یک کارشناس بانکی گفت: اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت با اخذ وثیقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد برد و کارها را ضابطه‌مند می‌کند اما در این راه تسهیلات تکلیفی موانعی را برای اجرای درست این بخشنامه ایجاد می‌کند.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ فروردین‌ماه سال جاری بانک مرکزی به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. در این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند و در صورت عدم تسویه اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا در همین ارتباط گفت: رویه جدید بانک مرکزی معنای پرداخت تسهیلات را میدهد، این تسهیلات تکلیفی یا خرید اوراق و سهام است و یا با هر مبنای دیگری انجام می‌شود. وقتی که بانک‌ها فاقد منابع هستند، هر شب به بازار بین بانکی ورود پیدا می‌کنند و در آن‌جا یکسری از بانک‌ها پول اضافه و یکسری هم کم دارند، که گروه دوم کسری‌های خود را از بانکی که اضافه دارد، تامین می‌کند. چنانچه این منبع وجود نداشته باشد، برای تامین کسری سراغ بانک مرکزی می‌آیند که به این حرکت اضافه برداشت گفته می‌شود. بانک مرکزی در این خصوص رویه و قاعده خود را دارد و نرخ سودش را محاسبه می‌کند. البته در مقاطعی این نرخ به خاطر این‌که بانک‌ها خیلی تمایل نداشته باشند به این مسیر وارد شوند با جریمه سنگینی همراه بود و حتی تا ۳۶ درصد هم بالا رفت، ولی بعدها به واسطه مسائلی که در بازارهای مالی و بورس اتفاق افتاد، حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد در نوسان قرار گرفت.
با اخذ وثیقه از بانک‌ها توسط بانک مرکزی کارها ضابطه‌مند می‌شود
وی در ادامه اضافه کرد: ابلاغیه جدید براین نکته تاکید دارد که اگر بانک‌ها قرار است اضافه برداشتی داشته باشند، حتما باید وثیقه‌گذاری کنند. این کار در صورتی که به درستی اجرا شود، کار خوبی است زیرا معنای آن این خواهد بود که بانک‌ها سهام یا اوراق خریداری شده را در زمان اضافه برداشت به وثیقه بگذارند یا حتی اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه، شهرداری‌ها یا جاهای دیگر و یا خود سهام بانک‌ها را به عنوان وثیقه مورد توجه قرار دهند و در قبال آنها از بانک مرکزی پول دریافت کنند. البته باید جهت تسویه هم زمانی به تعیین درآید که در صورت انجام نرخ سود را بپردازند و درصورتیکه این اتفاق روی ندهد، وثایق ضبط شود. وثایق و اوراقی هم که بانک مرکزی در اختیار می‌گیرد، کمتر از مبلغ اسمی آن است تا اگر سهام پایین‌تر آمد، بانک مرکزی متضرر نشود و آن بانک اعلام نکند که ارزش سهام فلان قیمت بوده و نقدش وظیفه بانک مرکزی است زیرا در این صورت بانک مرکزی دچار زیان می‌شود.
این کارشناس بانکی در ادامه یادآور شد: درست اجرا شدنی که در بالا مورد تاکید قرار گرفت، از این جهت بود که وقتی بانک‌ها را ملزم به تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های پایین می‌کنند، درحالیکه منابع کافی ندارند و مجبور می‌شوند تکالیف دولت و مجلس را عملیاتی سازند، ممکن است این ابلاغیه به معنای واقعی کارایی نداشته باشد. البته این احتمال وجود دارد که در بانک‌های خصوصی و شاید تا حدی بانک‌های غیردولتی که سهام‌شان واگذار شده، عملیاتی شود ولی در بانک‌های دولتی مثل ملی یا سپه که تکالیف سنگینی به آنها واگذار شده، شرایط متفاوت است. به این معنا؛ این بانک‌ها با بانک مرکزی بده بستان دارند، یعنی امروز کار دولت را راه می‌اندازند، فردا از یک منبع دیگر باید مابه‌ازای آن کمک را دریافت کنند و در این بخش است که سیاست وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در تداخل قرار می‌گیرد و باعث مشکل می‌شود.
