بانکداری ایرانی- یک کارشناس حوزه کار با تشریح راهکارهای افزایش درآمد دولت، مهمترین مطالبه جامعه کارگری در شرایط کنونی را کنترل بازار و نرخ تورم عنوان کرد و از وزارت کار خواست تا در بروز کردن اطلاعات مربوط به یارانه بگیران اقدام جدی صورت دهد.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای است و دولت کار بزرگی در پیش دارد؛ از یک سو با تحریم‌های ظالمانه روبه رو هستیم و از سوی دیگر نقدینگی ها به نحوی در کشور هزینه شده است؛ بنابراین باید سیاست‌ها و تدابیری اتخاذ شود که به دولت کمک کند و درآمدهای دولت را در این شرایط افزایش دهد.
وی ادامه داد: درشرایط حاضر نیازمند استفاده از تجربیات از هر طیف و گرایش و دریافت ایده‌های متخصصین و کارشناسان و پیشکسوتان حوزه اقتصاد خصوصا در بحث تورم هستیم و نباید دیدگاه جناحی، حزبی و قبیله‌ای را در این زمینه حاکم کنیم چون زمانی بود که نفت را می فروختیم و پول آن را به راحتی هزینه می کردیم و سوء مدیریتها را با پول سرشار نفت پوشش می‌دادیم ولی اکنون که این پول به سختی حاصل می‌شود باید به متخصصان داخلی اعتماد و تکیه کنیم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اثرات جراحی های اقتصادی که هم اکنون در حال رخ دادن است بر طبقه کارگر تاثیر می گذارد به همین دلیل جامعه کارگری در شرایط حاضر مطالبه اصلی خود را کنترل تورم و قیمتها در بازار می داند.
نجف با بیان اینکه با تورم کنترل شده، سفره کارگران رنگین می‌شود، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم از یک طرف حقوق‌ها را ۵۷ درصد افزایش بدهیم ولی از آن طرف تورم ۱۰۰ درصدی را تحمیل کنیم. شیرینی افزایش حقوق و دستمزد زمانی است که تورم به نوعی کنترل شود و از ورود آن به سبد معیشت جلوگیری کنیم.
وی افزود: علیرغم تلاشهای دولت برای کنترل و حفظ آرامش بازار در یک ماهی که از سال گذشته قیمتها در بیشتر اقلام تغییر کرده و می بینیم هنوز افزایش حقوق از آخر فروردین اعمال نشده جنبه روانی و تاثیرش را در بازار گذاشته است.
این کارشناس حوزه کار به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر حذف ارز ترجیحی در بخش دارو را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم چرا که دارو یک موضوع مهم و حیاتی به شمار می رود. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مثل نان و برنج که قوت اصلی مردم را تشکیل می‌دهد و بر سفره کارگران به شدت تاثیر می گذارد به صلاح نیست و دولت می تواند از راههای دیگر درآمد خود را افزایش دهد.
به گفته وی، افزایش عوارض خروج از کشور از جمله راهکارهایی است که دولت می توان از طریق آن کسری درآمد خود را جبران کند.
نجف حذف یارانه افراد متمول و دارای تمکن مالی بالا را از دیگر راهکارها عنوان کرد و با طرح این پرسش که مگر در کشور ۸۰ میلیون یارانه بگیر وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر افرادی هستند که ممکن است در ملک شخصی خود زندگی کنند و اصطلاحا دارای مسکن باشند ولی حقوق و درآمدی نداشته باشند که خود را اداره کنند یا بالعکس کسانی که حقوق حداقلی و نسبی دارند ولی در مسکن استجاری زندگی می کنند و اجاره می پردازند، دولت می تواند تا زمان پیدا کردن کار یا خانه دار شدن به آنها یارانه بدهد ولی عده ای سرمایه دار هستند که املاک و خودروهای شخصی بسیاری دارند که متاسفانه به دلیل سیستم معیوب اطلاعاتی همچنان یارانه می گیرند لذا وزارت کار باید اقدام عاجل در این خصوص صورت دهد و شناسایی این افراد را با جدیت دنبال کند تا یارانه‌ها به افراد مستحق برسد.
وی اخذ مالیات را از دیگر راهکارها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برخی گروهها و سرمایه‌داران در کشور از امکانات و یارانه دولتی استفاده می کنند که وقتی بررسی می کنیم می بینیم چندین برج و خانه برای خود دارند و مالیات هم نمی پردازند ولی سهل الوصل ترین راه برای دولت، گرفتن مالیات از کارگر و کارمند است که به هیچ وجه عادلانه نیست و سیستم مالیات گیری باید اصلاح شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد: کاهش مالیاتها به شکل پلکانی صورت گیرد و حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شوند.
