طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است.
به گزارش بانکداری ایرانی، طبق آخرین ویرایش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده، معاملات فردایی ارز، غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود.
براین اساس، معامله ارز در صرافی یا غیرآن که تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
هرچند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافیها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازاتهای مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
فروشندگان دلار فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزهمیدان فعالیت میکنند. البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیتها را بصورت مجازی و در شبکههای اجتماعی نیز دنبال میکنند.
با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتوان با قاطعیت بیشتری با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاستهای بازارساز خواهد شد.