کاووسی در این رابطه تاکید کرد: اجرای اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت با اخذ وثیقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد داد و در نتیجه آن کارها ضابطه‌مند می‌شود. البته این کار از قبل از این دولت آیین‌نامه‌هایش و کارهای کارشناسی‌اش صورت گرفته بود، ولی عملیاتی نمی‌شد که حالا این ابلاغیه‌ها انجام شده و امیدواریم در گزارشاتی که در سه ماهه و شش ماهه آینده منتشر می‌شود، بتوانیم اثراتش را مشاهده کنیم.
آزمون مدیران شبکه بانکی از کارهای خوب نظارتی است
وی درباره دررابطه با بخشنامه آزمون مدیران شبکه بانکی نیز اظهار داشت: الزام داوطلبان مدیریت در شبکه بانکی و قبولی در آزمون‌های تخصصی؛ از مواردی است که سال‌ها پیش از این بر روی آن کار شده بود و طبق اصول نظارتی بازل یک، دو و اخیرا سه، مدیران شبکه بانکی موظف هستند در آزمون صلاحیت شرکت کنند. این مدیران از هیات مدیره، مدیر عامل، معاونین مدیر عامل و حتی تا طبقات پایین‌تر تشکیل می‌شوند. پیش از این هم در رابطه با پولشویی و ریسک این کار هر بانکی موظف بود یک کمیته پولشویی یا کمیته مبارزه با آن، کمیته ریسک داشته باشد، بانک‌ها افرادی را واجد صلاحیت و صاحب تخصص در آن رشته به بانک مرکزی معرفی می‌کردند، بانک مرکزی هم صلاحیت این افراد را مورد ارزیابی قرار می‌داد و عنداللزوم آزمونی از این‌ها می‌گرفت که می‌توانست کتبی یا به شکل مصاحبه باشد، البته بیشتر با مصاحبه این کار انجام می‌شد و پس از آن نتیجه را به بانک‌ها اعلام می‌کردند که برفرض از این ۱۰ نفری که اعلام شد، چهار نفر صلاحیت دارند و برای این‌ها به‌عنوان اعضای کمیته مبارزه با پولشویی و یا اعضای کمیته ریسک و یا تطبیق و... حکم زده می‌شد.
این کارشناس امور بانکی در خصوص بخشنامه جدید بیان کرد: قرار است آزمون را به مسائل اعضای هیات مدیره تسری دهند. در این مورد از قدیم کمیته‌ای به عنوان کمیته نظارتی در بانک مرکزی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد، در آن با افرادی که برای هیات مدیره بانک‌ها معرفی می‌شدند، مصاحبه انجام می‌دادند. ( هیات مدیره بانک‌ها به دلایل وجود سهام برخی نهادها، شرکت‌ها و موسساتی مانند شهرداری، بنیاد شهید، ستاد اجرایی و غیره، افرادی را معرفی می‌کنند که بعضا بانکدار نیستند و بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دادند تا این‌ها را تایید صلاحیت کنند.)
کاووسی در رابطه با علل این آزمون چنین توضیح داد: معلوم است وقتی تخصص وجود نداشته نباشد و بر اساس روابط افراد جای گیرند، خروجی آن شرایط مساعدی به وجود نخواهد آمد. مباحثی مانند تضاد منافع و ارائه تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک با امضای هیات مدیره، از جمله مواردی بود که اتفاق افتاد و برخی از بانک‌ها را به مرز ورشکستگی رساند. بنابراین این آزمون بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیران چنانچه به درستی اجرا شود، از کارهای خوب نظارتی به حساب می آید و برای پیشگیری بسیار مهم است. زیرا با روی دادن این مهم، شاهد خواهیم بود که د
