری سازمان‌های خارج از صنعت بیمه معمولا زمانبر است.
شرایط بیمه‌گری تسهیل شود
وی در همین راستا به بحث الزام سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا اشاره کرد و گفت: طبق موضوع مفاد ۲۳ تا ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ مقرر شده به منظور شفافسازی نظام تولید و توزیع در کشور، کلیه واحد‌های اقتصادی ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و... کالا‌ها در سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها شوند.
به گفته وی اقدامات اجرایی و نرم‌افزاری جامعی در راستای انجام تعهدات قانونی صورت گرفته و صنعت بیمه در حال همکاری همه‌جانبه برای تحقق مفاد قانونی است. اما دراین بین متاسفانه چالش‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد شده است که به نوعی کار بیمه‌گری را برای صنعت بیمه سخت کرده است. مقرب توضیح داد: این امر سبب شده تا دغدغه‌ها برای رفع این محدودیت‌ها و چالش‌ها برای صنعت بیمه افزایش یابد و بخشی از اموری که می‌توانست صرف بیمه‌گری شود، درگیر این موضوع باشد. وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری مناسب‌تر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با رویکرد تسهیل شرایط و توجه لازم به قوانین و ضوابط حاکم بر صنعت بیمه بتوانیم با حمایت‌های بیمه مرکزی و تلاش سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه، گام مناسبی در جهت توسعه بی‌وقفه و رشد مناسب پوشش بیمه‌ای که نتیجه آن افزایش نفوذ بیمه در رشته بیمه آتش‌سوزی می‌شود، برداریم.
